دعا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الوزرات إلى تطبيق الخطة الخمسية الجديدة التي وصفها بـ"الطموحة والواقعية"، وفيما لفت الى مؤشرات على تحقيق نجاحات في تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أقر بأن بعضها دون مستوى الطموح، بينما تباينت آراء الوزراء بشان المواد ا

دعا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الوزرات إلى تطبيق الخطة الخمسية الجديدة التي وصفها بـ"الطموحة والواقعية"، وفيما لفت الى مؤشرات على تحقيق نجاحات في تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أقر بأن بعضها دون مستوى الطموح، بينما تباينت آراء الوزراء بشان المواد التي تناولتها الخطة والمشاكل التي لم تطرح حلولا لها. وقال المالكي، في اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الخطة الخمسية الجديدة (2013 - 2017)، إن "العراق خلال تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أصبح في مقدمة الدول في معدل النمو الاقتصادي اذ بلغ المحل الإجمالي من (8) الى (10) سنويا"، وبين ان معدل نصيب الفرد العراقي زاد من (4) مليون دينار سنويا في عام 2009 الى اكثر من (6) مليون دينار سنويا في عام 2012 "، معتبره "مؤشرا على تحقيق نجاحات في تطبيق مفردات الخطة السابقة".
وأضاف المالكي ان "مجموعة من الإنجازات تحققت خلالها منها خفض معدلات البطالة من (15%) عام 2008 الى (11%) عام 2011"، وتابع قوله "كما تم خفض معدلات الفقر من (23%) عام 2007 الى (18%) عام 2012".
وأكد إن "هذه الإنجازات انعكست على الجوانب الخدمية والصحية التي أعطت ناتجا أو أثرت جانبيا في معدلات عمر الإنسان العراقي التي كانت تحسب (58) سنة في عام2007 إلى (69) سنة في عام 2011"، مبينا ان "هذا لمؤشر من المؤشرات التي تعتمدها الدول في وجود خدمات طبية أو غيرها من الأمور".
وأشار الى ان "الحكومة ستتولى عملية تنفيذ وتطبيق الخطة الجديدة هذه السنة في الأقل"، موضحا أنها "من مسؤوليتنا ان نباشر بها"، متمنيا ان "يكون التركيز بالنسبة للوزارات على ضوء ما تضعه الخطة هو الاتجاه الى المرافق والقطاعات التي لم نحقق فيها نجاحات كبيرة كمياه الشرب والمجاري وبناء المدارس".
وأقر المالكي إن "المواطن العراقي ما زال يعاني من قضية المياه الصالحة للشرب"، لافتا الى "تحقيق نجاحات في هذا المجال في الخطة السابقة"، مستدركا "لكنها دون مستوى المطلوب".
ولفت المالكي الى ان "المياه الثقيلة ترمى في نهر دجلة في بغداد"، مؤكدا انه "شيء معيب على بلد مثل العراق لم تكتمل فيه البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي".
وبين ان "تنفيذ المستشفيات الكبيرة لو أنجزت بعددها المنتشر في العراق لما كنا بحاجة الى مستشفيات أو إفادات إلى الخارج"، وأوضح إنني "شخصيا مهتم بهذا الموضوع ومتابع لوزارة الصحة وألاحق أي خلل في هذا الجانب من أجل إكماله".
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى إن "الجانب الزراعي اعلن عن تطوره من (3%) الى (8%)"، واصفا إياه بـ "الشيء الجيد"، مستدركا "لكن يبدو ان هناك لدينا متسعا في مجال الزراعة لنرفع نسبة المساهمة في القطاع الزراعي في موازنة الدولة بشكل عام".
وتمنى المالكي ان "تكون الخطة الجديدة طموحة وواقعية وتستند بأرقام الى تقييم نعتمد عليه من اجل إنهاض عمل الوزارات"، داعيا الى "تسليط الضوء في الخطة على الجوانب التي ما زالت معطلة"، مؤكدا ان "المواطن ينتظر ان تكتمل ولو اكتملت هذه الجوانب التي ما زال فيها نقص لخففنا كثيرا من المعاناة في جوانب الخدمات".
من جهتها اتهمت وزارة التخطيط، التي أعدت الخطة "الشركات المنفذة للمشاريع الحيوية بالتسبب في عرقلة العملية التنموية من خلال تلكؤها"، وقال وزير التخطيط علي الشكري ان "الأوضاع الأمنية تعرقل أيضا الكثير من المشاريع المقترحة بسبب تراجع المستثمرين وتخوفهم".
الخارجية والنقل: نظامنا الإداري بحاجة الى تصحيح ويجب اعتماد الضمان  وزارة الخارجية من جانبها، حذرت من ان الاعتماد الكلي على النفط قد يخلق مشاكل غير متوقعة بسبب ارتباط الإنتاج النفطي بالمتغيرات الدولية وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري "نحن معتمدون على النفط بنسبة 97% من الخطة، وهذا امر قد يسبب المشاكل لنا في حال حدوث أي شيء أو تغير العوامل الدولية أو حدوث نزاعات في منطقة الخليج التي تمر منها معظم الصادرات النفطية العراقية".
وانتقد زيباري "النظام الإداري العراقي، ونقل عن سفير اليابان في العراق شكاواه من عدة معوقات للاستثمار الأجنبي"، مبينا أن "إجراءات منح الفيزا واقتصارها على عشرة ايام والعراقيل التي ترافقها تتسبب في إعراض الشركات عن الدخول إلى العراق".
وبين زيباري ان "هناك أمورا من صنع نظامنا الإداري يجب ان تعالج لانها تؤثر على الكثير من المشاريع، ومن مهمتنا ان نقف عند هذه الامور وكثير من المسائل بايدينا ويجب ان نعالجها". بينما اكد وزير النقل هادي العامري بدوره خلال الاجتماع أن " المؤشرات الجيدة لا تدل على وجود اقتصاد سليم لانه لا يوجد تحول سليم إلى الاقتصاد الحر"، مضيفا ان "القطاع الخاص لحد الان لم يتفعل واعتقد ان الاسباب التي ذكرها وزير الخارجية هي أسباب جزئية".    
وطالب وزير النقل بـ"دراسة اسباب عزوف القطاع الخاص"، وانتقد من جهة اخرى إلى "عدم تثبيت موضوع الضمان الاجتماعي لكل الشرائح في الخطة"، مؤكدا ان "مسالة الضمان الاجتماعي اذا لم نعالجها سنبقى نستلم طلبات التعيين على الوزارات الحكومية"، واشار إلى ضرورة "عرض الخطة على خبراء دوليين".
بدورها أكدت وزيرة المرأة ابتهال الزيدي أن "الخطة التنموية الجديدة شملت لأول مرة قطاعات المرأة والشباب والمعاقين والمسنين، كما ركزت على موضوع التمكين وتحقيق توافق الفرص والتدريب للنساء وتوفير مراكز التدريب المهني في وزارة العمل"، مطالبة الوزراء بـ"دعم شعب النوع الاجتماعي في وزاراتهم لدعم قضية المرأة في العراق".
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، في (14 ايار2013)، تراجع معدلات الفقر في العراق خلال السنوات الماضية، وأكدت أن شهر حزيران المقبل سيشهد الإعلان عن تقرير الوزارة بشان معدلات الفقر في البلاد، فيما رجحت أن تصل نسبة مستوى الفقر في حزيران إلى نحو (18%).