أبدت دول الجوار رغبتها واستعدادها لتنفيذ المشروع الذي اقترحه العراق حيال مشروع الممر التجاري لتحرك العجلة الاقتصادية. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية سعيها لإنشاء شبكة خطوط طرق برية وسكك قطار حديدية تربط العاصمة بغداد بعواصم الدول المجاورة بهد

أبدت دول الجوار رغبتها واستعدادها لتنفيذ المشروع الذي اقترحه العراق حيال مشروع الممر التجاري لتحرك العجلة الاقتصادية. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية سعيها لإنشاء شبكة خطوط طرق برية وسكك قطار حديدية تربط العاصمة بغداد بعواصم الدول المجاورة بهدف تعزيز التبادلات التجارية بين العراق والدول المحيطة به. وأكد عدد من النواب وخبراء الاقتصاد على أهمية إنشاء هذا المشروع كونه يعد من المشاريع الستراتيجية والتي فيها مردودات اقتصادية كبيرة خاصة وان العراق يتمتع بموقع جغرافي كبير يربط قارتي آسيا بأوروبا ما سيسهل عمليات نقل البضائع والتبادلات التجارية. ومن جهته أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم الدعم المالي لتنفيذ مشروع الممر التجاري العراقي. وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن التحالف الوطني ابراهيم الركابي أهمية تنفيذ مشروع الممر التجاري مع الدول المجاورة لتعزيز التبادلات التجارية، وتسهيل عمليات نقل البضائع. وقال الركابي لوكالة الاخبارية: إن مشروع الممر التجاري بين العراق والدول المجاورة يحتاج الى اموال كثيرة، مشيراً الى ان الحكومة العراقية معولة على قانون البنى التحتية، لأنه سيتمكن من إنشاء سكك حديدية تربط العاصمة بغداد بالمنافذ الحدودية العراقية. واوضح: أن القانون ايضاً سيتيح للعراق إنشاء طرق برية تصل الى عواصم الدول المجاورة، وهذا ما سيسهل تنفيذ مشروع الممر التجاري بين العراق والدول المحيطة به. وأضاف: أن الممر التجاري يعد من المشاريع الاقتصادية المهمة لأنه سيعزز الواردات المالية من خلال تسهيل عمليات النقل للبضائع وتعزيز التبادلات التجارية، خاصة وان موقع العراق الستراتيجي يؤهله بان يكون نقطة ارتكاز لعمليات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. ويعد مشروع ممر العراق التجاري من المشاريع الستراتيجية التي ستؤمن للعراق ممرات تجاري واقتصادية مع دول العالم وسيجعل من العراق نقطة وصل بين الشمال والجنوب. أما مستشار وزارة المالية هلال الطعان فقد أفاد: بأن مشروع كهذا يكلف 30 مليار دولار وبإمكان العراق تأمين 10 مليارات دولار كحد أقصى. وبالرغم من ان الموازنة العراقية لعام 2013 بلغت 118 مليار دولار، إلا ان مراقبين يرون أن العراق لن يكون قادراً على تحمل تكاليف مشروع الممر التجاري بمفرده. وشدد الطعان: على ضرورة إسهام الدول المجاورة في انجازه، مشيراً الى المنافع الاقتصادية الهائلة التي سيجنيها العراق حال تنفيذ المشروع، ومع وجود 31 مصرفا خاصاً في العراق، إلا ان هذه المصارف تبدو غير قادرة على الإسهام في تمويل مشاريع ضخمة كمشروع ممر العراق التجاري الدولي، ويؤكد بعض الاقتصاديين بان الخطط الحكومية الاقتصادية الفاشلة كانت سبباً في عدم إشراك المصارف الخاصة ضمن مشاريعها. من جهته دعا الخبير الاقتصادي اسماعيل راضي الى اهمية التركيز على انشاء مشاريع ستراتيجية كهذه لأنها ستحرك عجلة الاقتصاد في البلد وتضمن تحقيق مردودات مالية كبيرة للدولة. وقال راضي: إن مشروع الممر التجاري الذي أعلنت عنه وزارة الاعمار والاسكان يعد من المشاريع الحيوية والتي تعزز من تعاون العراق اقتصادياً وتجارياً مع الدول المجاورة. وأوضح: أن المشروع يتضمن ربط العراق مع دول المنطقة المحيطة به بخطوط نقل سريعة ما ستسهل عملية نقل البضائع بين الدول، داعياً الى أهمية الإسراع بتنفيذه من خلال التنسيق مع البلدان المجاورة للعراق. وأضاف: ان الحكومة الاتحادية مطالبة بتخصيص أموال كافية لغرض تنفيذ المشروع ليصبح العراق ممراً تجارياً دولياً تمر عبره جميع البضائع العالمية المختلفة. وكان وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي بحث مع البنك الإسلامي للتنمية السعودي مشروع ممر العراق التجاري مع البلدان المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية من اجل الوصول الى تفاهمات مشتركة حول إسهام البنك في تقديم الدعم المالي والفني للمشروع أعلاه ما يجعل من العراق ممراً تجارياً مهماً للبلدان المجاورة ودول العالم.