عزا متخصصون في الشأن الاقتصادي والنفطي أسباب حلول العراق بالمرتبة الخامسة في التقرير السنوي للاحتياطي النفطي العالمي الى عدم اكتشاف جميع الأراضي التي يحتمل احتوائها على خزين نفطي. فضلاً عن ان التقرير يعتمد على الاحتياطي المؤكد وليس التقليدي. وأعلن تق
عزا متخصصون في الشأن الاقتصادي والنفطي أسباب حلول العراق بالمرتبة الخامسة في التقرير السنوي للاحتياطي النفطي العالمي الى عدم اكتشاف جميع الأراضي التي يحتمل احتوائها على خزين نفطي. فضلاً عن ان التقرير يعتمد على الاحتياطي المؤكد وليس التقليدي. وأعلن تقرير دولي صدر مؤخراً بشأن الاحتياطي النفطي العالمي إن العراق حل في المرتبة الخامسة ضمن الـ 10 دول ذات المخزون الأعلى من النفط في العالم. ويقول الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص: إن التقارير السنوية التي تصدر بخصوص الاحتياطي النفطي تعتمد على الكشوفات الجيولوجية مؤكداً إن الاحتياطي العراقي غير مشكوك بصحته إلا إن سبب تراجعه أو انخفاضه الى المرتبة الخامسة يعود الى إننا يجب ان نستكشف كل الأراضي ، لكون الأرض العراقية ليست كلها مكتشفة. وأضاف الهيمص في تصريح للمدى: إن هناك آبارا جمد العمل بها وهي غير داخلة ضمن الإحصائية المعلنة من قبل شركة النفط الوطنية. وأشار الهيمص الى استطاعة العراق رفع هذا المعدل المعلن لدى الأوبك الى المركز الثالث وذلك من خلال الانفتاح الكامل للتراخيص بالرغم من ان ذلك الانفتاح له علاقة بزيادة التصدير، وأيضا له علاقة بالأسعار والحصة الممنوحة للعراق من قبل الأوبك. ودعا الهيمص الى تفعيل مبادرة أو قانون الدفع بالأجل لما له من فائدة على القطاع النفطي وتطويره لأننا من خلاله نستطيع ان ندفع بدل الأموال نفطا، كما هو الحال في سديدنا للتعويضات الكويتية.
الى ذلك يرى الخبير المتخصص في القطاع النفطي حمزة الجواهري إن هناك الكثير من الالتباسات التي تحصل في نقل التقارير الصحفية الخاصة بالاحتياطي النفطي العراقي لكون هناك نوعان من الاحتياطي هو التقليدي وغير التقليدي. وأوضح الجواهري في حديث للمدى: إن هناك فرقا في تقدير الاحتياطي النفطي فبعض الطرق تكون تقليدية غير دقيقة لكون النفط فيها عبارة عن خزين مؤمل ليس مؤكد، والآخر هو المؤكد. وأشار الجواهري الى إن الذي أعلن عنه فيما يخص العراق وخزينه النفطي هو الاحتياطي المؤكد، ولو قدرنا احتياطي العراق التقليدي ستكون النتيجة خروجه بالمركز الثاني متفوقاً على عدد من الدول ومنها إيران لكون احتياطي العراق التقليدي بحدود الـ 2500 مليار برميل. وبين الجواهري: على الرغم من اني لا أدعو الى حفر الآبار لكونها تؤدي الى خسائر كبيرة، لكن الاحتياطي النفطي يتأكد بالحفر أكثر من التقديرات التي كثيراً ما تخفق في تخمين نسبة تقريبية لمدى امتداد البئر النفطي كما حصل في الناصرية حيث قدر النفط به مليون برميل. وعندما تم حفره تأكد إن البئر يحتوي على أربعة ملايين برميل وهذا هو الفرق بين المؤكد والمؤمل. واستدرك الجواهري انه برغم وجود أكثر من 400 حقل لم يتم حفره إلا ان الوزارة أعلنت الاحتياطي المؤكد هو 142 مليار برميل.
بينما أكد تقرير دولي جديد بشان الاحتياطي النفط العالمي إن العراق حل في المرتبة 5 ضمن الـ 10 دول الأعلى مخزوناً. جاءت في المرتبة الأولى المملكة العربية السعودية. وذكر التقرير إن أربع دول عربية من ضمن القائمة هي الكويت والسعودية والإمارات والعراق. وتابع: وحلت بالمرتبة 10 نيجيريا باحتياطي نفطي يصل الى 37 مليار برميل، تلتها ليبيا في الترتيب الـ 9 باحتياطي يصل الى 46 مليار برميل فيما جاءت روسيا في الترتيب 8 باحتياطي يصل الى 60 مليار برميل، وفي الترتيب السابع حلت الإمارات التي تمتلك مخزونا يقدر بـ 98 مليار برميل اما في المرتبة السادسة فقد حلت الكويت بنحو 104 مليار برميل يتقدمها العراق بالترتيب الخامس بمخزون يصل الى 115 مليار برميل. ويعد هذا المؤشر تراجعاً لما كان معلن ان العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بالاحتياطي النفطي، وفي المرتبة الرابعة جاءت إيران باحتياطي يصل الى 137 مليار برميل، كما حلت كندا في الترتيب الثالث بـ 175 مليار برميل. وأشار التقرير الى ان فنزويلا حلت في الترتيب الثاني عالميا بنحو 211 مليار برميل، فيما جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى باحتياطي يصل الى 263 مليار برميل. وكانت وزارة النفط قد أعلنت عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي المكتشف الى 150 مليار برميل أي بزيادة تقدر بنحو عشرة مليار برميل عما كان معروفاً في السابق. وأوضحت الوزارة إن هذه الزيادة جاءت نتيجة النشاط النفطي وجولات التراخيص التي نفذتها وزارة النفط خلال العامين الماضيين.
