بعد أن حصدت ماكنة الموت المبرمج من قبل الظلاميين عشرات الآلاف من المواطنين على مدى السنوات التي تلت التغيير ،يطل علينا رئيس الوزراء نوري المالكي امس الأول الاثنين ليعلن ان الجهات الأمنية ستعتمد على الكلاب البوليسية عوضا عن أجهزة السونار التي تبين فشلها في كشف المتفجرات ،علما ان الحكومة أنفقت ملايين الدولارات على تلك الأجهزة.
وجاء الإعلان بعد ساعات من مجازر يوم الاثنين الماضي الدموية التي شملت العاصمة بغداد ومحافظة البصرة وقضاء سامراء،التي عصفت بأرواح العديد من المواطنين الأبرياء.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد ، "شكلنا لجانا على قضية السونار (أجهزة كشف المتفجرات) واكتشفنا انها تكشف في افضل الحالات من 20 الى 57 % من التفجيرات أي عندما يكون الجندي مدربا".

مبينا "لذلك نتجه الىالحصول على افضل وسيلة لكشف المتفجرات وهي الكلاب البوليسة".

المسؤولية تقع على القتلة والمالكي

مؤكدا بالقول "سنحاسب كل المتورطين في صفقة السونار".

المواطنون الذين ذهبوا ضحية لهذا الجهاز لارواحهم الذكر الطيب والعطر،وارواحهم هي في رقبة كل من تصدى لمسؤولية امن الوطن والمواطن،المدى التقت بالعديد من المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الحصاد اليومي الذي نجهل هويته لكن القتلة بالتأكيد هم وحوش تجردوا من الإنسانية تماما ولم يعد لهم صلة بها.

المواطن هادي حسن صاحب محل أسواق غذائية يقول"من المسؤول عن أرواح الشهداء الذين ذهبوا الى المقابر من غير ذنب هل هو القاتل فقط ،ام المالكي الذي من مسؤوليته حماية الوطن والمواطن لاسيما انه رئيس الحكومة وكذلك بيده مسؤولية الوزارات الأمنية ،انا برأي بان الاثنين مشتركين بجريمة القتل،ويتحملان المسؤولية أمام الله والقانون بحسب قول حسن،مضيفا هل يعقل بعد سبع سنوات ينتبه المسؤولون على ان هذه الأجهزة فاشلة ،ويجب الاستعانة بالكلاب في شوارعنا المزدحمة أصلا .

موضوع غريب 

الطبيب علاء العزاوي اكد للمدى بانه : يستغرب من تبني رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة موضوع جلب الكلاب البوليسة بدلا عن أجهزة كشف المتفجرات التي تبين للقاصي والداني فشلها،مضيفا باننا كنا نعتقد ان حديث الكلاب حين ذكرته المحافظة قبل شهرين بانه(مزحة) لا يمكن ان تتعدى الضحك،لكن ان يدافع عنها ويصفها بالفعالة في كشف المتفجرات ويقول انها(افضل جهاز كشف) فهذا امر غريب كما يقول العزاوي،مبينا ان الكلاب البوليسية لا يمكنها ان تعمل في الشارع ولا تستطيع ان تتحمل مرور اكثر من مليون و500الف عجلة في بغداد لوحدها لتقوم بفحصها،فضلا عن كون الآلية غير عملية ولايمكن تطبيقها الاعلى نطاق الوزارات وبعض الدوائر الأمنية ومنافذ الدخول الى بغداد بحسب قول العزاوي.

البصرة تستخدم الكلاب ولكن..؟

وفي محافظة البصرة أيضا اتخذ نفس القرار ولكن بشكل عملي ومحدود حيث تستخدم الكلاب في السيطرات الرئيسية الموجودة في منافذ المدينة الحدودية مع المحافظات.

هذا وقد صرح قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي على هامش افتتاح مبنيين لسيطرة البوابة في شمال البصرة والأخرى لسيطرة المطار على طريق البصرة- ذي قار في حديث الى،(المدى برس)، إن "محافظة البصرة قد تكون مستهدفة بعد الأحداثالأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى"، عازيا السبب الى "وجود شركات استثمارية أجنبية وقنصليات دبلوماسية في المحافظة".

وأضاف العبادي أن القوات الأمنية "أجرت تغييرات في القطعات العسكرية والخطط الامنية بعد ثبوت عدم كفاءة أجهزة كشف المتفجرات"، مشيرا إلى أن "الخطط الجديدة تتضمن استبدال اجهزة كشف المتفجرات في نقاط التفتيش الرئيسة لمداخل المدينة بمفارز الكلاب البوليسية لفحص المتفجرات والمخدرات وتزويدها بأفراد مدربين على نطاق واسع في مجال تفتيش العجلات والأفراد".

تصاعد في معدلات العنف

يذكر أن معدلات العنف في بغداد شهدت منذ، مطلع شباط 2013، تصاعدا مطردا، وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق في الثاني من أيار أن شهر نيسان 2013 كان الأكثر دموية منذ شهر حزيران 2008، وأكدت أن ما لا يقل عن 2345 عراقيا سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، لافتة إلى أن محافظة بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررا إذ بلغ مجموع الضحايا من المدنيين 697 شخصا (211 قتيلا 486 جريحا)، تلتها محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار"، مشيرة إلى أنها اعتمدت على التحريات المباشرة إضافة إلى مصادر ثانوية موثوقة في تحديد الخسائر بين صفوف المدنيين".

الحل في سيطرات متحركة

العميد الركن المتقاعد(س.م) بين للمدى ان:استخدام الكلاب ضرب من الخيال ،وقد يكون استخدامها في مداخل العاصمة اما في سيطرات الداخل فيعد الأمر كعملية تهجير أهالي بغداد من مدينتهم لان معدل فحص السيارة من قبل الكلب تبلغ عشرة دقائق وهذا يعني 6سيارات في الساعة و(144)سيارة في اليوم وفي بغداد لدينا اكثر من مليون و(500)الف سيارة فكيف سيكون الوضع بالتأكيد كارثي،ويرى (س.م)ان يكون الحل بزيادة الجهد الاستخباراتي وتكثيف الجهود بين المواطن والاجهزةالامنية وزيادة الثقة بمؤسساتها ،ولايمنع ان تكون هناك سيطرات (متحركة)تفاجئالإرهابيين بمعاقلهم،ومتابعة السيارات المشبوهة،موضحا بانه يجب رفع السيطرات الثابتة الى مداخل بغداد والاهتمام بها من خلال وضع سيارات خاصة لكشف المتفجرات كالتي تستخدم الآن في محافظات كربلاء والنجف وبابل وغيرها من المحافظات كما يقول(س.م).

كلاب من صنف (k9)

وقد اخذ موضوع الأجهزةا لفاشلة اهتمام الصحف الأجنبيةوالعربية وكانت آخر هذه المقالات في صحيفة النيويورك تايمز، حيث نقلت عن خبراء عسكريين أميركيين أن أجهزة كشف المتفجرات والأسلحة غير نافعة ولافائدة منها.

وعلى صعيد متصل اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب شوان محمد طه في تصريحات إعلامية"ان استخدام الكلاب البوليسية في كشف المتفجرات يعد وسيلة اكثر دقة من استخدام اجهزة كشف المتفجرات الـ( آي دي) التي ثبت عدم فاعليتها كونها وسيلة معروفة عالميا خاصة وان الكلاب المستوردة من صنف(k9) تستخدم للعمل في اغلب دول العالم في المطارات والمنافذ الحدودية وقد اثبتت نجاحا في هذا المجال".

وبين طه"اما بخصوص الاجهزةالاخرى المتمثلة بسيارات الأشعة السينية فنحن لانشك بفاعليتها بقدر مانشك بعدم امتلاك العناصر الممارسة والمهنية الخاصة بتوظيف تلك السيارات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها".

عمل الكلاب يتأثر بالطقس

احد المسؤولين عن مصاحبة الكلب البوليسي في المنطقة الخضراء رفض ذكر اسمه ،قال ان:استبدال الاجهزة بالكلاب البوليسية في السيطرات يؤدي الى نتائج عكسية،موضحا بقوله نعم ان الكلاب المدرّبة لشم المتفجّرات تعطي نتائج أفضل من هذه الأجهزة، لكن تفتيش مئات الآلاف من السيارات بواسطة الكلاب عملية بطيئة وستتضاعف طوابير الازدحامات، بينما أجهزة الكشف تحتاج بضع ثوان فقط للسيارة الواحدة. كما أن عمل الكلاب يتأثر بالطقس، فالكلب يعمل في الشتاء أكثر من الصيف،لذا تجد الكلاب في المنطقة الخضراء تعمل تحت التبريد في فصل الصيف كما يجب الأخذ بالاعتبار أنه مقابل كل ساعة عمل، يحتاج الكلب للراحة ليستطيع القيام بعمله على المستوى نفسه،وهناك استفهامات عن إمكانية اعتماد الكلاب المدرّبة على الأرض. فإذا ما أُخذت المعطيات المذكورة بعين الاعتبار، يكون من المستحيل جعل الكلب خياراً، فعندها ستتحوّل نقاط التفتيش إلى محميات صغيرة للكلاب وسط العاصمة بغداد.

أجهزةكشف مزيفة

وأنفقت الحكومة العراقيةمبلغا قدره 143.5 مليار دينار (حوالي 119,5 مليون دولار) لشراء أجهزة السونارللكشف عن المتفجرات بين أعوام 2007 و2010. وتبين فيما بعد أنها فاشلة لكن القوات لاتزال تستخدمها.

وكانت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (الثاني من أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".

فيما اعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الـ14 من أيار 2013، عن إقامتها دعوى قضائية ضد المتورطين بتوريــد أجهزة كشف المتفجرات التي ثبت "عدم فاعليتها"، وفي حين بينت أنها حصلت على أوامر قبض على عدد منهم واحدهم بريطاني، كشفت عن تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة الملف مع القضاء.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن المسؤولين العراقيين عن استيراد تلك الأسلحة لم يُحاكموا وان جهات متنفذة توفر الغطاء لهم.