يرى برلمانيون مختصون في الشأن الاقتصادي أن مجلس النواب الحالي لم ينجح في تمرير القوانين الاقتصادية المهمة، مشيرين الى ان الدورة النيابية شارفت على الانتهاء ونسبة إقرار القوانين الموكلة إليه لم تتجاوز النصف.وقال عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن التحال

يرى برلمانيون مختصون في الشأن الاقتصادي أن مجلس النواب الحالي لم ينجح في تمرير القوانين الاقتصادية المهمة، مشيرين الى ان الدورة النيابية شارفت على الانتهاء ونسبة إقرار القوانين الموكلة إليه لم تتجاوز النصف.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الوطني فرات محسن الشرع ان "القوانين الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد كقانون النفط والغاز معظمها لم تقر بسبب تفاقم المشكلات السياسية".
وأضاف الشرع في حديث لـ (المدى) "ليس مستحيلاً ان تمرر القوانين الاقتصادية الملقاة على عاتق البرلمان في هذه الدورة، لكن الخلافات السياسية حالت دون إقرار القوانين المهمة كقانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية فضلاً عن قانون التعرفة الكمركية والاتصالات والمواصلات مبيناً انه بالإمكان حلحلة تلك المشكلات بين الكتل السياسية من خلال الحوار للنهوض بعمل البرلمان وإعطائه دوره التشريعي الكامل.
وتابع الشرع أن نسبة إقرار القوانين تحت الـ 50% تعد متدنية ولا تلبي الطموح و لو استمرت الخلافات الحالية دون توافق فستؤدي الى تدنيها أكثر.
من جانبه، عزا عضو لجنة النزاهة النائب المستقل عثمان الجحيشي تعثر القوانين الاقتصادية المهمة الى انسحاب الكتل السياسية المستمرة من جلسات مجلس النواب.
وقال الجحيشي في تصريح خاص بـ (المدى) إن "القوانين بحاجة الى تصويت أعضاء ثلثي البرلمان وانسحاب الكتل الكبيرة بين الحين والأخر يعد عائقاً لإقرارها.
وكشف الجحيشي عن وجود كتل متعمدة ومستفيدة من هذا التخبط والتجاذبات السياسية من اجل عدم إقرار القوانين الاقتصادية المهمة في البلاد، لافتاً الى أن نجاح الدورة الحالية في تمرير القوانين لا يتجاوز الـ 50% من نسبة القوانين الكلية الموكلة على عاتقه. من جانبه رفض عضو مجلس النواب فالح الزيادي وصف البرلمان بالفاشل مقتصراً على وصفه بـ(المعطل).
وقال الزيادي في اتصال مع (المدى)، "نحن نتكلم عن أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد وبنظري ان مجلس النواب لم يكن فاشلاً في تشريع القوانين قدر ما هو معطل بسبب انعكاس الخلافات السياسية عليه".
واضاف الزيادي أن "تسييس القوانين الاقتصادية المهمة كقانون البنى التحتية ادى الى عدم تشريعها ما يعطي طابعاً سلبياً عن أداء مجلس النواب العراقي في ما يخص القوانين الاقتصادية التي من الممكن ان تخدم المواطن".
وتابع الزيادي أن "نسبة انجاز البرلمان لهذه الدورة من تشريع القوانين الاقتصادية التي قد تخدم البلاد لا تتجاوز الـ 30% من مجمل القوانين الملقاة على عاتقه. في حين يرى المختصون في الشأن الاقتصادي ان النسبة التي أعطاها أعضاء مجلس النواب لأداء البرلمان في هذه الدورة لخدمة القطاع الاقتصادي مبالغ بها بدرجة كبيرة كون ما أنجزه البرلمان بنظرهم لم يتجاوز الـ15%.
وقال الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص إن البرلمان مشلول بصورة عامة بحيث أكثر من 80% من القوانين الاقتصادية التي ينص عليها الدستور لم تقر حتى الآن.
واضاف الهيمص في تصريح خص به (المدى) هنالك اكثر من 3000 قانون من العهد السابق لم تستبدل حتى الآن حيث أنها تعد من المعوقات الأساسية التي تحول دون التنمية والتطور في البلاد.
وتابع "أن الكتل السياسية مشغولة بالمناكفات والصراعات فضلاً عن ان شغلهم الشاغل بكيفية إقرار قانون التقاعد الخاص بهم".
وبين  "لا يؤمل من هذا البرلمان اي تطور في الاقتصاد او  التنمية بالدليل ان قانون التعرفة الكمركية مشلولة وقانون النافذة الواحدة للاستثمار أيضاً مشلولة ولم يستطع البرلمان أن يقدم للاقتصاد ما نستطيع ذكره".
في غضون ذلك اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري قانون النفط الغاز هو القياس لعمل البرلمان فعدم إقراره حتى الآن يعد صورة واضحة عن أن البرلمان لم يفعل شيء ممكن ان يخدم القطاع الاقتصادي".
وقال الجواهري في اتصال هاتفي مع (المدى) هناك بعض القوانين مررت الا انها تعيق تقدم الاقتصاد كقانون استثمار المصافي الذي أصدره البرلمان، مضيفاً حتى القوانين التي تم تمر ر من قبل البرلمان بداعي دعم الاقتصاد سواء كان الاستثمار بشكل عام او الاستثمار بالمصافي تعد معطلة للتطور وللاستثمار وللاقتصاد ولا تمت الى تطور الاقتصاد بصفة.
وكان قد قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل إن المشاريع الزراعية والصناعية المعطلة في القطاعين العام والخاص تصل نسبتها إلى 90%، بسبب عدم تفعيل القوانين الاقتصادية التي تحافظ على ديمومة النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى شلل الاقتصاد العراقي لاستخدامه قوانين النظام السابق، وهي لا تتناسب مع مرحلة الانفتاح الذي يعيشه العراق.
وأضاف بليبل في حديثه للجزيرة نت أن تضارب المصالح ونشوء الخلافات بين السياسيين منعَ تفعيل اقتصاد السوق لعدم العمل بالقوانين التي أقرها البرلمان، مما أدى إلى تعطيل أكثر من أربعة آلاف مشروع اقتصادي، مشيراً إلى أن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر ساهم بشكل كبير في تعطيل الاقتصاد من خلال السماح بإدخال شتى أنواع البضائع إلى السوق دون ضوابط أو رقابة نوعية.
وأكد بليبل أن تفعيل هذه المشاريع يكون عن طريق إقرار خطة التنمية الوطنية التي تخصص أموالا من الميزانية لإنقاذ قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مبينا أن الدولة العراقية تهتم بقطاعي السياسة والأمن ولا تهتم بقطاع الاقتصاد على الرغم من أنه عصب السياسة.
في حين قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في تصريح صحفي إن تأخر تنفيذ المشروعات يعود إلى غياب الخطط الإستراتيجية الواضحة، وعدم العمل في الخطة الخمسية للنهوض بالاقتصاد العراقي، وهذا يحتاج إلى قوانين وأنظمة تشرعها قوى البرلمان، مشيراً إلى أن الواقع السياسي يشهد صراعات كبيرة انعكست سلبا على الاقتصاد. وأضاف أنطوان أن الدورة البرلمانية الحالية عقيمة من ناحية تشريع القوانين الاقتصادية، ولم تستطع مواكبة التطور في نمو اقتصاد البلاد لأن التشريعات الاقتصادية تتبع المحاصصة، إضافة إلى إبعاد المهنيين وذوي الكفاءات من ممارسة دورهم في النشاط الاقتصادي. وأكد أن تفعيل هذه المشاريع في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية. وبين أن نسبة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ما عدا النفط ضئيلة جدا، وأن أغلب المشاريع يتم تجميدها أو عدم العمل بها، مما انعكس على صعوبة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.