أدى قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي أجاز تصويت أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات، إلى جدل سياسي واسع. فبينما استقبل الإسلاميون القرار بمزيج من الرفض والريبة، رأت المعارضة إن القرار يتوافق مع مبدأ المواطنة، أما المؤسسة العسكرية فرفعت لافتة "

أدى قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي أجاز تصويت أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات، إلى جدل سياسي واسع. فبينما استقبل الإسلاميون القرار بمزيج من الرفض والريبة، رأت المعارضة إن القرار يتوافق مع مبدأ المواطنة، أما المؤسسة العسكرية فرفعت لافتة "لا تعليق".

ورفضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قانون الانتخابات الذي تقدم به مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون، بسبب عوار في بعض مواده ومنها منع الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات.
وأكدت المحكمة أنه طبقا للدستور الجديد، فإنه "لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، "ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم هذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة".
وقرارات المحكمة الدستورية ملزمة وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها.
ورفضت المؤسسة العسكرية التعليق على القرار. وقال مسؤول عسكري لسكاي نيوز عربية إن "الجيش ليس لديه تعليق على هذا الأمر".
وبرغم ذلك، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين في تصريحات لصحف محلية إن وزارة الدفاع تنتظر حيثيات قرار المحكمة الدستورية بشأن مشاركة ضباط وجنود الجيش في التصويت.
وفي عام 1976، ألغى الرئيس الأسبق محمد أنور السادات قانونا يتيح مشاركة العسكريين في التصويت وضع عام 1956.
وأثار قرار المحكمة الدستورية رفضا وتشككا من جانب حزب الحرية والعدالة الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال المستشار الإعلامي للحزب مراد على إن قرار المحكمة الدستورية بأحقية العسكريين في التصويت بالانتخابات "يثير علامات استفهام كثيرة.. كأن هناك من يصر على جر الجيش والشرطة للصراع السياسي"، حسبما كتب على صفحة الحزب الرسمية على موقع تويتر.
من جهته طالب حزب الوسط الإسلامي المتحالف مع الإخوان، في بيان، المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها، قائلا إن "المحكمة الدستورية بقرارها المذكور وقعت في خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة".
وفي اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية، قال رئيس حزب النور يونس مخيون إن الحزب مازال يدرس القرار من الناحية القانونية لكنه اعتبر أن قرار المحكمة يمثل "إشكالية باعتبار أن الجيش نظامي ويتبع الصرامة في الأوامر، وهو ما يثير مخاوف من توجيه أفراده للتصويت لطرف معين"، على حد قوله.
المعارضة: حق المواطنة
لكن الإشكالية التي يراها الإسلاميون، لا تراها المعارضة المدنية التي اعتبرت القرار متوافقا مع مبدأ المواطنة.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية، حسين عبد الغني لسكاي نيوز عربية، إنه "إذا كان الذي تقصده المحكمة بأن تصويت الجيش والشرطة هو حق من حقوق المواطنة بدون تدخل في إرادتهم أو في العمل السياسي، إذاً .. لا مشكلة".