الكويت/ (رويترز) أكد علي الراشد رئيس البرلمان الكويتي أمس الأربعاء استقالة وزراء الحكومة قائلا إنها "بيد الأمير."وكانت صحف كويتية قالت أمس الاربعاء إن وزراء الحكومة قدموا "استقالة جماعية تضامنية" لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح
الكويت/ (رويترز)
أكد علي الراشد رئيس البرلمان الكويتي أمس الأربعاء استقالة وزراء الحكومة قائلا إنها "بيد الأمير."
وكانت صحف كويتية قالت أمس الاربعاء إن وزراء الحكومة قدموا "استقالة جماعية تضامنية" لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح كرد فعل على تقديم استجوابين لاثنين من وزرائها هما وزيرا النفط والداخلية من قبل نواب في البرلمان. ولم يصدر رد فعل حكومي على هذه التصريحات حتى اللحظة.
ونقلت كونا أمس الاربعاء عن الراشد قوله في رد على سؤال حول استقالة الوزراء "إن هذا الأمر بيد سمو أمير البلاد وسموه من يقرر هذا الأمر."
ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول ان "استقالات الوزراء وضعت تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى اشارات من القيادة السياسية بحاجة البلاد إلى إعادة تشكيل حكومي."
وأوضحت الوطن أن هذا التعديل الحكومي سيهدف إلى "نزع فتيل التأزيم ويوفر قبولا نيابيا ويزيح بعض الوزراء غير المرضي عنهم من المقدمة في حقهم استجوابات أو المهددين بالمساءلة السياسية."
وطبقا للدستور فإن أمير البلاد هو من يعين رئيس الوزراء والوزراء وهو من يعفيهم من مناصبهم.
وتعطلت جلستان كان من المقرر أن يعقدهما البرلمان أمس واليوم بسبب عدم حضور أي ممثل عن الحكومة وهو أمر ضروري لصحة انعقاد جلسات البرلمان.
ونقلت كونا أمس عن الراشد قوله "ان شاء الله ستسير الامور بالطريق الافضل خلال الاسبوعين المقبلين (موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة) وكما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام." ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كانت الاستقالة التي وصفت "بالجماعية التضامنية" شملت رئيس الوزراء أم اقتصرت على الوزراء فقط.
وطبقا للدستور فإن إستقالة رئيس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن بالضرورة استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
وانتخب البرلمان الحالي الذي يوصف بأنه موال للحكومة في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات البرلمانية احتجاجا على تعديل النظام الانتخابي من قبل أمير البلاد من خلال مرسوم وليس من خلال البرلمان.
وتترقب الأوساط السياسية في الكويت حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية المرسوم الأميري الذي جرت بموجبه انتخابات البرلمان.
وأنهت الإستجوابات الأخيرة فترة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي امتدت منذ بداية العام الحالي حتى بداية الأسبوع الجاري.
وهبط المؤشر الرئيس لسوق الكويت للأوراق المالية 0.63 من المئة يوم الاربعاء بسبب الأنباء التي تحدثت عن استقالة الحكومة بعد أن كان قد ارتفع أكثر من 30 من المئة منذ بداية 2013.
وتدور محاور استجواب وزير الداخلية حول عدم التعاون مع الحكومة وما يوصف "بتجاهل القانون" بينما تدور محاور استجواب وزير النفط حول ما يوصف بإخفاق الحكومة في تجنب دفع غرامة قدرها 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال الأميركية بعد تعطل صفقة كانت ستنشأ بموجبها شراكة بين الجانبين في مجال البتروكيماويات.
وتسلمت شركة داو كيميكال أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة هذا الشهر 2.2 مليار دولار كتعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وهو ما وضع حدا لنزاع استمر اكثر من اربع سنوات بين الجانبين.
وجاء حصول داو على المدفوعات بعد عام من صدور حكم في قضية تحكيم يأمر الشركة الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة بدفع تعويض عن انسحابها من مشروع مشترك يحمل اسم "كيه-داو" بقيمة 17.4 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2008. وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد.
