العقوبات الاقتصادية تلقي بظلالها على الدعاية الانتخابية في إيران اهتمت الصحيفة ببدء الحملات الانتخابية في إيران التي ستستمر على مدار 3 أسابيع قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف حزيران المقبل، وتحدثت عن تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة عل

العقوبات الاقتصادية تلقي بظلالها على الدعاية الانتخابية في إيران

اهتمت الصحيفة ببدء الحملات الانتخابية في إيران التي ستستمر على مدار 3 أسابيع قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف حزيران المقبل، وتحدثت عن تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي على الدعاية الانتخابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتنافسين الثمانية في هذه الانتخابات يعقدون المسيرات والمؤتمرات ويسيطرون على قنوات الراديو والتلفزيون. وعلى الرغم من أن الكثيرين في إيران يعتقدون أنه لا يوجد اختلافات كبيرة بين المرشحين بعيدا عن تفاصيل تعهداتهم بتحسين ما يقولون أنه سوء إدارة من الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، فإن المسيرات الانتخابية ومقرات المرشحين تكشف عن أوجه كثيرة للسياسة والمجتمع الإيراني.
ومقارنة بالمشاهد المبهجة قبل انتخابات عام 2009، فإن الحملة الانتخابية هذا العام هادئة.
ففي ظل تحفظ الناشرين إزاء استخدام الورق بسبب ارتفاع تكلفته على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الدول الغربية، فإن العاصمة طهران تكاد تخلو من الملصقات الانتخابية والمنشورات والكتيبات الخاصة التي صاحبت الانتخابات الإيرانية السابقة.
واختفت كذلك المناظرات التلفزيونية التي يعتقد الكثير من المحللين أنها أدت إلى أجواء حملات عام 2009ـ والاضطرابات التي وقعت بعد الانتخابات. والآن تستخدم المناظرات لوحة تنسيق مماثلة لتلك المستخدمة في الولايات المتحدة.

المعارضة الكويتية ستقاطع أي انتخابات بموجب القانون الأخير

اعلن نواب سابقون في الكويت عزمهم على مقاطعة اي عملية انتخابية تجري مستقبلا اذا لم يتم تعديل القانون الساري المفعول حاليا.
وقال النواب السابقون انهم لن يغيروا موقفهم حتى لو ان المحكمة الدستورية اقرت في 16 حزيران/يونيو القانون الحالي الذي تم تعديله العام الماضي.
واوضح المعارض فيصل المسلم ان هذا القرار تم اتخاذه ليل الاحد اثر اجتماع شارك فيه 24 نائبا سابقا، وايدته مجموعات اخرى معارضة.
وينص تعديل القانون بطلب من الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح في تشرين الاول/اكتوبر الماضي على حق الناخب باختيار مرشح واحد، في حين نص القانون العام 2006 على حق اختيار اربعة مرشحين.
والدوائر الانتخابية في الكويت خمس تنتخب كل منها عشرة نواب الى مجلس الامة المكون من خمسين عضوا.
وقاطعت غالبية مجموعات المعارضة انتخابات كانون الاول/ديسمبر الماضي احتجاجا على التعديل الذي يسمح للحكومة بالتحكم بالنتائج للاتيان ببرلمان موال لها، وفقا للمعارضين.
وادى تعديل القانون الى ازمة سياسية في الكويت حيث جرت تظاهرات اتسمت بالعنف أحياناً.

"تمرد" تمنح شريان الحياة لأحزاب المعارضة

تحدثت الصحيفة عن الزخم الذي أحدثته حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، في الشارع. وأشارت إلى ذلك المشهد حيث أوقف نشطاء الحملة السيارات في شارع جامعة الدول العربية لحثهم على التوقيع وهو ما استجاب له الناس سريعا متحمسين نحو إخراج بطاقاتهم الشخصية واقترضوا الأقلام من المارة لتوقيع الاستمارات، فيما أخذ البعض مزيدا من النسخ لتوزيعها على الأصدقاء والزملاء.
وقالت الصحيفة أن "تمرد" سعت للاستفادة من ارتفاع السخط الشعبي ضد مرسي حيث تتعثر البلاد اقتصاديا وسياسيا بعد عامين من الثورة التي أسقطت نظام مبارك مثيرة آمال الرخاء والديمقراطية.
ونقلت عن أمل فاروق، ربة المنزل التي نزلت من سيارتها للتوقيع على استمارة تمرد، قولها: "إن مصر دمرت بالفعل. لا نريده.. فلا عدالة ولا عمل". وأضاف سائق شاحنة: "نحن نموت من الجوع.. جحيم مبارك أفضل من جنة مرسي".
وتقول الفايننشيال أنه منذ انتخاب مرسى بأغلبية ضئيلة جدا، العام الماضي، يكافح لقيادة بلد منقسم ويترنح من أزمة سياسية لأخرى فيما يغوص اقتصادها في عمق الخراب.
وأضافت أن محاولات مرسي لتعزيز سلطته وحكم جماعة الإخوان المسلمين أدى إلى ترسيخ الانقسامات وإثارة العنف المتكرر في الشوارع، مما زاد من إضعاف الاقتصاد.