أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة أن تكون هناك محاسبة للشركات التي لديها  مشاريع متلكئة في البلاد مع إعطاء الفرصة لشركات أخرى وعدم الاعتماد على شركات معينة تدير مشاريع البلاد للحد من ظاهرة المشاريع التي لم تكتمل في الفترة المحددة لها. وقا

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة أن تكون هناك محاسبة للشركات التي لديها  مشاريع متلكئة في البلاد مع إعطاء الفرصة لشركات أخرى وعدم الاعتماد على شركات معينة تدير مشاريع البلاد للحد من ظاهرة المشاريع التي لم تكتمل في الفترة المحددة لها.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة إن المشكلة ليست في تلكؤ مشروع وإنما تكمن في توقف عجلة اقتصاد البلاد فمن الضروري إن تكون هناك إجراءات حاسمة بحق الشركات المتلكئة من الحكومة للحد من ذلك.

وأضاف جمعة في حديث للمدى " يوجد لحد الآن إحالة مشاريع معينة الى شركات بالرغم من ثبوت تلكؤها في مشاريع أخرى مشدداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية الوزارات المعنية إجراءات حاسمة في هذا الموضوع وعدم إعطائها مشاريع جديدة.

ودعا جمعة الى إعطاء الفرصة لشركات أخرى وعدم الاعتماد على شركات محددة للعمل في العراق ليكون هناك توسيع في قاعدة العمل. "، فضلاً عن ضرورة أن ترفع الوزارة المعنية اسم الشركة المتلكئة الى وزارة التخطيط لتوضع في القائمة السوداء وإجراء اللازم بحقها لتكون عبره لغيرها من الشركات.

في حين يرى الخبير الاقتصادي واثق طه ضرورة أن تكون هناك دراسة في إعادة هيكلة وتنظيم جديد للإدارة في سبيل النهوض مجدداً في المشاريع المتلكئة في البلاد.

وأوضح طه في تصريح للمدى "إذا أردنا ان نصل الى نتائج صحيحة وحقيقية في المشاريع المتلكئة يجب ان تكون هناك خطة إدارية وفنية للنهوض بالمشروع مجدداً من خلال دارسة حالة المشروع المتلكئ وإمكانية تطويره لافتاً الى ضرورة معرفة إذا ما كانت تلك الشركة محلية أو خارجية.

ودعا طه الى الاعتماد على القطاع الخاص إذا ثبت ان القطاع العام لا يستطيع إدارة المشاريع مشيراً الى ان القطاع العام يمكن له الاحتفاظ بـ 51% من نسبة العمل بالمشروع لتبقى الإدارة بيده.وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بأنها تعّد تقريراً مفصلاً عن المشاريع المتلكئة في الشهر المقبل، مبينة أن التقرير سيتضمن جميع المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن " الوزارة ستنجز تقريرهاً المفصل عن المشاريع المتلكئة في ايار المقبل ولجميع المحافظات ماعدا إقليم كردستان". وأوضح ان" الوزارة تعمل الآن على متابعة المشاريع التي ستطلق خلال موازنة عام 2013 وخاصة الخدمية والتي لها علاقة بالبنى التحتية ".وتابع الهنداوي "لدينا تصور واضح في الوزارة عن أسباب التلكؤ والوزارة تعمل على استحصال إجابات من الوزارات بشكل مستمر خاصة الوزارات الخدمية".وعملت الحكومة الاتحادية في مسودة تعديلاتها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم على توسيع صلاحيات المحافظات من خلال الانتقال التدريجي لمبدأ اللامركزية الإدارية بما يضمن نقل صلاحيات واسعة من الوزارات الى المحافظات...