اتهمت لجنة الطاقة النيابية وزارة النفط بعرقلة الاستثمار في قطاع التصفية النفطية مشيرة إلى انها لا تريد إن تقلل من هدر المال العام ، في هذه الإثناء أكدت الوزارة عزمها على تفعيل قانون الاستثمار في مصافي النفط برغم المعوقات.وقال عضو لجنة النفط والطاقة ا

اتهمت لجنة الطاقة النيابية وزارة النفط بعرقلة الاستثمار في قطاع التصفية النفطية مشيرة إلى انها لا تريد إن تقلل من هدر المال العام ، في هذه الإثناء أكدت الوزارة عزمها على تفعيل قانون الاستثمار في مصافي النفط برغم المعوقات.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية  أحمد حمدان الجبوري، ان" موضوع الاستثمار في مصافي النفط سبق طرحه وتم تشريع قانون له ، لكني لا اعتقد أنه سيكتب له النجاح لعدم وجود نية العمل بشكل جدي من قبل الوزارة أو مجلس النواب،
وأضاف في تصريح للمدى "لم نلمس أي تسهيلات من شأنها ان تسهم في تحقيق هكذا مشروع أو القيام باتخاذ إجراءات معينة لخوض تجربة الاستثمار لا في وزارة النفط ولا في غيرها من الوزارات.
من جانبه ،أتهم عضو اللجنة عدي عواد، وزارة النفط بعرقلتها الاستثمار في قطاع التصفية النفطية، مؤكداً انها لا تريد ان تقلل من هدر المال العام عند استيرادها للوقود من دول الجوار.
وقال عواد للوكالة الاخبارية للأنباء إن وزارة النفط فشلت بموضوع الاستثمار الخاص في المصافي النفطية بالرغم من التدخلات البرلمانية وغير البرلمانية من اجل اقناعها بضرورة اعطاء الاستثمار بقطاع التصفية النفطية.
وأضاف أن" هناك اشخاص متنفذين في الوزارة يرفضون انشاء مصافي نفطية عملاقة عن طريق الاستثمار وكأنهم لا يريدون ان يعطى اهتماماً واسعاً لقطاع التصفية والتقليل من هدر المال العام عند استيراد المشتقات النفطية من الدول المجاورة للعراق.
وأوضح أن قانون الاستثمار في مجال المصافي منذ عام (2010) والى الان تماطل الوزارة به وتضع عراقيل من اجل عدم تنفيذه، حيث تم تعديله لمرات عدة داخل مجلس النواب، ولكن الوزارة تتحجج ببعض فقراته، وفي الحقيقة انها لا تريد الاستثمار بهذا القطاع.
ولفت الى ان الوزارة عاجزة بخططها السنوية عن بناء مصافي كبيرة في البلد تسد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية، على اعتبار انها تحتاج الى اموال كبيرة وامكانيات مادية وبشرية عالية، لذا لا يمكن انشاؤها إلا عن طريق الاستثمار.
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان من "خطط الوزارة في هذا المجال هي إنشاء أربعة مصافي كبيرة منها مصفى الناصرية وبطاقة إنتاجية 300 الف برميل يومياً، وتم طرحه للتعاقد مع شركات عالمية في صفقة واحدة مع حقل ميسان الذي يعمل بطاقة 150 الف برميل يومياً،  وأضاف في حديث للمدى "  تم إعداد دراسة ووضع تصاميم لها بالنسبة لمصافي كربلاء تم تخصيص ميزانية للمشروع من الموازنة، ومن المؤمل ان تباشر الشركات العالمية بالعمل نهاية العام الحالي.
وتابع "هناك مشاريع استثمارية بانتظار الشركات العالمية التي ستقدم لتنفيذها. إضافة الى ذلك هناك جهود متواصلة من العمل  لزيادة وحدات الإنتاج في مصفى الدورة وبيجي ومصافي الجنوب للوصول الى طاقة إنتاجية بحدود مليون ونصف.
وعن المعوقات التي تحد من مواصلة عملهم لتحقيق نسب متقدمة في هذا المجال اشار جهاد الى تباطؤ الشركات العالمية للتعاقد على تنفيذ مشاريع الاستثمار إضافة الى الوضع الأمني الصعب .