(1-1) د.عودت ناجي الحمدانيالأزمة المالية للرأسمالية نتاج الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يعانيه الاقتصاد الأمريكي كعجز الموازنة وتفاقم الدين الخارجي والتمويل العسكري والتضخم والبطالة وسيطرة الطغمة المالية وشركاتها الاحتكارية وغير ذلك من الظواهر المرضي
(1-1)
د.عودت ناجي الحمداني
الأزمة المالية للرأسمالية نتاج الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يعانيه الاقتصاد الأمريكي كعجز الموازنة وتفاقم الدين الخارجي والتمويل العسكري والتضخم والبطالة وسيطرة الطغمة المالية وشركاتها الاحتكارية وغير ذلك من الظواهر المرضية التي تفرزها طبيعة النظام الرأسمالي, والتي تؤدي الى اندلاع أزمات أخرى كالأزمة المالية الراهنة التي اندلعت كامتداد لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقلت بسرعة الى دول منطقة اليورو الغنية وأخذت تلقى بأعبائها على الدول الأخرى.
ولم تكن الأزمة المالية العنيفة مفاجأة أو عارضة فالنظام الرأسمالي هو نظام الأزمات الدورية كأزمة الكساد التضخمي في عام 1929 - 1932 وأزمة عام 1987 وأزمة عام 1997 وأزمة عام 2008 مما تنبأ باندلاع أزمات أخرى أكثر عمقا واتساعا .
إن جذور الأزمة المالية تكمن في طبيعة النظام الرأسمالي وبنيته الطبقية الاستغلالية. فمن اجل الإرباح السريعة ركزت الشركات الاحتكارية العملاقة رؤوس أموالها و استثماراتها ونشاطاتها التجارية في القطاع المالي كالبنوك و البورصات وشركات التأمين والمؤسسات المالية و خدمات النقل و الاتصالات والترفيه كدور القمار والدعارة والملاهي الفارهة وغيرها من المجالات الخدمية ويقابل ذلك تراجع شديد قي الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في قطاعات الإنتاج المادي كالصناعة والزراعة والتجارة. فالتعاملات في الأوراق المالية قد بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف مليار دولار بينما بلغت قيمة الإنتاج الحقيقي العالمي 148 ألف مليار دولار . فالأزمة المالية الرأسمالية أزمة عميقة تهدد الاقتصاد الأمريكي ودول اليوريو والدول التي تسير في القاطرة الرأسمالية وهي امتداد لأزمة الرهن العقاري التي نشبت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007 واقترنت بأزمة الغذاء وزيادة أسعار النفط وأصبحت شبحا مرعبا يهدد النظام الرأسمالي الدولي.
فقد اشتعلت أزمة الرهن العقاري عندما قامت البنوك الأمريكية العقارية بإقراض المواطنين لشراء عقارات سكنية أو بناء مساكن لهم بسعر فائدة منخفض مما شجع مئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود على الاقتراض الا ان تزايد الطلب على الاقتراض قد شجع البنوك العقارية على رفع سعر الفائدة مما جعل المواطنين غير قادرين على تسديد قروضهم . وقد أدى ذلك الى خوف البنوك من ضياع أموالها ودفعها الى حجز مساكن المواطنين وبيعها . وبذلك نشأت حالة من الذعر والخوف في أسواق المال وأدى الى إقدام المستثمرين والمودعين الى سحب إيداعاتهم المالية والى توقف المؤسسات المالية عن منح القروض للشركات والأفراد. ونتج عن هذا الإجراء نقص حاد في السيولة المتداولة و توقف المقترضين عن سداد ديونهم وأدى الى انخفاض قيمة المبيعات في قطاع العقارات بنسبة 80%. وأصبح كل موظف وعامل مهدد بالفصل من عمله أو وظيفته .
وقد أدى الركود الاقتصادي والتضخم والكساد السلعي والنقص الحاد في السيولة النقدية الى تقييد حركة النشاط الاقتصادي والى التراجع الكبير في الطلب على السلع في الأسواق التي تعاني من فائض كبير في العرض السلعي . ودفعت هذه العوامل المنتجين الصناعيين الى تسريح أعداد كبيرة من العاملين وتقليص الإنتاج الى نسب عالية مما أدى بدوره الى تقليص الطلب على موارد الطاقة التي يشكل النفط احد مصادرها المهمة فانخفض سعر النفط من140 الى 110 دولار للبرميل . وتقدر المصادر المالية حجم الديون الناجمة عن أزمة الرهن العقاري بين 1,6 الى 6,6 ترليون دولار. وهو ما يعادل واردات نفط المملكة السعودية لمدة 55 عاما.
وعليه فان الأزمة المالية التي أربكت النظام الرأسمالي وغيرها من الأزمات الأخرى تؤكد ان آليات عمل النظام الرأسمالي تقود الى الأزمة تلو الأزمة لأسباب كثيرة منها:
1- اعتماد نظام الأسواق المالية على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات. وبذلك تكون أشبه بالمقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر و على ائتمانات من البنوك في شكل قروض وعندما لا تتحقق الاحتمالات تحدث الأزمة المالية.
2- سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين في القروض بالحصول على القروض من المؤسسات المالية بعمولات عالية في حالة وجود مخاطر و يتحمل تبعة ذلك المقترض وحده وهذا ما حدث فعلا و قاد إلى الأزمة.
3- انتشار الفساد الأخلاقي والاقتصادي كالاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والاحتكار والمعاملات الوهمية و تؤدي تلك الظواهر إلى الاستغلال والظلم و التذمر المجتمعي وتخلق عوامل الثورات الاجتماعية.
4 -اعتماد النظام المالي والمصرفي على جدولة الديون بسعر فائدة أعلى أو استبدال القرض الواجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع وهذا يلقي بأعباء إضافية على المقترض المدين الذي يعجز عن دفع قرضه الأول .
5- التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد مما يتحمل حامل البطاقة تكاليف عالية . وعند عجز صاحب البطاقة سداد ما بذمته من مديونية يضاف إليه سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي البطاقات الائتمانية وكانت سببا من أسباب أزمة بعض البنوك الربوية.
ان توقف البنوك عن تمويل الشركات والأفراد أدى الى تدهور الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي و تهاوي العديد من المؤسسات الإنتاجية وانهيار عدد من البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة من بينها :
1.مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية والتي تم بيعها لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بحوالي 1.9 مليار دولار.
2. بنك الاستثمار الأمريكي رابع أكبر بنك استثماري والذي بلغت خسائره 150 مليار دولار و أعلن إفلاسه.
3. بنك ميريل لينش احد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة الذي خسر 23 مليار دولار و تم بيعه الى أوف أميركا خوفا من تعرضه للإفلاس .
4. تكبدت مؤسستا فاني ماي و فريدي ماك اكبر مؤسسات الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعمل برأسمال أكثر من ستة ترليون دولار الى خسائر مالية كبيرة وأوشكت على الإفلاس.
إن الأزمة المالية قد كلفت الاقتصاد الأمريكي أكثر من 1000 مليار دولار وإفلاس أكثر من 120 مؤسسة مالية وإنتاجية من المؤسسات العملاقة مما اضطر الإدارة الأمريكية الى استجداء القروض من الصين الشعبية, حيث بلغت الديون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2013 أكثر من 70 ترليون. و خسرت البنوك و حملة الأسهم في البورصات العالمية أكثر من 4 تريليون دولار خلال أربعة أيام من نشوب الأزمة.
