في بلدة الشونة الأردنية على شواطئ البحر الميت سعى نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك أمس الأول إلى التخفيف من مسؤولية رئيسه، نوري المالكي، عن تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري والى تبرئة كتلته ضمنياً من أي مسؤولية في هذا المجال، لكنه لم يُقم الدليل على صحة ما يقول.  
السيد المطلك أفاد، في كلمة له اثناء جلسة حول العراق في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام حالياً في الشونة، بان "الفساد في العراق مشكلة كبيرة جداً"، وأقرّ بان "أكثر مرحلة حصل فيها فساد هي فترة رئاسة المالكي"، لكنه استدرك بقوله ان المالكي "لا يتحمل وحده الموضوع بل جميع الكتل السياسية"، معتبراً ان "الكثير من الكتل السياسية متورطة بالفساد"، وهذا يعني انه يستثني البعض من الكتل، ولا بد انه يضع كتلته (جبهة الحوار الوطني) على رأس من يستثنيهم.
أكثر أجهزة الدولة فساداً هي وزارات الحكومة ودوائرها، وهذا ما يعرفه المطلك جيداً مثلما يعرفه كل عراقية وعراقي، والمسؤول الأعلى عن الحكومة ودوائرها وأجهزتها هو السيد المالكي ونوابه. والفساد في أجهزة الحكومة أكثر تفشياً في قطاع الخدمات المسؤول عنه السيد المطلك وقطاع الطاقة المسؤول عنه السيد حسين الشهرستاني، المقرب من رئيس الحكومة. هذا ما تعكسه تقارير هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وديوان الرقابة المالية.
بالنسبة للعراقيين كل مسؤولي الدولة متورطون مباشرة أو مداورة في الفساد وبالذات كبار المسؤولين. وهذا يشمل رئيس الحكومة ونوابه والوزراء والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين وسواهم ممن في أيديهم سلطة عقد الصفقات وإبرام العقود والموافقة عليها. والناس لا يستثنون أيضاً الكثير من أعضاء البرلمان من تهمة التورط في الفساد.
عادة ما يخفف السيد المالكي من صورة الفساد في الدولة، ويقول لمن يسأله أو يناقشه في هذا الأمر انها "مبالغات اعلامية"، مدللاً على ذلك بعد تقديم أدلة قاطعة له تثبت هذه الاتهامات.
رئيس الحكومة، كما نوابه ووزراؤه، يعرفون حق المعرفة ان المسؤولين الكبار المتورطين في الفساد لا يتيحون الفرصة للحصول على الوثائق التي تدينهم، فصفقاتهم واتفاقاتهم تتم في الظلام وعبر وسطاء، وأموال الفساد تصل بالواسطة أيضاً عبر الابناء والبنات والاخوة والاخوات وأبناء وبنات هؤلاء. والاعلام محرّم عليه الوصول الى المعلومات بموجب قوانين من عهد النظام السابق لم تزل فعالة، بل انها يمكن ان تقود الى السجن أي اعلامي يسعى لكشف الحقيقة بذريعة الأمن الوطني ومصالح البلاد العليا والنظام العام.
بالنسبة للعراقيين لا دليل على تورط الطبقة السياسية المتنفذة في الحكم في الفساد أقوى وأوضح من تردي الوضع الأمني وتدهور الخدمات وتفاقم مشاكل الفقر والبطالة والسكن وانهيار الزراعة والصناعة سنة بعد أخرى، فيما تتصاعد عائدات النفط الفلكية يوماً بعد يوم.. أي تختفي عشرات المليارات؟
اذا اراد السيد المطلك أن يبرئ رئيسه ونفسه وكتلته من الفساد المالي والاداري فعليه أن يقيم الحجة على ذلك، فكل مسؤول في الدولة، بسلطاتها الثلاث، متهم بالفساد الى أن تثبت براءته.