يرى خبراء متخصصون في الشأن المالي وتجار عملة أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار يعود الى غياب المهنية في إدارة البنك المركزي، مشيرين الى ضرورة إعادة النظر في الآلية التي يتعامل بها مع السوق لتصحيح الإخفاقات الحاصلة في تقلب سعر الصرف، وسجل سعر صر
يرى خبراء متخصصون في الشأن المالي وتجار عملة أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار يعود الى غياب المهنية في إدارة البنك المركزي، مشيرين الى ضرورة إعادة النظر في الآلية التي يتعامل بها مع السوق لتصحيح الإخفاقات الحاصلة في تقلب سعر الصرف، وسجل سعر صرف الدولار في السوق المحلية ارتفاعا حاداً خلال الأيام القليلة الماضية، إذا بلغ سعر الدولار الواحد اكثـر من 1280 دينارا بعدما كان خلال الشهر الماضي يراوح في حدود 1200.
البنك المركزي هو المسؤول
ويقول مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي إنه "يجب استبدال
إدارة البنك المركزي العراقي الحالية بشكل كامل لنستطيع أن نحافظ على سعر صرف الدينار العراقي لأن الآلية التي نستخدمها في الوقت الحالي لا تجدي نفعاً. ويوضح في حديثه للمدى، أن "إدارة البنك المركزي القديمة استطاعت أن تقلل من معدلات التضخم المرتفعة وهذا شيء عجزت عنه بعض الدول العظمى". ويشير الى ان اتجاه البنك المركزي في الوقت الحالي يسير نحو الشفافية فقط وهذا وحده غير صحيح، لذا من الواجب الموازنة بين الحفاظ على مستويات السعر الصرف عبر إيجاد آليات جديدة تساهم في تدفق الدولار الى السوق ووفق تقديرات السوق المحلية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية.
ويلفت الى وجود أمر خطير من خلال جعل المراقب هو المدير ما يؤدي الى عدم اكتشاف المخالفات فمحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية هو شخص واحد.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي أن "البنك المركزي في موقف لا يحسد عليه فهو لا يعرف اتجاهات تحرك العملة الأجنبية حال خروجها من البلاد فالمنافذ غير مسيطر عليها والعلاقات التجارية غير واضحة أحيانا".
ويقول عبد الهادي للمدى إن "البنك المركزي هو المسؤول عن إدارة ملف سعر الصرف ويتوجب عليه إعادة النظر في الآليات التي يتعامل بها مع السوق النقدية"، مبيناً أن المركزي في الوقت الحالي يعاني من عدم انسيابية طرح العملة الأجنبية ما يؤدي الى ارتفاع الدولار وعدم الاستجابة لكل الطلبات لان بعضها لا تكون لتغطية الاستيراد الخارجية وبالتالي قد يكون هناك نوع من تهريب العملة الأجنبية.
ويضيف "على البنك المركزي إعادة النظر في أدوات طرح العملة الأجنبية في السوق العراقية بالشكل الذي يحقق الانسيابية في التدفق مع ضبط حركة العملة الأجنبية الى الخارج".
تخوّف من ارتفاع الأسعار
الى ذلك يدعو مستشار مصرف التمويل والاستثمار نافع الياس عبو، البنك المركزي الى زيادة ضخ العملة الأجنبية من الدولار للسيطرة على مؤشر ارتفاعه الهائل الذي يهدد بانهيار العملة العراقية.
ويفيد عبو في تصريح لـ (إيبا) أن "الارتفاع الهائل بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يعتبر مؤشرا خطرا لزيادة أسعار السلع والبضائع المستوردة وارتفاعها بالسوق المحلي، لافتا الى ”أن جميع السلع والبضائع المستوردة تقيمه بالعملة الأجنبية الدولار وأي تدهور في سعر الدينار سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع مما يحلق أضراراً كبيرة بالمواطن صاحب الدخل المحدودة”.
ويضيف "أن ناتج ارتفاع سعر صرف الدولار سيسهم بتكوين حلقات تضخمية او فروقات بأسعار الصرف ويعتبر مؤشرا خطرا لاسيما التدهور سيؤدي الى تدهور سعر الصرف الدينار العراقي.
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ"السومرية نيوز" إن "الأوضاع الإقليمية في المنطقة وخاصة الاوضاع المحيطة بدول الجوار للعراق وخاصة ايران وسوريا احدى الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر الدولار في الآونة الاخيرة في الاسواق العراقية"، مبينا ان "مبيعات البنك المركزي بشكل نقدي ارتفعت في الاونة الاخيرة اكثر من الحوالات بسبب تعامل هاتين الدولتين نقديا في تجارتهما بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليهما". ويضيف الصوري أن "قيام البنك ببيع 100 مليون دولار يوميا فانه يعني قيامه ببيع 500 مليون دولار أسبوعياً وبالتالي فانه هناك 26 مليار دولار تذهب الى خارج العراق لأغراض الاستيراد"، مشيرا الى أن "معظم هذه المبالغ تهرب الى خارج العراق دون الاستفادة منها".
ويشير الصوري الى أن "الفرق فيما يبيعه البنك المركزي العراقي للدولار والبالغ 1189 دينارا للدولار الواحد وما هو موجود في السوق المحلية والبالغ أكثر من 1280 دينارا للدولار الواحد شجع المضاربين والتجار والمواطنين الى التوجه لشراء الدولار من البنك المركزي لغرض الاستفادة من فرق السعر ، مما زاد من عملية الطلب على الدولار داخليا"، لافتا الى أن "هذا الارتفاع لا يمكن الحد منه بدون تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد للعراق".
ويبيع البنك المركزي في مزاد العملة الخاص به الدولار الأميركي الواحد بـ 1179 دينارا، للمصارف الخاصة وشركات التوريد، لكنه لا يبيع للمواطنين بشكل مباشر، بينما تبيع المصارف الخاصة المأذونة ببيع العملة، الدولار الواحد بـ1189 دينارا، للمواطنين بشكل مباشر.
مافيات لتهريب العملة
ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان إن "الطلب على الدولار اكبر من المعروض الموجود بسبب وجود مافيات تقوم بجمع الدولار وتهربه الى خارج العراق بحجة عمليات الاستيراد من خارج العراق"، مبينا أن "كميات المبالغ التي تخرج من العراق لا تتناسب مع الكميات البضائع التي تدخل إليه".
ويضيف انطوان أن "العراق لديه خمسة مكاتب لغسيل الأموال إلا أن هذه المكاتب ما زالت دون المستوى في عمليات الكشف عن عمليات التهريب للعملة الصعبة الى خارج العراق"، مشددا على "ضرورة أن تتعاون كافة الجهات فيما بينها سواء كان البنك المركزي أم الكمارك لضبط الحدود والضرائب ومكافحة الفساد وزيادة الرقابة والجهات الداخلية".
ويبدو أن المكاتب الصيرفة في بغداد بعيدة عن معرفة أسباب هذا الارتفاع إلا انه هناك اتفاق فيما بينها بان هناك طلباً على الدولار يفوق المعروض في الأسواق.
ويقول صاحب صيرفة الفاس في الكرادة محمد إبراهيم انه "بالرغم من قيام البنك المركزي العراقي ببيع الدولار للمواطنين عن طريق المصارف الأهلية والحكومية ، الا انه ما زال الطلب على الدولار اكبر من المعروض"، مبينا ان "كل ما يشتريه من الدولار يوميا من المواطنين وبحدود 50 الف دولار يجد من يشتريه من التجار سواء عن طريق النقد او على شكل حوالات".
إيقاف البنك عن بيع الدولار بالحوالات اربك السوق
ويقول البنك المركزي إنه يسعى من خلال مزاد العملة الذي يقيمه منذ سنوات، إلى المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي في سوق العملات،لكن سعر الصرف يشهد تذبذبا واضحا منذ أواخر العام الماضي، ولا يقدم البنك أي تفسيرات لهذا التباين بين سعره وسعر السوق المحلية، على الرغم من أنه الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد. بما في ذلك سياسات أسعار الصرف و يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية ماعدا العطل الرسمية التي يتوقف بها البنك عن هذه المزادات.
ويوضح مدير احد المصارف الحكومية التابعة لوزارة المالية في بغداد أن "إيقاف البنك المركزي العراق بيع الدولار على شكل حوالات لغرض تنظيمها من جديد خلال الفترة الماضية اربك السوق المحلية مما حذا بالتجار لشراء الدولار من الاسواق المحلية مما ادى الى ارتفاع سعر الدولار في هذه السواق".
ويضيف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "الاسعار ظلت مرتفعة حتى بعد اعادة البنك المركزي البيع بالحوالات الخارجية "، مؤكدا ان "ما نشهده اليوم من ارتفاع هذه الاسعار هي مضاربات لتجار عملة على مستوى عال".
والزم البنك المركزي العراقي في شباط 2012 جميع المصارف العراقية المشاركة في مزاد البنك لبيع وشراء العملة الأجنبية بوجوب الإفصاح عن زبائنه كشرط لحصولهم على العملة الأجنبية.
ويتوقع تجار عملة محليون أن يواصل سعر الدينار العراقي انخفاضه أمام الدولار، في ظل ما وصفوه بـ"السياسة غير المفهومة للبنك المركزي العراقي".
وخوّل البنك المركزي بعض المصارف الخاصة في ببغداد ببيع الدولار بشكل مباشر للمواطنين بغية مواجهة الطلب المتنامي. وتبيع المصارف الخاصة 5 آلاف دولار لكل شخص يحمل جواز سفر عراقيا بسعر لا يتجاوز الـ 1189 لكل دولار. لكن مراقبين وتجار عملة يقولون إن هذا الإجراء لم يسهم في استقرار اسعار الصرف، بعدما تحول إلى باب للفساد، بسبب ذهاب معظم الأموال المخصصة للبيع المباشر إلى زبائن محددين.
جميع التعليقات 1
محمد
كيف استطيع شراء دولارمن مصارف كوردستان