(2-2) د.عودت ناجي الحمدانيوقد أجبرت الأزمة الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الرأسمالية على استخدام آلية الدولة لإنقاذ اقتصادها المنحدر نحو الهاوية وهو إجراء يتناقض مع مبادئ الرأسمالية القائمة على عدم تدخل الدولة في الشؤون الا
(2-2)
د.عودت ناجي الحمداني
وقد أجبرت الأزمة الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الرأسمالية على استخدام آلية الدولة لإنقاذ اقتصادها المنحدر نحو الهاوية وهو إجراء يتناقض مع مبادئ الرأسمالية القائمة على عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية. وقد استهدف التدخل الحكومي بعض الإجراءات لتسكين الأزمة منها:
1-تأميم الجزء الأعظم لأكبر شركة تأمين في العالم، وشراء ديونها المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار .
2- تأميم شركة فاني ماي و فريدي مان العقاريتين التي يبلغ مجموع رهوناتهما العقارية 5 تريليون دولار.
3-خصصت الحكومة الأمريكية 150 مليار دولار كحوافز مالية منها 100 مليار دولار إعفاءات ضريبية للأفراد و50 مليار دولار للشركات بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة الاستهلاك.
4- تأميم المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين في محاولة لمنعها من الانهيار.
وبالنسبة للدول الأوربية فالتدخل الحكومي تركز على:
1-إقدام فرنسا على ضخ 3 مليار يورو لتأمين السيولة النقدية للبنوك المتعثرة.
2-ضخت بلجيكا 3 مليار يورو لإنقاذ مصرف ديكسيال الأوربي ـ
3-ضخ المصرف الأوربي 120 مليار يورو من اجل تلافي انهيار النظام المالي العالمي.
4 ـ ضخت بريطانية نحو 64 مليار دولار لإنقاذ ثلاثة بنوك من الإفلاس والانهيار.
وعليه فالأزمة الرأسمالية هي أزمة عنيفة تفجرت بسبب تفاقم التناقضات الرأسمالية الحادة والصراعات بين الاحتكارات العابرة للقارات من اجل الأسواق والأرباح وبسبب سوء توزيع الدخل والثروة .
وقد برهنت عناصر الأزمة وأسبابها وأعبائها على صواب نظرية الاشتراكية العلمية لكارل ماركس حول أهمية دور الدولة والتدخل الحكومي في التخطيط والتنسيق الاقتصادي و برهنت على وهم مقولة التوازن التلقائي لاقتصاد السوق الرأسمالي .
تداعيات الأزمة على الاقتصاد العراقي إفرازات الأزمة المؤلمة لم تقتصر على القطاع المالي وإنما امتدت الى بقية القطاعات الأخرى في أمريكا ودول اليورو والدول الآسيوية بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية الدولية وارتباط معظم الاقتصاديات بالاقتصاد الأمريكي. والعراق ليس بمنأى عن عواقب الأزمة خصوصا وان الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا ويعتمد اعتمادا شبه مطلق على الصادرات النفطية ومن الطبيعي ان تتأثر وارداته المالية بالتقلبات التي أحدثتها الأزمة بأسعار النفط العالمية .
فالميزانية العراقية التي تعتمد في تمويلها على أكثر من 95% من الواردات النفطية قد تأثرت بشكل مباشر بالأزمة , فالتراجع في أسعار النفط من 147 دولار الى 42 دولار للبرميل أدى الى عجز الموازنة بأكثر من 19 مليار دولار. ولتلافي هذا العجز توجهت الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي. فقد أعدت الموازنة على أساس أسعار النفط المتوقعة 60 دولار للبرميل الواحد غير ان سعر البرميل انخفض الى 42 دولار واقل من ذلك ولهذا السبب تم إعادة تعديل الموازنة لعدة مرات. وبذلك أصبحت الموازنة العراقية مرهونة بأسعار النفط التي تخضع للأسعار الدولية. فالتدهور في العائدات البترولية سينعكس سلبا على نمو الأرصدة العراقية من العملات الصعبة, وأدى ذلك الى انحدار سعر صرف الدينار العراقي من 1120 الى 1320 دينار للدولار الواحد.
إن الأرصدة العراقية المقدرة بأكثر من 70 مليار دولار إذا كانت مستثمرة بأوراق مالية سيادية في البنوك المركزية الأجنبية ستكون بمأمن من المضاربات والانهيارات التي خلقتها الأزمة .إذ تعرضت معظم البنوك الغربية الى إعصار الأزمة المالية ومنيت بخسائر مالية فادحة أدت الى إفلاس بعضها وبيع بعضها وتأميم البعض الآخر لإنقاذها من الانهيار.
إن ضعف اندماج اقتصاد العراق بالاقتصاد الرأسمالي قد خفف من ثقل الأزمة وأثارها المروعة على الاقتصاد العراقي لسببين:
الأول: إن عدم الارتباط المباشر بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصات العالمية وخاصة بورصة نيويورك و لندن و طوكيو قد خفف من آثار الأزمة على سوق المال العراقية. اما رؤوس الأموال العراقية المهاجرة الى الخارج والمستثمرة في بورصات البلدان العربية والأجنبية فسوف تتأثر بالأزمة . وبالنسبة للمستثمرين الأجانب في سوق العراق للأوراق المالية فان حجم تداول أموالهم لا يشكل سوى 3% من مجموع التداول, مما جنبهم مخاطر الإفلاس التي لحقت بالمستثمرين الآخرين في البورصات الدولية .
والثاني : إن الركود الاقتصادي والكساد السلعي الذي خلفته الأزمة المالية في البلدان الأوربية الغربية أدى الى انخفاض أسعار السلع والخدمات في الدول المأزومة. وقد اثر ذلك بشكل ايجابي على السوق العراقية . فاعتماد العراق في تأمين احتياجاته السلعية على الأسواق الخارجية قد أسهم في انحسار نسب التضخم المستورد. وعزز بعض الشيء من قيمة العملة العراقية.
ونستنج من ذلك ان الاقتصاد العراقي بسبب ضعف اندماجه بالاقتصاد الرأسمالي وعدم انضمامه لمنظمة التجارة العالمية قد أبعده بقدر معين عن الآثار المدمرة للازمة وان تأثره بالأزمة يبقى محدودا مقارنة بالخسائر المؤلمة التي منيت بها الاقتصاديات المندمجة بالاقتصاد الرأسمالي. وبالنسبة الى التعاملات المالية الدولية في سوق العراق للأوراق المالية فإنها محدودة ومقتصرة على الشركات العراقية بشكل أساسي مما جنبها مرارة الأزمة.
فالأزمة المتفجرة في البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مؤشر على ان الرأسمالية تعيش مرحلة الامبريالية المحتضرة التي تحمل عوامل فنائها. فالرأسمالية في التحليل النهائي حفرت قبرها بيدها كما يقول كارل ماركس في مؤلفه رأس المال.
