سأتجاوز السائد والمألوف فيما يكتب من شؤون وشجون الوطن والمواطن في الفترة الراهنة،، والتي يشيب لتفاصيلها الولدان، وأعود القهقرى لأربعين سنة خلت، وأتساءل، متى أنصفت السلطات التي تعاقبت على حكم العراق، المواطن؟؟.
متى عرف العراقي المستقل الرأي، المجد، الدؤوب، النزيه، المتطلع للأحسن، رغد العيش والتمرغ ببحبوحة اقتصادية، شأنه شأن الدول الغنية، لاسيما تلك العائمة على بحار النفط؟
متى؟ والعراقي الذي لا تسنده سلطة، ولا تشفع له طائفة، ولا تزكية عشيرة، ولا يتكئ على إسم عائلة، يحيق به ظلم وحيف و لا يعثر – إن هو إشتكى – إلا على قبضة ريح.
هذه رسالة قارب عمرها الأربعين عاما كتبها ووقعها حاكم بداءة الدجيل – وقتئذ—الأستاذ سامي مجيد صالح، عليه الرحمة حياً أو ميتاً. معززة وممهورة بإسم حاكمين: حاكم بداءة الدور، وحاكم بداءة بيجي.
الرسالة موجهة لوزير العدل (آنذاك) ونسخة منها معنونة لجريدة الجمهورية ولكاتبة هذي السطور بالذات، إلتماسا بنشرها والتنويه بمضمونها بغية رفع الغبن الواقع على نفر غير قليل من الحكام، نستل منها بعض فقراتها:
السيد وزير العدل المحترم..
* كيف يتسنى لحاكم أن ينصف الناس وهو مظلوم؟
* تتلخص قضيتنا، بأن من يعين حاكما، يخفض راتبه من ماية دينار إلى أربعين ديناراً. والسبب في ذلك إن قانون الخدمة القضائية رقم 26 لسنة 1973
لا يعترف بسنوات الخدمة الإدارية ولا بالراتب الذي حصل عليه الموظف نتيجة خدمته الطويلة في الدولة فكيف تحذف كل تلك السنين من عمر الموظف؟ ألا ينص القانون، على كون الراتب حق مكتسب يحصل عليه الموظف بعد سنوات خدمة في الدولة، فكيف يسلب هذا الحق القانوني بإسم القانون؟؟
* في بعض الدول الإشتراكية، يمنح الحاكم رصيدا مفتوحا، كي لا يكون في عوز او حاجة تؤثر على حياديته أ و تشوب قراراته العادلة شائبة، ونحن قلصت رواتبنا للنصف، ما اثر على أمورنا المعاشية وجعلنا في عوز وحيرة، فهل هو عقاب للموظف الذي يغدو حاكما؟!
*نرجو من عدالة الثورة إنصافنا، وإعادة رواتبنا إلى ما كانت عليه قبل الإضطلاع بمهام الحاكمية، ولسيادتكم التقدير والإحترام.
السؤال المحير، المشاكس الذي لا جواب له برغم مرور كل تلك السنوات العجاف،متى يرفع الغبن والظلم والحيف عن كاهل العراقي: القاضي النزيه، الموظف البسيط، العامل الكادح، المتقاعد المسن.ليستمتع بإرتشاف عسل ثروة البلد؟ ومتى يطبق قانون الضمان الإجتماعي بسقفه الأعلى ومدياته الأرحب؟
متى؟ إن لم يكن اليوم وميزانية العراق وموارده من النفط وحده – بالمليارات – فمتى الموعد إذن؟