برغم ظهورها بشكل مفصَّل ولإثنتي عشرة محافظة وليس ثماني عشرة تصبح قاعدة المعلومات غير مكتملة، ولكن من الممكن تحديد الأبعاد التي أدت إلى النتائج في المحافظات المقترعة، فالبعد الأول أن التوتر الأمني الأخير ذا القناع الطائفي كان وراء الحشد البائس لأنه كان من المفروض أن يكون أكثر زخماً فالتوتر شحن الناخب وأخافه متراجعاً في ذات الوقت، فعندما يصوت ثلث البغداديين ويفضل الثلثان الأنضمام للاغلبية الصامتة فإنه مرآة حقيقية برغم الشحن الأشد والتوتر القريب واليومي من خلال كل وسائل العنف وبجميع تجلياتها، يعني هذا أن الجمهور الأغلب يشعر بالإحباط وأنه الثلث المصوت أرتفع بسبب التصويت الخاص وألا ربما يكون ربع عدد الناخبين، ولكن لماذا تراجع الصدريون قياساً لنتائجهم في انتخابات 31/1/2009؟
يعزو السبب إلى أنهم لم يوفقوا في إقرار مطالبهم برلمانياً مثل توزيع حصة النفط الفائض التي اعتبرت لأغراض انتخابية كما أن مطالبهم الجماهيرية من خلال مليونياتهم لم تتحقق لذات الاعتبار مثل (الخدمات والبطالة) ولأن هذه المطالب هي مطالب جمهور الصدريين هذا من حيث العموم.
بذلك تكون الرؤية الاقتصادية للموضوع هي الأساس في تراجع نأمل ان يكون منظماً للتيار ليعيد خريطة تحالفاته بشكل يتناسب مع مطالب الناس وفرضها بدل الدخول في لعبة المساومات. إجمالاً من الناحية الاقتصادية لا ترى الناس فرقاً بين البرامج الاقتصادية العمومية الهلامية السابحة في عالم السياسة كانت وراء تراجع حتى دولة القانون فمواعيدها تراجعت في الخدمات والبطالة والسكن برغم أن الغالبية في مجالس المحافظات لهم وتعاد 52% من موازنات الأقاليم إلى الخزينة المركزية أي تقصير من مجلس المحافظة، ولا نعلم سبب فوز بعضهم في ثماني محافظات هل بأصوات القوات المسلحة أم العشائر؟ ولكن كيف نفسر تقدم إئتلاف المواطن هل بسبب نأيه عن المواعيد ليصب عدم تنفيذها في خانته أم للعمل الدؤوب بعد تجربة قاسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أم أن مسك العصا من الوسط كانت الأساس ومحاولة كسب الجميع للحظوة بهم وتحت غطاء شرعي تقليدي جربت غيره الناس ثم تراجعت أم أن الطبقة الوسطى الجديدة بجناحها التجاري خصوصاً التي من سماتها عدم الدخول في مواجهات حادة مع الغير حفاظاً على مكاسب الشريحة المتناغمة اجتماعياً ومذهبياً؟
أما الطرف الآخر فقد كان شحن الفلوجة والحويجة متناسباً متناغماً مع الانتخابات بشكل واضح أكثر من الطرف الأول بسبب التماس وظهرت النتائج ليس بناء على مطالب اقتصادية تنموية بكل الأحوال حسب الظاهر ولكن النار الحقيقية هي قوانين المرحلة الاستثنائية وفشل المصالحة وضعف المشاريع المركزية أو الكيديات التي مارستها أغلب مجالس المحافظات لكي لا تحسب لأغلبية معينة في المجلس وهذه مشكلة الشراكة والمحاصصة وعطلت الإدارة والاقتصاد انجازاً وأداءً، ولكن في الختام بزغ نجم واعد هو التيار الديمقراطي الذي يعود الفضل بظهوره إلى قانون الانتخابات الذي ثبتته بالديمقراطية والقانون والعدالة برغم كل المعترضين من أطراف العملية السياسية ثم اتجاه الناس غير اليائسين تماماً من المستقبل وثقتهم بهؤلاء الناس برغم ضعف دعايتهم كما غيرهم من أصحاب المليارات للصرف المشبوه ويكفي أنهم لا يستطعون الدفاع عن هذه التهمة الفاقعة، فالمال السياسي كان وراء رفع الحد الأدنى في بعض المحافظات والتعبئة المذهبية ونستطيع الزعم بأن أكثر من 50% من العراقيين على الأقل غير طائفين وهم من لم يشاركوا في الانتخابات برغم الشحن والتوتر الحالي، والباقين لا يعني أنهم متطرفين بقدر ما هم خائفين مع بعض المآرب الشخصية، وبنسبة مصوتي بغداد نزداد تفاؤلا ًبصحة الاستنتاج.