أبرمت الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار مع وزارة الاستثمار المصرية في القاهرة اتفاقاً لتشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ومصر ودعم التعاون الفني والاستثماري بينهما وتشجيع رجال الاعمال على اقامة مشروعات تنموية مشتركة  وذكر بيان للهيئة الوطنية ال

أبرمت الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار مع وزارة الاستثمار المصرية في القاهرة اتفاقاً لتشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ومصر ودعم التعاون الفني والاستثماري بينهما وتشجيع رجال الاعمال على اقامة مشروعات تنموية مشتركة 

وذكر بيان للهيئة الوطنية العراقية للاستثمار تابعته (المدى): انه قد مثل الجانب المصري في الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة وزير الاستثمار اسامة عبد المنعم صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، فيما مثل العراق رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق الدكتور حميد العقابي ورئيس اتحاد الغرف التجارية خضير الحمداني وعدد من رجال الاعمال العراقيين.
واضاف: حضرت أروى هاشم الشخصية الاولى في سفارة جمهورية العراق بالقاهرة والقنصل عبد الرحيم حمدان الشويلي ومسؤول العلاقات في السفارة جمال مصطفى حمزة والملحق التجاري العراقي في القاهرة علي عبد الزهرة عبود. وتابع البيان: ان الاتفاقية الجديدة بين وزارة الاستثمار المصرية والهيئة العراقية للاستثمار تهدف الى تهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة ، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات والمشروعات في سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار. واوضح ان الطرفين العراقي والمصري اعلنا بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية في العراق، والتي تتلخص فى مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر اقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص في الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، والتي من المنتظر ان تكون للخبرات الاستثمارية المصرية فيها مشاركة كبيرة، بجانب مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل. واشار الى ان الجانب العراقي اكد ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصري ومستثمري القطاع العقاري المصري في هذا المجال، اضافة الى المشروعات السياحية المعدَّة حاليا لإقامتها في منطقة شط العرب بمحافظة البصرة، والتي طلب المسؤولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه المشروعات سياحيا وتنمويا ، فضلا عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين في مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين. وبحسب البيان لفت وزير الاستثمار المصري اسامة عبد المنعم صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال الكلمة التي القاها ضمن مراسيم توقيع الاتفاقية الى اهمية ما تمثله مثل هذه الاتفاقيات في عملية حماية وتشجيع الاستثمارات باعتبارها احد الادوات المنظمة للعلاقات الاقتصادية والآليات الترويجية المهمة، مؤكدا على حرص وزارة الاستثمار ممثلة بالهيئة العامة، على مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بصورة مستمرة، بغية المضي في تفعيلها، وتحقيق افضل العوائد من تطبيق بنودها.