قف اذهب للتفتيش ، ماذا تحمل؟ سلاحا ،عطرا، منظفات ،تحرك لا تهتم ، فالتفجير سوف يحدث الآن أو بعد قليل !
سيارات مفخخة اخترقته ، وأخرى لاصقة عبرته ، انتظر دورك في التأخير، فلابد أن ترى الجهاز كيف يعمل على زهق أرواح الآخرين، و مازال الإرهابيون يستمتعون بوجوده ولا يهابون حامله ، فهو كعدمه ،لا يوجد بديل لاستبداله، فهم يعلمون أنه صديق لهم ولن يفضحهم والعديد من الأرواح التي أزهقت بسبب عدم فعاليته .
قتل تغييب ، استغلال وتدميرالشعب ،تركوا المواطنين بأيدي الإرهاب ليفتك بهم،لا يهمهم سوى الركض وراء مزيد من ملايين الدولارات واليورو والذهب الخام والمصنع ، ومزيد من الأرصدة في الداخل والخارج ، بأسماء متعددة ومزيد من الشراكات والأسهم والاستثمارات،كفى المصالح الذاتية والانتهازية والضحك على الناس والمناورات السقيمة ، في الميوعة واللامبالاة والتفسخ والرذيلة ،اتركوا البلاد ، وارحلوا أفضل لكم يامسؤولون.

بطاقات ورقية ومقبض وكرة 

العاصمة معزولة بجدران من الكونكريت، لصد شظايا المفخخات، لكن الجدران لم تكن عازلة ولا المدن معزولة، كانت فرق الموت تخرق صمتها، انفجار هنا وخطف وقتل وجثت مرمية في الشوارع ، والقلوب مفجوعة تعيش يومها ، ببطء قاتل، وغدها كان مجهولا في مدن وسط سحب الدخان والذكريات ولا صدى إلا لأصوات مفقودين.وكل ذلك والحكومة تعلم انه عبارة عن مقبض و "حاوية صلبة مذهلة " تهدف إلى "إضفاء الصدقية و"بطاقات الهوية" لمعايرة الجهاز، التي كانت أكثر قليلا من قطعة من الورق. تم بيعها إلى وزارة الداخلية بسعر60،000 $ لكل منهما.وهي سعرها 19 $.

أحد الضباط الذي فضل عدم ذكر اسمه قال في تصريح لـ(المدى):إن الجنود لا يزالون يستخدمون الأجهزة الفاشلة، والمطالبات بتركها مستمرة ، لكن هناك أوامر جاءت من رئاسة الوزراء بعدم تركه واستمرار العمل به، وإحالته إلى التقاعد مازالت قيد الدراسة لأن الجهاز مازال لديه 20٪ -30٪ نسبة النجاح. وهذا أفضل لكشف المتفجرات ، ونسبة نجاحه أقل بكثير من الكلاب البوليسية، التي تعتبر الخيار الأبطأ وأكثر تعقيدا ."

جهاز يحمل روح الدعابة 

في المقابل أحد القادة الكبارصرح للمدى:حتى الآن في جميع أنحاء العراق العمل مستمر بأجهزة كشف المتفجرات من قبل القوات الأمنية ، وجميع الجنود المدربين على حملها ما زالوا يحملونها على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية والمطارات والمباني الحكومية والوزارات ،وتفتيش دقيق للسيارات المارة بحثا عن متفجرات مخبأة.

مثل هذه المشاهد يمكن أن تكون قريبة من روح الدعابة ، فالانفجارات تزهق أرواح العشرات يوميا والسيارات تنفجر بعد أن تدخل التفتيش ولم تكتشف ونحن علمنا ودربنا الجنود على استخدام ADE 651 ،وهي أكثر قليلا من هوائي الراديو أن يسمح لمحور، مثل ذيل الكلب، من الجزء الأمامي من مقبض على شكل مسدس. وأوعز لحاملها المشي حول الهدف وانتظار الهوائي للإشارة في الاتجاه العام ،لكن المتفجرات لم يكشفها الجهاز،وحقيقة هذه مواصفات لعبة يضحك بها على العراقيين منذ عدة أعوام .

لحين توفر الأفضل 

بينما نجد أن العديد من نقاط التفتيش أصبحت تستخدم الكلاب "k9"والمرايا للتحقق من الشاحنات والسيارات والعربات أن تكون خالية من القنابل، وما يسمى بـ "ADE 651" لا تزال هي الأكثر انتشارا من جميع الأجهزة للكشف عن قنبلة.متحدث وزارة الداخلية سعد معن قال "ثبت لدينا من خلال الخبرة العملية على أرض الواقع أن هذا الجهاز يعمل وأنه ساعدنا في اكتشاف المواد المتفجرة والأسلحة ،ونحن لا نقول إن الجهاز يعمل 100٪، لكنه ساعدنا كثيرا في الكشف عن المفخخات ، وسنواصل العمل به حتى يتوفر البديل الأفضل والأكثر كفاءة"

وبالمقابل نجد أنه في عام 2010، أصدرت المملكة المتحدة أمراً يحظر تصدير الجهاز إلى العراق وأفغانستان من ، وحقيقة فإن الجهاز لا يزال قيد الاستخدام من قبل الشرطة والجيش في جميع أنحاء العالم .

مفتش وزارة الداخلية والقضاء

بينما أكد المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي تورط ضباط جدد في صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات، التي ثبت أنها مزيفة. وفي الوقت الذي قضت فيه محكمة بريطانية بالسّجن عشرة أعوام على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك بعد إدانته ببيع الأجهزة المزيفة، ووسط مطالب نيابية بـرفع دعـاوى تعـويضات ضـد الجانب البريطاني. وتسبب فشل هذه الأجهزة وعدم فاعليتها في كشف المتفجرات في أضرار بشرية ومادية كبيرة للعراق . 

كما أن القضاء العراقي قد أصدر في شهر شباط من العام الماضي، أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات.

ورغم جميع المؤشرات والأدلة على فشل جهاز كشف المتفجرات إلاّ أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة مازالت إلى الآن تستخدمه في نقاط التفتيش ،الأمر الذي وصفه مواطنون بـ"السخرية من العقل العراقي".

وقال نائب رئيس اللجنة النيابية إسكندر وتوت :على الدولة العمل والإسراع بشراء أجهزة كشف للمتفجرات متطورة بديلة عن أجهزة كشف الـ"ID" التي لا تعمل بشكل جيد".

وأوضح وتوت أن "الاختلافات السياسية التي تحصل في البلاد تكون نتائجها سلبية على الوضع الأمني ،وبالتالي تستغل من قبل الجماعات المسلحة على شكل تفجيرات إرهابية".

يعيش الجهاز. . يموت الشعب !

قال المواطن مصطفى وهو كاسب :نسمع ونقرأ منذ سنوات أن الجهاز فاشل ، لكن لا حياة لمن تنادي. فصفقة شراء هذا الجهاز مشبوهة وفيها الكثير من المتورطين ، بينما قال وسام وهو صاحب سيارة تاكسي :لن نحصل من هذا الجهاز غير الزحام بالشوارع وقتل الناس ، لذلك لا نستبعد أن تكون الحيتان الكبيرة التي تمارس الفساد من وراء الستار على علاقة باستيراد هذا الجهاز الفاشل ،و لو أن الحكومة أنفقت هذا المبلغ لبناء مجمعات سكنية ومستشفيات وتوفير خدمات لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل . 

يقول المواطن صباح حسن وهو موظف إن خمسة وثمانن مليون دولار قيمة الصفقة ، قبض منها المورد البريطاني عشرة ملايين والبقية رشاوى ،وهو مبلغ كبير جدا ، حيث بيع الجهاز الواحد للعراق بقيمة 45 ألف جنيه إسترليني وقيمته الفعلية لا تتجاوز المئة دولار, وهو جهاز يكثر استعماله في محال بيع العطور. هكذا يستخفون بدماء الشعب مرروا الصفقة المشبوهة من دون الاكتراث بالشعب المسكين الذي دفع ويدفع ثمنها من دمه يوميا. يجب معاقبة من استورد هذه الصفقة المشبوهة التي أودت بأرواح العراقيين ،وعلى الحكومة حماية أرواح الناس لا هلاك الناس ، وستشكل كالعادة لجنة تحقيق وتتم لملمة الموضوع بعد أن تلبس القضية برأس سمسار أو أكثر ، أما الجناة الحقيقيون سيخرجون منها كالشعرة من العجين ، فأموالهم تحميهم من القانون الذي لا يحمي المغفلين.المغفلون وحدهم من يدفعون الثمن ويصبحون حطبا للنار ، أما الحيتان فهم ليسوا بغافلين عن ثغرات القانون وسيقرعون الكؤوس احتفاءً بما جنوه من الأموال،لكن ليس على السطح وأمام الشعب، بل في قاع المحيط المظلم ،حيث تعيش بقية الحيتان .

إحصائيات قتل العراقيين 

لقد أعلن الناطق السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان عام 2011 أن عدد ضحايا العنف في العراق منذ 5 نيسان/أبريل 2004 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 قد بلغ 69 ألفا و163 شهيدا و239 ألفا و133 جريحا. وبحسب الدباغ، فإن العام 2011 سجل أدنى معدل للضحايا، حيث بلغ عدد القتلى خلاله 2777. وأشار إلى أن ‘أعلى عدد للشهداء في العراق كان عام 2006 الذي بلغ 21 ألفا و539 شهيدا، و39 ألفا و329 جريحا ، حيث شهد العراق في ذلك العام ذروة العنف الطائفي إثر تفجير القبة الذهبية لضريح الإمامين العسكريين في مدينة سامراء. 

بينما نشرت صحيفة ‘لوس أنجلس تايمز الأمريكية تقريراً صدر عن وزارة حقوق الإنسان العراقية يقول إن 85698 شخصا قتلوا منذ بداية العام 2004 حتى 31 تشرين الأول /أكتوبر 2008، فيما جرح 147195 آخرون. وحسب ما ذكر التقرير فإن العام 2006 أشد الأعوام دموية، حيث قتل 32.622 شخصا أو وجد مقتولا. ويأتي العام 2007 في المرتبة الثانية، حيث سجل 19.155 قتيلا أو وجد مقتولا. واعتمد التقرير على شهادات الوفيات التي أصدرتها وزارة الصحة العراقية.

122مليون دولارعام 2007 

بالمقابل نجد أن الحكومة العراقية أنفقت ما يقدر بـ122 مليون دولار على هذه الأجهزة منذ عام 2007 ، وفقا للمفتش العام للولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق ، دفعت جيمس ماكورميك هو مؤسس الشركة ADE الذي حصل على 92 مليون دولار والباقي وزع رشاوى لمسؤولين عراقيين، الذين قد أو قد لا يكونو ن على علم بعدم جدوى الجهاز في عام 2010، العديد من الأرواح التي أزهقت بسبب عدم فعالية لفظ الصولجانات '." وادعى جيمس أن الأجهزة يمكن الكشف بها عن عينات ضئيلة من المتفجرات، فئة A المخدرات، والعاج والبشر على مسافة تصل إلى حديد التفجير وعلى بعد كيلو متر واحد على مستوى الأرض ومن طائرة تحلق 5KM عالية. حتى أنها يمكن أن تلتقط جوهر الهدف إذا كان ما يصل إلى 30 مترا تحت سطح الماء أو 10أمتار تحت الأرض .