أعلن مجلس محافظة ذي قار أمس السبت المصادقة على إدراج 198 مشروعاً خدمياً وتنموياً ضمن موازنتها لعام 2013 والتي بلغت 500 مليار دينار، وأكد شمول عشرة قطاعات ودوائر بتخصيصات الموازنة من بينها مشروع لصيانة زقورة أور الآثارية بكلفة ملياري دينار ومشروع لتجه

أعلن مجلس محافظة ذي قار أمس السبت المصادقة على إدراج 198 مشروعاً خدمياً وتنموياً ضمن موازنتها لعام 2013 والتي بلغت 500 مليار دينار، وأكد شمول عشرة قطاعات ودوائر بتخصيصات الموازنة من بينها مشروع لصيانة زقورة أور الآثارية بكلفة ملياري دينار ومشروع لتجهيز دائرة البيئة بأجهزة لقياس الإشعاع.. وقال معاون رئيس مجلس محافظة ذي قار للشؤون الفنية عبدالحسين هادي هجر في حديث للمدى برس: إن مجلس المحافظة صادق على موازنة بقيمة 500 مليار دينار لعام 2013، وبعد إضافة عدد من المشاريع التي كان مجلس المحافظة قد اتخذ قرارات سابقة بتضمينها ضمن الموازنة. وأضاف هجر: أن التأخير الحاصل في إقرار الموازنة كان بسبب اعتراض بعض الأعضاء كونها تضمنت 198 مشروعاً، ومطالبتهم بإدراج مشاريع أخرى كان مجلس المحافظة قد قرر إدراجها ضمن الموازنة في وقت سابق. ولفت هجر إلى أن المجلس توصل إلى توافق بحذف عدد من المشاريع في قطاعي الماء والمجاري وإدراج مشاريع أخرى بديلة من بينها مشروع صيانة زقورة أور الآثارية بكلفة ملياري دينار ومشروع لشراء أجهزة لقياس الإشعاع بكلفة مليار و800 مليون دينار ومشاريع أخرى للمعهد التقني وكلية الطب. وأشار معاون رئيس مجلس محافظة ذي قار إلى أن الموازنة تضمنت مشاريع في عشرة قطاعات هي الماء والمجاري والكهرباء والطرق والجسور والتربية والصحة والآثار والاتصالات والبيئة والتعليم العالي، منوها إلى أن مشاريع موازنة العام الحالي خلت من المشاريع الستراتيجية الكبيرة واقتصرت على مشاريع خدمية وتنموية متوسطة".
وكانت محافظة ذي قار قد أعدت موازنة لمشاريع عام 2013 بقيمة 500 مليار دينار وهو ما يفوق  تخصيصاتها المالية من الموازنة العامة بسبعين مليار إذ تقدر حصة المحافظة من الموازنة العامة بـ 430 مليار دينار، كما أن ذلك سيرفع حجم العجز المالي في المحافظة إلى 445 مليار دينار إذ تقدر قيمة المشاريع المنقولة من عام 2012 إلى عام 2013 بـنحو 375 مليار دينار . وحذرت اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار، في الـ30 نيسان 2013 ، من تأخير المصادقة على موازنة المحافظة لعام 2013، فيما حملوا مجلس المحافظة مسؤولية التبعات القانونية والإدارية الناجمة عن التأخير، أكدوا تلقي المجلس إنذاراً من وزارة التخطيط نتيجة التأخير في إقرار الموازنة. وكان مجلس محافظة ذي قار ومركزها الناصرية قد تبادل الاتهامات وإدارة المحافظة في التاسع من الشهر الحالي بشأن مسؤولية تأخير إقرار موازنة العام 2013 الحالي، وفي حين دعا عضو بالمجلس لإقرارها قبل انتخابات مجالس المحافظات ضماناً لعدم ترحيلها للدورة المقبلة وإعادة نصفها لوزارة المالية. يذكر أن المجالس البلدية في محافظة ذي قار أعلنت في الـ 15 من كانون الثاني 2013 اعتراضها على مشاريع خطة تنمية الأقاليم التي أعدتها المحافظة لعام 2013، ودعت إلى إشراكها في إعداد الخطة المذكورة وتوزيع تخصيصاتها المالية بحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية، وهو الأمر الذي أقره مجلس المحافظة لاحقا، حيث خصص 60 من المئة من الموازنة للمشاريع التي تقترحها المجالس البلدية و 25 من المئة للدوائر الحكومية و15 من المئة للمشاريع الستراتيجية.