منذ مدة يجري التطرق الى انتخابات رئيس الإقليم عبر المقالات والتصريحات وهو موضوع يتخذ بعدين مختلفين احدهما إيجابي والاخر سلبي، وكثيرون تطرقوا الى هذا الموضوع من منطلق الوطنية فيما يتطرق آخرون الى هذا الموضوع من منطلق أغراض سياسية خاصة ومتطلبات ومصالح شخصية ومع تقديري لتوجهات الطرفين وحرية كل شخص في طريقة تفكيره. 

لقد توفرت اجواء في الشارع الكردستاني وكأنه ليس هناك موضوع أكثر أهمية من ذلك كما تكاد العديد من المسائل المتعلقة بمصير شعبنا تهمش، وفيما يتعلق بي ذاتياً فأن الموضوع ليس شخصياً ومنذ أن تم انتخابي لهذا المنصب وأنا أقول: إنني لست رئيساً بل كنت وسأبقى بيشمركة ولا أرى أي منصب أو موقع أقدس من هذا الاسم. إن خدمة مواطنينا وكرامة شعبنا أسمى من كل منصب أو موقع، والآن حيث يتم الحديث كثيراً عن هذا الموضوع بودي أن أوضح للمواطنين الأعزاء بأنني لم أطلب لا بتعديل قانون رئاسة الإقليم ولا تمديد فترة الولاية أو تمهيد الطريق لإعادة ترشيح نفسي وهدفي ليس موقعاً أو منصباً بل أن هذا الموقع هو مجرد وسيلة لخدمة الشعب والوطن وكان على الدوام موضعاً لأدافع عبره عن حقوق شعبي وكنت راغباً بصدق أن أحافظ من هذا الموقع على سيادة شعبي بعيداً عن الضغوط والصراعات الحزبية.

وكان السبب الرئيس في قبولي بهذا المنصب هو ضمان الانتخاب المباشر من قبل الشعب والمعيار بالنسبة لي هو قبول ورضا الغالبية العظمى لأبناء شعبي ولست مستعداً لتشويه سمعتي والماضي النضالي لأسرتي من اجل أي موقع أو منصب، والآن وبعد العديد من التضحيات فقد ثبت واستقر كيانٌ سياسيٌّ في هذا الإقليم، فالأصح هنا أن يحافظ الجميع على هذا الكيان وتطويره وليس الخلط بين الأبيض والأسود في التوجهات والعمل على وفق نهج وفكر لتدمير وطن من اجل إسقاط سلطة، ثم إن نظام الحكم في الإقليم ليس رئاسياً وهو لم يتأسس من اجل شخص واحد سواء حسن ذلك الشخص أم ساء والمهم في كل ذلك هو احترام آراء الناس وأن يتولوا مصيرهم بأنفسهم وأن لا يسمح بتوجيهها نحو صفقات سياسية فأن أهلنا على درجة عالية من الوعي السياسي وبإمكانهم تقرير مصيرهم بأنفسهم في المسائل القانونية والدستورية، إن اغتصاب حقوق الناس هذه هو خطوة نحو التفرد الشخصي والحزبي وإذا كانت مسودة الدستور لم توضع موضع الاستفتاء فأن الدستور وصياغته قد صارا بشكل اعتيادي وأنسيابي وعلى المواطنين أن يقرروا المصادقة على الدستور من عدمها، أما مسألة اتخاذ الأطراف السياسية قرارات والمصادقة نيابة عن الناس على مسودة الدستور فلا أساس قانوني له بل هو مخالف لإرادة الشعب والالتزام بالفكر الديمقراطي، لم يكن في نيتي الحديث عن هذه المسألة وأرجو أن لا يتخذ أي مسار شخصي لأنه لا يهم من الذي يتولي أي منصب، المهم هو المصلحة العامة للشعب والوطن إلا أن هناك مساعيَ لتحريف الرأي العام وهو أمر لي الكثير من الملاحظات عليه والحديث عنه سأطرحه مستقبلاً الا أن كلما اطلبه وأدعو له اليوم هو وجود محاولات لإيقاف المسار المتقدم لقضيتنا ويتمنون ويعملون على عدم تحقيق الطموحات التي نتمناها جميعاً، كما أن هناك أُناساً في إطار هذه الظروف السائدة شاؤوا أم أبوا يساعدون على تحقيق تلك المحاولات فأنا أطالب في كل المناسبات ومنذ عام 1991 بالعودة الى ارادة شعبنا وسأدافع عن طموحات الشعب في أي موضوع أو في أي منصب كنت، وعلى الأطراف السياسية أن تلتزم برغبات الناس وليس بالعكس الا ان الخوف من الرأي العام هو دليل على عدم الثقة بالنفس، وبالنسبة لموضوع انتخاب رئيس الإقليم فليس المهم من الذي يتولى هذا المنصب فهذا المنصب لم يصنع لشخص معين بل المهم عدم مصادرة حق الشعب من تحديد رئيس الإقليم وهو حق مشروع وطبيعي. وفي الختام بودي أن أعلن للمواطنين الأعزاء بأن العملية الديمقراطية في إقليمنا لن تتراجع وأي سلب لحقوقهم في تحديد مصيرهم هو سائر ضد المسار الطبيعي لتقدم شعبنا ومحكوم عليه بالفشل.