قلل خبراء نفطيون من مخاوف تأثر الموازنة العامة للدولة بانخفاض أسعار النفط جراء تراجع الطلب عليه في الأسواق العالمية ،مشيرين إلى أن الموازنة أخذت بنظر الاعتبار تراجع أسعار النفط ، في الوقت نفسه أعلن العراق إمكانية زيادة صادراته النفطية إلى الهند بنسبة 30 بالمئة لتعويضها عن انخفاض وارداتها من إيران .

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع ،"على الرغم من وجود الطاقة البديلة وتنوع مصادر الطاقة في العالم ، إلا إنني لا أتوقع ان تنخفض أسعار النفط اكثر مما حسب له في الموازنة العامة.

وأضاف الشرع في حديث لـ (المدى) ان" ليس كل ما يشاع صحيحاً ،فهناك نوع من الترف الفكري والعلمي وتوقعات واحتمالات قد لا تصيب ، مستغرباً من وجود تناقض بين تقريرين بخصوص النفط ،فالأول ينص على ان العالم سيستغل ثروات أخرى بدل النفط ما يجعل أسعاره بسعر الماء ،أما الثاني فيشير إلى ان النفط سينفد لعدم استغلاله بالطريقة الصحيحة .

وأوضح الشرع"، نحن في لجنة النفط والطاقة النيابية طالبنا بأن تكون معاهد علمية تختص بمجال الطاقة البديلة "،لافتاً إلى ان ذلك واقع علمي جاد سوف يلهب العالم بالسنوات المقبلة .

وتابع "، ان تنويع وتطوير هذه الثروة يكون من خلال الشركات البتروكيمياوية العملاقة التي تستطيع ان تكرر وتهدرج وتفرز تلك الطاقة .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي " هناك عدة عوامل ممكن ان تؤثر على قيمة الصادرات النفطية العراقية كتعرض أنابيب النقل في كركوك إلى عمليات إرهابية .

وأضاف علي لـ (المدى) ان تصدير النفط العراقي لم يتأثر بانخفاض الأسعار العالمية ،فالطلب عليه مرتفع في الوقت الحاضر لاسيما بعد فرض العقوبات على الجانب الإيراني .

وأشار علي "، ان موضوع انخفاض أسعار النفط أو قلة الطلب ليس له أساس من الصحة وإنما روجت له بعض الجهات السياسية بدون دراية ، لافتاً إلى ان وجود زيادة في الطلب على النفط العراقي وعملية الشراء تتم من خلال اكثر من 30 شركة عالمية .

ولفت إلى ان آلية البيع في جيهان التركي تشهد إقبالاً واسعاً من قبل الشركات الأجنبية وذلك لأن عملية البيع تتم من خلال مزاد بعد امتلاء الخزانات.

إلى ذلك استبعد مقرر لجنة النفط والطاقة النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية قاسم محمد قاسم، تأثر انخفاض أسعار النفط في سلة أوبك على إيرادات الموازنة العامة، مؤكداً تأثيره على الوفرة المالية المتحققة من الإيرادات التي يعول عليها الكثير من المشاريع. 

وقال قاسم في تصريح صحفي ان "موازنة عام 2013 وضعت على أساس سعر برميل النفط 90 دولاراً، فانخفاض أسعار النفط العالمية تحت الـ90 دولاراً أمر مستبعد، بسبب حاجة العالم المتزايدة للبترول". 

وأضاف ان "إعلان منظمة أوبك لخفض أسعار النفط للدول الأعضاء، جاء نتيجة للأزمات الاقتصادية التي ضربت أطناب بعض الدول الأوروبية، وكذلك تحسن المناخ لبعض الدول الذي جعلهم يقللون من الاستهلاك العام للمحروقات. 

وأوضح ان "هذا الانخفاض سوف لا يؤثر في الإيرادات العامة للموازنة الاتحادية وإنما سيؤثر في الوفرة المالية المنتظر تحقيقها من إيرادات بيع النفط والمعول عليها لتنفيذ بعض المشاريع ضمن الموازنة العامة. 

وقد هبطت أسعار النفط في سلة منظمة أوبك إلى اقل من 100 دولار للبرميل الواحد. 

وكان قد رجح رئيس معهد العراق للطاقة لؤي الخطيب انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال السنوات العشرين القادمة، نتيجة لبحث بعض الدول المتقدمة لمصادر بديلة للطاقة ذات تكلفة أقل.

وقال الخطيب بتصريح صحفي: إن جميع دول العالم المتقدمة سواء الصناعية منها أو المستهلكة بدأت تركز على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في العلوم التكنولوجية، بهدف تخفيض كلف التطوير والإنتاج كأن تكون في قطاع الطاقة المتجددة أو البدائل غير التقليدية.وأضاف أن الاهتمام بتنويع مصادر الطاقة جاء بسبب زيادة أسعار النفط ،فقد اصبح من الممكن للشركات العالمية الاستثمار في مجالات الطاقة العديدة لتنويع مصادرها، حيث انخفضت الكلف التطويرية مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات و ستنخفض الكلف أكثر فأكثر خلال العقدين القادمين،ما سيؤثر في حجم الطلب العالمي للنفط تحت هذه الأسعار الحالية.

إلى ذلك أعلن العراق، إمكانية زيادة صادراته النفطية إلى الهند بنسبة 30 بالمئة لتعويضها عن انخفاض وارداتها من إيران نتيجة العقوبات المفروضة عليها، وفي حين بين سعيه زيادة إنتاجه النفطي إلى أكثر من 2.9 برميل يومياً نهاية العام الحالي، أبدى ترحيبه بالاستثمارات الهندية بالبلاد.

وقال وزير الموارد المائية، مهند سلمان الشيباني، خلال لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الآسيوية الهندية (إيانس)، واطلعت عليه (المدى برس)، إن "الهند طلبت من العراق تزويدها بكميات إضافية من النفط مقدارها 80 ألف برميل أي بزيادة 30 بالمئة استناداً إلى المتوافر لديه من الإنتاج لتعويضها عن انخفاض واردتها النفطية من إيران نتيجة العقوبات المفروضة على الأخيرة".

وأضاف الشيباني، بحسب الوكالة، أن "العراق يسعى لزيادة إنتاجه النفطي إلى 2.9 مليون برميل يومياً نهاية العام 2013 الحالي مقارنة بكمية 2.6 برميل يومياً سجلت في نيسان الماضي"، مشيراً إلى أن "الهند تعتبر واحدة من أكبر الدول التي تربطنا بها صلات تجارية ونشترك معها بعلاقات جيدة ونحرص على تعزيزها لاسيما في المجالات الاستثمارية".

وأوضح الوزير العراقي، وفقاً للوكالة الهندية، ان هناك "شركات هندية عديدة تبدي اهتمامها وحماسها للاستثمار في العراق"، مبدياً "ترحيب العراق بالاستثمارات الهندية في مجال التنقيبات النفطية وبناء المصافي فضلاً عن القطاعات الأخرى".

وتسعى الهندإلى زيادة وارداتها من النفط من دول شرق أوسطية ،كالعراق والعربية السعودية، بعد أن أصبحت عمليات التجهيز من إيران صعبة بسبب العقوبات الغربية.