 المدى/ وكالاتأكدت وزارة التجارة أمس الأربعاء  أهمية تقسيم العراق إلى ست مناطق تتولى شركات مختلفة توريد مفردات البطاقة التموينية وفقا لقرار اللجنة الوزارية الأخير القاضي بتكليف الوزارة توجيه دعوات مباشرة للشركات لغرض تقديم عطاءاتها. وقال مفتش ع

 المدى/ وكالات

أكدت وزارة التجارة أمس الأربعاء  أهمية تقسيم العراق إلى ست مناطق تتولى شركات مختلفة توريد مفردات البطاقة التموينية وفقا لقرار اللجنة الوزارية الأخير القاضي بتكليف الوزارة توجيه دعوات مباشرة للشركات لغرض تقديم عطاءاتها. وقال مفتش عام الوزارة محمد حسين لوكالة شفق نيوز: إن الحل الأمثل هو بتقسيم العراق إلى ست مناطق، وتتولى كل شركة توفير مفردات البطاقة التموينية حتى نضمن عدم وجود تلكؤ في عموم البلاد في توزيع المواد الغذائية فيما لو أن الوزارة تلكأت في إيصال المواد الغذائية. وأوضح حسين أن وجود عدة شركات تتولى توفير مفردات البطاقة التموينية هو الأفضل والأنسب كي تكون إدارة الشركة للملف أفضل من أن تديره وحدها في عموم العراق. وقررت الحكومة الاتحادية توفير مفردات البطاقة التموينية صناديق يتمّ تعليبها خارج البلاد ما عدا مادة الطحين، وقد شكلت لجنة لتنفيذ ذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. وكلفت اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في خطة إصلاح البطاقة التموينية، الاثنين، في اجتماع لها وزارة التجارة بدعوة الشركات العالمية الرصينة لتقديم عروضها لتجهيز المواطنين بالحصة الغدائية المعلبة. وقرر مجلس الوزراء العام الماضي منح المحافظات أحقية تسلم ملف استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية بدلا من وزارة التجارة لتنظيم آلية التوزيع. وكانت الحكومة قد تراجعت عن قرار اتخذته العام الماضي قضى بتوزيع مبالغ مالية قيمتها 15 ألف دينار لكل مواطن بدلاً من حصته الغذائية وقررت الاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على شكل علب. وتعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء العقوبات الدولية على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وكانت مفردات البطاقة تشمل الرز، والطحين، والزيت النباتي والسكر والشاي ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف للكبار والحليب المجفف للصغار، والبقوليات، كالعدس والفاصوليا والحمص. ولكنها اختزلت إلى الرز والزيت والسكر والطحين حاليا.