أوباما أخفق لخمس سنوات في الوفاء بوعوده أتحدثت الصحيفة في افتتاحيتها عن موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من معتقل غوانتانامو بكوبا، وقالت إن أوباما وصف أمس الثلاثاء، سجن غوانتانامو بأنه وصمة عار لسمعة الأمة، حيث إنه يهين المعايير الأمريكية

أوباما أخفق لخمس سنوات
في الوفاء بوعوده

أتحدثت الصحيفة في افتتاحيتها عن موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من معتقل غوانتانامو بكوبا، وقالت إن أوباما وصف أمس الثلاثاء، سجن غوانتانامو بأنه وصمة عار لسمعة الأمة، حيث إنه يهين المعايير الأمريكية المتعلقة بالعدالة، بإبقائه أشخاصاً في السجن  من دون أن توجه لهم الاتهامات. وأضاف أوباما أنه بالرغم من أن غوانتانامو كان يبدو مبررا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإن تلك المبررات لم تعد قائمة، ومن ثم فليس من الممكن أن يستمر هذا المعتقل، ويجب غلقه.
وتقول الصحيفة، إن تعهد أوباما أخيرا بأن يفي بوعده قد أسعدنا بلا شك، ولكن تلك السعادة تتراجع أمام حقيقة أنه أخفق في أن يفعل ذلك لخمس سنوات، وأنه لم يتخذ إجراءات لنقل السجناء الذين كان يجب إطلاق سراحهم منذ وقت طويل، ولا تعكس خطة أوباما للحديث مع الكونجرس بشأن إزالة العقبات أمام إغلاق السجن، أي إحساس بمدى إلحاح الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سجناء غوانتانامو بدأوا إضرابا عن الطعام، احتجاجا على الأوضاع وعلى استمرار سجنهم، وتم إخضاع 21 سجينا منهم للتغذية القسرية.
وقد دافع أوباما عن ذلك الإجراء قائلا: "لا أريد أن يموت هؤلاء الأفراد"، رغم أن تقريرا أصدره مركز أبحاث "مشروع الدستور" حول معاملة السجناء أفاد بأن: "التغذية القسرية للسجناء هي شكل من أشكال الانتهاك ويجب التوقف عنه".  وبالرغم من أن أوباما كان محقا عندما قال "إن الكونجرس مرر قوانين معيبة تقيد استخدام الأموال الفيدرالية لنقل سجناء غوانتانامو لبلدان أخرى، ويمنع إرسالهم للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية، والتي بخلاف المحاكم العسكرية مؤهلة لمحاكمتهم، فإن هذه القوانين اكتسبت زخما سياسيا نظرا لمحاولة إدارة أوباما الفاشلة محاكمة خالد الشيخ محمد، العقل المدبر وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر أمام محكمة فيدرالية".
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي"، يقترح أن يعين أوباما مسؤولا كبيرا لإدارة خطة إغلاق المعتقل من خلال البيت الأبيض، وليس تحت إشراف البنتاغون، إذا ما كان أوباما جادا حول نيته إغلاق المعتقل، كما أنه يستطيع أن يطلب من هاجل توفير الإجراءات القانونية المطلوبة لنقل المحتجزين الذين أخلى سبيلهم.
مجلس غامض أصبح صانع القرار في مصر
نشرت الصحيفة تقريرا عن مجلس الشورى، ووصفته بالمجلس الغامض الذي أصبح هو صانع القرار في مصر، وقالت الصحيفة إنه عندما أجرت مصر انتخابات مجلس الشورى العام الماضي، قليل من المصريين هم من ذهبوا إلى مراكز الاقتراع، فكانوا مرهقين من ست جولات من التصويت لمجلس الشعب، والكثيرون شعروا بأن مجلس الشورى ليس مهم في الغالب بما أن دوره استشرى، لكن ثبت أنهم مخطئون.
فعندما تم حل مجلس الشعب، أصبح مجلس الشورى هو جهاز التشريع الفعلي على الرغم من أنه تم اختياره في انتخابات لم يشارك فيها سوى 10% من الناخبين المسجلين.
وقد وعد حزب الحرية والعدالة الذي يستحوذ على أغلب مقاعد مجلس الشورى، بأن المجلس سيستخدم صلاحيته التشريعية باعتدال، إلا أن المجلس بحث عدد من القوانين المثيرة للجدل التي يقول معارضو الإخوان إنها بالكاد ملحة، ويرون أن الحزب يستغل الموقف، ويمرر التشريع الذي يحد من حرية التجمع، ووضع قيود قاسية على منظمات المجتمع المدني.
ويقول محمد زارع، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن ما يريده الجميع من مجلس الشورى أن يصدر القوانين الأكثر أهمية والملحة بشدة، والمشكلة أنهم نشطون للغاية في قوانين معينة.
فيما يقول حزب الحرية والعدالة، إنه يحاول ببساطة أن يعطي مصر ما تحتاجه خلال هذا الوقت المضطرب، فمجال القوانين التي يجب أن ينظر فيها مجلس الشورى تم توسيعه عندما أجل القضاء انتخاب مجلس تشريعي جديد، حسبما يقول عمرو زكى المسؤول بالحزب، ويضيف قائلا: "إننا لا يمكن أن نسمح بتوقف البلد لمدة 6 أو 7 أشهر، فهناك مشكلات جديدة في مصر الآن، ومجلس الشورى يجب أن يعمل، لكننا لن نستغله كفرصة لتحقيق أهدافنا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين مرر مجلس الشورى قوانين تعلن مدينة بورسعيد منطقة تجارة حرة، وقانون تنظيم الانتخابات، فإنه مرر أيضا قانون الصكوك على أمل أن يؤدى التمويل الإسلامي إلى توليد أموال تحتاجها مصر بشدة.
إلا أن المجلس تطرق أيضا إلى قضايا أكثر جدلا، مثل الإصلاح القضائي الذي قد يجبر القضاة على التقاعد في سن الستين بدلا من السبعين، والذي تخشى المعارضة من أن الإخوان سيستخدمونه للسيطرة على السلطة القضائية، وإدخال المتعاطفين معهم فيها.
وكذلك تطرق المجلس إلى قانون تنظيم المجتمع المدني، وأثار انتقادات شديدة بسبب المقترحات التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة، والتي تسعى إلى فرض قيود شديدة على المنظمات الأهلية، ويقول  إن الإخوان في حاجة إلى قانون الجمعيات الأهلية ليكون لهم اليد العليا على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
ويرى إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى من المعارضة، أن الحرية والعدالة يركزون على النوع الخاطئ من التشريع.
ويضيف الخراط قائلا إنه كان يقترح قوانين لإصلاح الشرطة، وقوانين العدالة الانتقالية، فهناك أولويات، ويشير إلى أن إصلاح الداخلية سيساعد على استعادة الثقة في الشرطة، ويساعد على التعامل مع الاحتجاجات بشكل مهني، إلا أن قانون التظاهر يمكن أن يثير المزيد من المظاهرات.