 دهوك / المدى شهد عام 2007 صدور اول قانون خاص بالسلطة القضائية في اقليم كردستان، التي كانت في وقتها بمثابة خطوة ايجابية خدمت الواقع القضائي في الاقليم ، لكن هذا القانون بحسب ما يراه القضاة الان يحتاج الى اجراء تعديلات وتغيرات في بعض فقراته .وللوقوف

 دهوك / المدى

شهد عام 2007 صدور اول قانون خاص بالسلطة القضائية في اقليم كردستان، التي كانت في وقتها بمثابة خطوة ايجابية خدمت الواقع القضائي في الاقليم ، لكن هذا القانون بحسب ما يراه القضاة الان يحتاج الى اجراء تعديلات وتغيرات في بعض فقراته .
وللوقوف على هذه التعديلات فقد نظم مركز انماء الديمقراطية وحقوق الانسان في اقليم كردستان بالتعاون مع اتحاد القضاة في الاقليم ورشة عمل في قاعة فندق زيان وحضره غالبية الحكام والقضاة المتواجدين في محافظة دهوك لمناقشة فقرات هذا القانون وجمع المقترحات حول التعديلات التي يحتاج اليها.
أوات محمد من مركز انماء الديمقراطية وحقوق الانسان ومركزه الرئيس في السليمانية قال "ان هناك ضرورة لكي يصبح القضاء مستقلا في اقليم كردستان وذلك من خلال اجراء تعديلات على هذا القانون" وتابع أوات يقول " نؤكد على ان اهمية جمع هذه المقترحات الخاصة بتعديل القانون هو في حفظ حقوق الانسان واستقلالية القضاء وتوسيع رقعة الديمقراطية في الاقليم ".
وبخصوص النتائج التي سيتوصلون اليها يقول أوات" سنقوم بتنظيم ورش عمل مماثلة في كل من اربيل والسليمانية وبعدها سيتم عقد مؤتمر موسع ستطرح فيه المقترحات للوصول الى صيغة نهائية سيتم تقديمها الى البرلمان الكردستاني فيما بعد ."
من جانبه أوضح القاضي جاسم محمد مصطفى رئيس اتحاد قضاة فرع دهوك ان القانون يحتاج الى تعديلات " لأنه مضى على صدوره نحو ست سنوات وقد شهد واقع اقليم كردستان والعراق بشكل عام تغيرات كبيرة خلال هذه السنوات سواء من ناحية القضاء او من نواح اخرى لذا فانه بحاجة الى تعديلات في بعض فقراته ."
من جهته شدد القاضي مصطفى المختار على ضرورة اجراء التعديلات على قانون السلطة القضائية لكي يكون القضاء مستقلا موضحا بالقول " ينبغي ان يتم اختيار القضاة للمناصب عن طريق الانتخاب لا عن طريق التعميم من جهات عليا " ودعا مصطفى الى ضرورة ان يتواجد ممثل للقضاء عند مناقشة ميزانية مجلس القضاء " لأنه يتم مناقشة ميزانية مجلس القضاء من دون وجود ممثل للمجلس فيها".
ويرى القاضي سرحان احمد سليفاني وهو قاضي التحقيق في محكمة دهوك ان القانون يحتاج الى تعديلات في " مسألة كيفية تعيين القضاء وتعديل في الرواتب والامتيازات التي تمنح للقضاة".  
في حين دعا المحامي عبدالله كفركي من منظمة آرام لحقوق الانسان ان هذا القانون قد مضت عليه فترة طويلة وهو بحاجة الى تعديلات تتوافق مع التطورات التي شهدها العالم اليوم وتنسجم مع مبادئ الديمقراطية التي نسعى اليها في كل المياديين ولا سيما في ميدان القضاء الذي يحتاج الى الاستقلال اكثر من اي قطاع آخر.