انتقد خبراء ماليون ومصرفيون وأعضاء في مجلس النواب البنك المركزي محملين إياه مسؤولية تراجع واقع المصارف الأهلية ،وانه يشجع البنوك الإيرانية والعربية على حساب العراقية ،في الوقت عينه يرى مراقبون أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بدأ منذ إعفا
انتقد خبراء ماليون ومصرفيون وأعضاء في مجلس النواب البنك المركزي محملين إياه مسؤولية تراجع واقع المصارف الأهلية ،وانه يشجع البنوك الإيرانية والعربية على حساب العراقية ،في الوقت عينه يرى مراقبون أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بدأ منذ إعفاء محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي مؤكدين ان تذبذب سعر صرف الدولار له علاقة وثيقة بسياسة البنك المركزي الحالية .
وهوت قيمة الدينار بالتدريج خلال الأسابيع الماضية ليصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 1300 دينارا بعدما كان مستقرا عن 1120، وهو أعلى معدل يصل إليه سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
واشتكى رئيس مجلس إدارة مصرف الخليج العراقي، من "عدم استماع البنك المركزي للمصارف الخاصة والتعامل معها وكأنها تابعة لديه"، مطالباً بضرورة "تعديل بعض القوانين والأنظمة الخاصة بعمل المصارف الخاصة".
وقال منير الجبوري، في حديث لـ (المدى برس)، إن "وزارة المالية تمنع الدوائر الرسمية منذ عشر سنوات من إيداع حساباتها أو قبول الصكوك المصدقة من المصارف الأهلية"، مشيراً إلى أن "التشريعات الحالية لا تتناسب مع النهضة الاقتصادية التي يمر بها العراق".
ودعا الجبوري إلى ضرورة "تعديل بعض القوانين والأنظمة الخاصة بعمل المصارف الخاصة"، مبيناً أن "البنك المركزي لا يستمع لآراء المصارف الخاصة ، بل يتعامل وكأنها تابعة له".
من جهته اتهم رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد العراقي حسام عبيد علي، البنك المركزي بـ"تشجيع المصارف العربية والإيرانية على حساب العراقية"، مهدداً بأن المصارف الخاصة "ستعمد إلى تنظيم احتجاج سلمي إذا ما استمر البنك المركزي بسياسته الحالية".
وعزا تراجع واقع المصارف الأهلية إلى "قلة ثقة البنك المركزي بها"، متهماً البنك المركزي بـ"تشجع المصارف العربية والإيرانية أكثر من العراقية على الرغم من أن رؤوس أموال المصارف الاجنبية لا يصل إلى ربع ذلك الموجود في نظيرتها العراقية".
وهدد علي أن المصارف الخاصة "ستعمد إلى تنظيم احتجاج سلمي إذا ما استمر البنك المركزي بسياسته الحالية مع المصارف الأهلية".
من جانبه قال المدير المفوض للشركة العراقية للكفالات المصرفية أمين عبد الستار، إن "التعاون مفقود بين القطاعين العام والخاص"، متسائلاً "إذا كانت الحكومة لا تتعامل مع القطاع الخاص فكيف سيتعامل المواطن معه"؟
وذكر إن "التعاون أو تنسيق مفقود بين القطاعين الحكومي والخاص في العراق"، مضيفاً "كيف نتوقع من المواطن أن يتعامل مع القطاع المصرفي الخاص إذا ما كانت الحكومة ذاتها لا تتعامل معه"؟
ودعا عبد الستار، الحكومة إلى "إصدار حزمة من القوانين والتعليمات المساندة للعمل المصرفي لاسيما في القطاع الخاص".
وبخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار توقع مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، استمرار تدني سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي.
وقال مقرر اللجنة محما خليل، لـ"شفق نيوز" ان "الارباك الذي يحدث في تدني صرف الدينار العراقي امام الدولار له علاقة وثيقة بسياسة البنك المركزي وبموقع محافظه".
واضاف أن "المحافظ الجديد هو من خلفية رقمية صرفة ومتابعة مالية فقط، وليس لديه اية ستراتيجية واضحة للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي".
واشار إلى أن "المحافظ الجديد ينفذ التوجيهات الحكومية اكثر مما ينفذ توجيهات مجلس النواب، كما ان سمعة البنك المركزي تأثرت نتيجة التدخلات الاخيرة من الحكومة، فضلا عن ان المناخ السياسي العراقي اصبح مناخاً متوتراً وبيئة غير مستقرة ألقت بظلالها على جميع المجالات، ومن اكثر المجالات تاثراً بهذه السياسة غير المستقرة والمتأزمة هو الاقتصاد والدينار العراقيين".
ورأى خليل ان "البنك المركزي فشل في سياسته، بينما من واجبه الحفاظ على سعر صرف الدينار "، عاداً "الاصلاحات التي يقوم بها البنك ليست اصلاحات ستراتيجية جذرية.
ولفت الى ان "البضائع تدخل للبلاد بكميات كبيرة وبالدولار، وهذا ما أثــَّر على دخل المواطن العراقي، وان المحاولات التي يقوم بها البنك بضخ الدولار عن طريق بعض منافذه هو اجراء غير سليم".
وتابع " الدينار العراقي مغطى بالعملة الصعبة والرصيد السيادي وصل الى 74 مليار دولار، ولا يجوز ان تزيد الكتلة النقدية للدولة على 33 تريليون دينار".
واوضح أن "من حق المواطن العراقي ان يستبدل الدينار بالدولار لكن سياسة البنك المركزي هي سياسة فاشلة مبيناً أن "سعر صرف الرسمي للدولار في البنك المركزي هو 1166 وهنالك 13 دينارا عمولة للبنك، فيصبح الرقم 1179 دينارا للدولار الواحد، بينما في السوق العراقي المحلي تجاوز الـ 1300 وهذا لا يجوز، وكل هذه الارقام والفروقات في سعر الصرف تذهب الى جيوب السماسرة والعملاء والعمالقة في السوق المحلي من الصيرفيين والسياسيين المتنفذين"!!
وأردف ان "التاجر العراقي الذي هو تاجر محوري، ويتعامل مع الكثير من الدول ومنها دول تتأثر بعقوبات أممية مثل ايران وسوريا لذلك فان التاجر العراقي ملزم بضخ واخراج العملة الصعبة للتعامل بهذا الاتجاه".
ومضى بالقول "لذلك ونتيجة المناخ السياسي العراقي وعدم الاستقرار، فان المواطنين العراقيين لديهم رغبة بتحويل ودائعهم الى الدولار وعدم وضعها بالبنوك العراقية، لان البيئة العراقية بيئة طاردة للعملات الصعبة وليست جاذبة لها".
وأضاف خليل أن "هذه العوامل جميعا وتداعياتها سببت تدني سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، والمسؤولية تكمن وتقع على عاتق البنك المركزي العراقي، لأن البنوك المركزية في كل دول العالم وظيفتها الاساسية الحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، فضلا عن ان البنك العراقي يلتزم بسياسة الجهة التنفيذية بدل التزامه بسياسة الجهة التشريعية".
في غضون ذلك قال الخبير الاقتصادي سالم الجبوري ان "تأثيرات تدهور قيمة الدينار العراقي على المواطن البسيط وعلى السوق الداخلية تظهر في أسعار البضائع المتوفرة في السوق العراقية وهي سلع مستوردة تعتمد على الدولار وإذا ما ارتفعت قيمة الدولار ترتفع معها أسعار جميع السلع والبضائع.
واضاف إن" رصيد البنك المركزي ضخم ويتجاوز حاليا سبعين مليار دولار وهو ما يجعل الحكومة قادرة على التدخل ودعم قيمة العملة العراقية.
ورأى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي عباس أن تدهور العملة المحلية أمر يحدث في كل الدول وفي كل مكان.
وأكد عدم وجود أي نوع من الخطر وذلك لضخامة الرصيد الاحتياطي لدى البنك المركزي وهو القادر على تغطية كل العيوب، حسب قول النائب الذي اتهم بعض الجهات المصرفية بأنها وراء حصر تداول الدولار لأغراض خاصة.
