أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID تقديمها نحو تسعة مليارات دولار دعماً للعراق منذ العام 2003 الماضي، وسيستمر لبضع سنوات أخرى برغم تقلص موازنتها، وبينت أن أكثر الفساد في الوزارات العراقية يتم عبر نظام المشتريات المتبع فيها. وقال مدير الوكال

أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID تقديمها نحو تسعة مليارات دولار دعماً للعراق منذ العام 2003 الماضي، وسيستمر لبضع سنوات أخرى برغم تقلص موازنتها، وبينت أن أكثر الفساد في الوزارات العراقية يتم عبر نظام المشتريات المتبع فيها. وقال مدير الوكالة توماس تول في لقاء جمعه مع عدد من وسائل الإعلام بينها المدى برس: إن حجم الدعم الممنوح للعراق منذ عام 2003 إلى الآن يقارب التسعة مليارات دولار منها 200 مليون للعام 2013 الحالي، مشيراً إلى أن هذا الدعم تقلص مقارنة بالسنوات الماضية لكن عملنا مستمر لبضع سنوات مقبلة. وأضاف تول: أن دعم الوكالة تركز على مجالات البنى التحتية، التعليم، الصحة، الزراعة، إصلاح القطاع المالي الحوكمة الديمقراطية ودعم الانتخابات، لافتاً إلى أن المنظمات التي دعمتها الوكالة قدمت المعونة إلى 1715 حالة من الفئات الأضعف في المجتمع خاصة النساء، فضلاً عن تقديمها مليار دولار كقروض صغيرة لنحو 400 ألف شخص ما ساعد على تأمين 400 ألف فرصة عمل. وأوضح مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الوكالة قامت بالتعاون مع اليونسيف بتحصين 98 بالمئة من أطفال العراق، مبيناً أن الوكالة قدمت دعماً للقطاع الزراعي المحلي ومن ذلك قطاع تربية الأسماك حيث تضاعف إنتاجها من خمسة آلاف طن إلى 80 ألف طن لتصل مبيعات مربي الأسماك إلى 142 مليون دولار حالياً. وأكد تول وجود مدققين ولجان رقابة عراقية لمتابعة سير عمل المنظمات التي تدعم من قبل الوكالة، وتابع: في حال كشف عملية فساد تطالب المنظمة بإرجاع الأموال الممنوحة للمنظمة المعنية أو إحالة الموضوع إلى السلطات المحلية أو القضاء العراقي. ورأى مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن أهم مشكلة متعلقة بالفساد في الوزارات العراقية تتعلق بنظام المشتريات المتبع فيها، كاشفاً عن وجود تنسيق مع مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، والهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمعالجة موضوع نظام المشتريات في الوزارات العراقية. واستطرد تول: أن الوكالة قامت بعملية تدريب لملاكات 13 وزارة عراقية لتحفيزها على تطبق أنظمة مشتريات جديدة على وفق المعايير العالمية. والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAIDهي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية، وهي مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين. أسس الرئيس الأسبق جون كينيدي، الوكالة عام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية بموجب قانون المساعدات الخارجية، وعمل الكونغرس على تحديث التفويض من خلال عدد من قوانين الاعتماد المالي السنوية وتشريعات أخرى. وبالرغم من كون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إحدى وكالات الحكومة الأميركية المستقلة من الناحية التقنية، إلا أنها تخضع لتوجيهات السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ووزير خارجية الولايات المتحدة ومجلس الأمن القومي. ويعمل مدير الوكالة ضمن توجيهات السياسة الخارجية وصلاحيات وزير الخارجية، وتسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى مساعدة الشعوب على لتحسين ظروف معيشتها والتعافي من الكوارث، أو تلك الشعوب التي تكافح للعيش في دول حرة وديمقراطية. وتتضمن أهداف الوكالة توفير المساعدة الاقتصادية والتنموية والإنسانية حول العالم لدعم تنفيذ السياسات الخارجية للولايات المتحدة. وتعمل الوكالة في أفريقيا وآسيا والشرق الأدنى وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا.