واشنطن بوست: خيارات الأسد في مواجهة إسرائيل "محدودة"في عددها الصادر أمس  تحدثت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية حول محاولات إسرائيل تخفيف حدة التوتر التي تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية بعد هجومين إسرائيليين تعرضت لهما سوريا وهو ما تجلى، وفقا لل

واشنطن بوست: خيارات الأسد في مواجهة إسرائيل "محدودة"

في عددها الصادر أمس  تحدثت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية حول محاولات إسرائيل تخفيف حدة التوتر التي تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية بعد هجومين إسرائيليين تعرضت لهما سوريا وهو ما تجلى، وفقا للصحيفة، في رد الفعل الإسرائيلي تجاه سقوط صاروخين صغيرين من سوريا داخل منطقة مرتفعات الجولان المحتلة، حيث سرعان ما قلل الجيش الإسرائيلي من أهمية الواقعة، مؤكدا أنها مجرد حادثة في ظل الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا حاليا.
ومن جهة أخرى، ورغم تهديد الرئيس السوري بشار الأسد بالانتقام، قلل المحللون الذين تحدثت إليهم الصحيفة من إمكانية شن النظام السوري لهجمات، كما استبعدوا أن يتورط "حزب الله" في حرب واسعة النطاق ضد إسرائيل في الفترة الحالية.
وللتأكيد على أن إسرائيل تحاول تخفيف حدة التوتر، استدلت الصحيفة بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب الهجومين الإسرائيليين على سوريا، حيث أكد المسؤولون الإسرائيليون أن معركتهم ليست مع بشار الأسد أو مع المتمردين الذين يقاتلون ضده، مشددين على أن معركتهم الرئيسية ضد حزب الله الذي تربطه علاقات وثيقة بكل من إيران وسوريا.
وفي حواره مع الواشنطن بوست، أكد مسؤول إسرائيلي بوزارة الدفاع، رفض الإفصاح عن اسمه، أن العمليتين الأخيرتين في سوريا كانتا تستهدفان منع وصول الأسلحة من إيران إلى حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع في سوريا.
ومن جهة أخرى، نفى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جنرال يائير غولان: "أن هناك حربا تلوح في الأفق"، مطمئنا المواطنين وداعيا إياهم إلى الهدوء. ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شارك الجنرال في مارثون سنوي للعدو قائلا "هل أبدو متوترا؟"
وفي المقابل، فحصت الصحيفة رد فعل حكومة الأسد على الهجوم الجوي الذي وقع على مقربة من العاصمة السورية وتصريح الأسد بأن "كافة الخيارات مفتوحة"، وتصريح وزير الخارجية الإيراني بأن الأوان قد آن لردع الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أكد المراقبون الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن نظام الأسد ليست لديه العديد من الخيارات في مواجهة إسرائيل، نظرا لأن النظام السوري لن يتمكن من مواجهة إسرائيل على نحو مباشر من خلال جيشه الذي يواجه معارك يومية في الداخل، ومن ثم فإن الخيار الرئيسي سيكون عبر حزب الله.
وحتى ذلك الخيار يبدو محدودا إذ إن حزب الله، وفقا لبوعاز جانور، الخبير في مكافحة الإرهاب، ربما يحاول استهداف بعض المواقع الإٍسرائيلية بالخارج ولكنه من المستبعد أن يدخل حربا واسعة النطاق مع إسرائيل، لصعوبة إقناع قاعدته الجماهيرية بمبررات تلك الحرب، وهو ما يؤكده بلال صعب، مدير "معهد الدراسات العسكرية للشرق الأدنى والخليج" أيضا. وأخيرا، أشارت الصحيفة إلى ما ذكرته صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية حول أن القيادة السورية سمحت للفصائل الفلسطينية المقيمة في سوريا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من الجولان وهو ما اعتبرته الصحيفة كاشفا عن محدودية الخيارات أمام سوريا في مواجهة إسرائيل كما أكد بلال صعب أن "الأسد يخوض معركة من أجل البقاء، وأن أي عملية انتقامية حاليا سوف تعرض ذلك البقاء للخطر"، مؤكدا أن أكبر خطر يواجهه النظام السوري هو المعارضة وليس إسرائيل.
الإسلاميون يعززون قبضتهم على الحكومة المصرية

تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال، عن التعديلات الوزارية الجديدة في مصر، قائلة إن الإسلاميين يعززون قبضتهم على السلطة في مصر، فلقد أجرى الرئيس محمد مرسي تعديلا داخل مجلس الوزراء يقوي وضع جماعة الإخوان المسلمين في الوزارات الرئيسية ويثير المزيد من شكاوى المعارضة.
وقد طالبت المعارضة طويلا مرسي بتشكيل حكومة أكثر شمولا بحيث تضم ليبراليين ومعتدلين وأقباطا ونساء، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام، كما سعت إلى تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، الذي يفتقر للخبرة السياسية والكاريزما.
ومع ذلك فإن قنديل بقي في منصبه وساعد على تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 10 وزراء على صلة بحزب الحرية والعدالة الحاكم، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الوزراء غير المنتمين للحرية والعدالة ينظر إليهم بأنهم متحالفون مع الرئيس والإخوان.
ورغم شكاوى المعارضة من احتكار الإخوان للسلطة، فإنه لم يتم تعيين أي وزير من المعارضة، وبينما تسبب كل من وزيري الداخلية والإعلام في الكثير من الجدل، فإنهم احتفظوا بمناصبهم.
وقد أسفرت التعديلات الوزارية عن إقالة اثنين من الوزراء، غير المنتمين للإخوان المسلمين، وهما الذين كانا يتوليان المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر، حيث تم استبدال كل من وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بآخرين إسلاميين.
والتعيينات الجديدة في هاتين الوزارتين قد تعني إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جديد، مما قد يشير إلى قوة دفع جديدة للمحادثات، وفقا لتقرير صادر عن محللي كابيتال إيكونومكس في لندن، غير أنه بدون التوافق السياسي حول خفض نظام الدعم، فإن أي تقدم في المحادثات لن يكون محتملا، يحذر التقرير.
وقامت حكومة مرسي بجهود عديدة لصياغة إصلاحات من شأنها أن ترضي صندوق النقد الدولي، غير أن أعضاء جماعته قاموا بعمل أي خطط لخفض دعم الوقود أو الطعام، خشية من الاضطرابات في الشارع، مما أسفر عن مزيد من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
وأشارت وول ستريت جورنمال، إلى أن تشديد قبضة الإخوان على الحكومة انعكست أيضا في تعيين أحمد سليمان، العضو البارز في حزب الحرية والعدالة، كوزير للعدل