أعلن وزير الطاقة التركي بعد زيارته أميركا، بأن أنقرة تتطلع للبحث عن شركاء أجانب جدد لتطوير حقول النفط والغاز في إقليم  كردستان، وفيما أشار إلى أن اتفاقيات شراكة أخرى مع شركات روسية وأميركية  في مشاريع داخل الإقليم ، في الوقت نفسه هددت الحكو

أعلن وزير الطاقة التركي بعد زيارته أميركا، بأن أنقرة تتطلع للبحث عن شركاء أجانب جدد لتطوير حقول النفط والغاز في إقليم  كردستان، وفيما أشار إلى أن اتفاقيات شراكة أخرى مع شركات روسية وأميركية  في مشاريع داخل الإقليم ، في الوقت نفسه هددت الحكومة العراقية باتخاذ إجراء قانوني ضد بعض شركات النفط في مسعى لوقف مبيعات إقليم كردستان العراق النفطية إلى تركيا.
ونقلت صحيفة (وورلد بولتن) التركية عن وزير الطاقة التركي تانير يلد، عقب رجوعه من زيارة رافق فيها رئيس وزراء تركيا أردوغان إلى الولايات المتحدة، "هناك أكثر من 39 شركة من 19 دولة تقوم الآن بتنفيذ مشاريع تجارية في منطقة كردستان، فمن الطبيعي جداً أن نقوم نحن بنفس الشيء".
وأبدى يلدز "رغبة تركيا بتوقيع اتفاقيات تنقيب أخرى في الإقليم من المحتمل أن تتحقق خلال هذا العام"، منوها إلى أنه "من المحتمل أن نوقع اتفاقيات شراكة أخرى مع شركات روسية وأميركية في مشاريع مختلفة".
وأشار يلدز إلى أنه "من أبرز هذه المشاريع هي أعمال التنقيب على النفط والغاز في المنطقة"، لافتا إلى أنه "من الممكن خلال هذا العام أن تقوم شركات تركية حكومية وخاصة بتوقيع عقود تجارية مع حكومة الإقليم".
وأكد يلدز على أن "نوايا أنقرة داعمة على استقرار ووحدة العراق"، ودافع عن "العقود التي تسعى تركيا لتوقيعها مع أربيل والتي تغضب بغداد"، واصفا إياها بأنها "عقود ضرورية".
ولفت يلدز إلى أنه "احتياجات تركيا للطاقة تزداد بشكل مستمر، فليس من الممكن بالنسبة لنا أن نبقى بعيدين عن منطقة تشترك معنا بحدود طولها 200 كيلومتر".
وعبر يلدز عن "حزنه الشديد من أن تركيا تنتج 45,000 برميل من النفط المحلي باليوم، وهو ما لا يسد سوى 3% من احتياجاتها"، مبينا أن بلاده تستورد "ما مقداره 97% لتسد احتياجاتها من الوقود والمنتجات النفطية".
وتأتي عقود الاستكشافات النفطية التركية في الإقليم مع قرب اكتمال الخط الأنبوبي الجديد الذي يربط حقل (طق طق) النفطي مع أنبوب النفط الخام الذي يربط كركوك بميناء جيهان، والذي سيمكن شركة (جينيل انيرجي) التركية من ضخ النفط الخام مباشرة إلى تركيا.
يذكر أن أنقرة أعلنت خلال الأسبوع الماضي، توقيع مشروع عقد شراكة كبير بين شركة النفط الحكومية التركية (تباو TPAO) وشركة النفط الأمريكية العملاقة (اكسون موبيلExxon Mobil ) مع حكومة إقليم كردستان، لإجراء أعمال تنقيبيه عن الغاز في منطقة الإقليم الغنية بالموارد النفطية.
ودافع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانير يلدز، الجمعة الماضية، عن عقود بلاده النفطية مع إقليم كردستان، واكد استمرار التعاون النفطي التركي مع الإقليم وعدم "تردد" أنقرة بهذا الصدد،وفيما أشار الى أن الجانب التركي بحث مع المسؤولين الأميركيين هذه العقود ،شدد على أن تركيا "لا تخوض في عملية غير قانونية ".
وقال يلدز الذي يرافق رئيس وزراء التركي في زيارته لواشنطن في حديث لعدد من وسائل الإعلام اطلعت عليه (المدى برس) وقتها، إن "لقاءات جمعتني مع وزير الطاقة الأميركي دانيل بونمان والمبعوث الخاص المنسق لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة الدولية كارلوس باسكولا وكانت فعالة جدا"، مبينا إن " اللقاءات تضمنت تقييمات للمشاريع الثنائية مع كل من روسيا والعراق وأذربيجان ودول أخرى".
وكانت صحيفة تركية نقلت ، في 15 أيار 2013، عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان تأكيده على مشاركة شركات نفطية تركية في مشاريع نفطية بإقليم كردستان، مشيرا الى أن الشريك الآخر سيكون إضافة إلى حكومة الإقليم، هو شركة اكسون موبيل الأميركية، فيما لفتت الصحيفة الى احتمال مشاركة شركة النفط التركية العالمية TPIC  وهي احد أذرع شركة النفط التركية الحكومية تباو TPAO مع اكسون موبيل في الاتفاقية.
يشار إلى أن شركة أكسون موبيل العالمية الأميركية والتي مقرها في ولاية تكساس كانت اول من يوقع اتفاقيات تنقيب نفطية مع حكومة الإقليم، وتبعتها شركات أخرى من ضمنها شيفرون و توتال وغازبروم نفط الروسية.
في غضون ذلك هددت الحكومة العراقية باتخاذ إجراء قانوني ضد بعض شركات النفط في مسعى لوقف مبيعات إقليم كردستان العراق النفطية إلى تركيا.
وقال نائب لرئيس الوزراء أثناء زيارة سيدني بأستراليا إن أي نفط يذهب إلى الخارج ولا تعود مدفوعاته للشعب من خلال الحكومة المركزية "يعدّ استيلاءً على ثروة العراق الوطنية".
وأشار حسين الشهرستاني إلى أن الحكومة تعكف على دراسة عدد من الوسائل لوقف تدفق نفط كردستان إلى الخارج.
يُذكر أن صادرات النفط بدأت من حقل طق طق بإقليم كردستان إلي ميناء مرسين التركي بكميات صغيرة أوائل كانون الثاني الماضي، وارتفعت إلي ما يزيد قليلا على أربعين ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل لنحو ستين ألفا بحلول نهاية حزيران المقبل.
وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن تمثل صادرات كردستان 250 ألف برميل يوميا من مجمل صادرات العراق النفطية العام الجاري. ويقع النفط في قلب نزاع بين الحكومة المركزية وكردستان. وتقول بغداد إنها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على الصادرات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، بينما يقول الأكراد إن حقهم للقيام بذلك منصوص عليه في دستور العراق الاتحادي. ومؤخرا، أرسلت مؤسسة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة رسائل تحذر العملاء من شراء أي نفط لم تقم المؤسسة بتسويقه. وتعتزم وزارة النفط مقاضاة الشركات المنتجة، وهي تحديدا شركة جي إن إي إل إنرجي الإنجليزية التركية.
وعبر شركة تركية وسيطة اشترت شركة سيلكت إنرجي الألمانية أول شحنتين من نفط طق طق في نيسان، وتعاقدت على شراء شحنة ثالثة وصلت إلى ثمانين ألف طن.
وقالت مصادر إن شركة أو إم في النمساوية -التي وضعتها بغداد بالفعل بالقائمة السوداء بسبب حصص لها بعمليات بكردستان- اشترت أيضا شحنة في أيار.