عزا خبراء وبرلمانيون سبب هجرة الاستثمار المحلي خارج البلاد الى غياب الإدارة الناجحة التي تأخذ على عاتقها تقديم التسهيلات للمستثمرين، مؤكدين على وجود عجز لدى الجهات المسؤولة عن الاستثمار في تبني طرق متعددة لجذب المستثمرين الأجانب والمحلين. وقال عضو ا
عزا خبراء وبرلمانيون سبب هجرة الاستثمار المحلي خارج البلاد الى غياب الإدارة الناجحة التي تأخذ على عاتقها تقديم التسهيلات للمستثمرين، مؤكدين على وجود عجز لدى الجهات المسؤولة عن الاستثمار في تبني طرق متعددة لجذب المستثمرين الأجانب والمحلين.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان:"هناك عوامل كثيرة تؤثر في الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد منها تدهور الوضع الأمني وانتشار الفساد المالي والإداري مع عدم وجود أدارة حقيقية لمنظومة الاستثمار.
وأضاف عبطان في تصريح للمدى ان جميع الوزارات والدوائر الحكومية لها علاقة وثيقة بالاستثمار ،لذا تحتاج الى إدارية قادرة على تنظيم ومتابعة العلاقة من اجل إنجاح عملية الاستثمار سواء كان على صعيد الاستثمار المحلي أو الأجنبي.
ودعا الى تشكيل إدارة تنظم و تتابع العملية الاستثمارية بكفاءة وحرص .
من جانبه ،أفاد الخبير الاقتصادي عامر الجواهري :" بأن الاستثمار في البلاد يحتاج الى
كفاءة إدارية ذات ثقافة عالية في مجال الاستثمار من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتسهيل الإجراءات للمستثمر سواءً كان عراقياً أم أجنبياً.
وأضاف للمدى " يجب ترغيب المستثمرين وتشجيعهم على إنشاء المشاريع الإسكانية وفتح المعامل والمصانع الإنتاجية التي يحتاجها البلد لكون هذه المشاريع قليلة قياساً للحاجة الموجودة.
وتابع " ان المستثمر يعاني الأمرين في البلاد من خلال الإجراءات الإدارية والمعوقات الكثيرة التي تستغرق فترات طويلة واشهر. فإذا أراد إنشاء مصنع يجد جميع المؤسسات والدوائر والوزارات ذات العلاقة مثل البيئة والضريبة والكهرباء وغيرها تضع أمامه معرقلات كثيرة قد تستغرق عدة شهور مبيناً ان هذه الإجراءات في الدول المتقدمة لا تستغرق ساعات .
الى ذلك دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار قصي جمعة، الى ضرورة منح امتيازات عالية للمستثمر المحلي وتفضيله عن الأجنبي لتشجيعه للاستثمار داخل البلد.
وقال جمعة في تصريحات صحفية: " ان المستثمر العراقي فضل الاستثمار خارج البلاد بالرغم من توفر المقومات الاقتصادية داخل البلد، ولكن بسبب بعض المعوقات التي تعرض عمله داخل العراق جعله يهاجر الى بلدان أخرى ويستثمر بأموال كبيرة.
واضاف يجب تفضيل المستثمر المحلي على الاجنبي من خلال منح الامتيازات له وتعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار، لجذب الرأسمال المحلي المهاجر، مبيناً اهم مشاكل الاستثمار داخل البلد تتعلق بالتعاملات البنكية وبعض القوانين الاقتصادية وعدم إشاعة ثقافة الاستثمار.
واوضح ان اغلب المواطنين والمسؤولين ينظرون الى الاستثمار من باب استيلاء المستثمرين على الأراضي واستعمارهم لها، في حين ان المستثمر سيتمكن من البناء والإعمار وتقديم الخدمات وتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل للعاطلين، لذا يجب إشاعة ثقافة الاستثمار لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلد
