كشفت ادارة محافظة ديالى عن ارتفاع أعداد الأطفال العاملين في اغلب مناطق المحافظة بسبب عوامل عدة ابرزها الفقر ومخلفات اعمال العنف، في وقت أشار فيه ناشط إلى أن الظاهرة شهدت ارتفاعا بنسبة 25%. وقال الناطق الاعلامي باسم ادارة ديالى تراث محمود العزا
كشفت ادارة محافظة ديالى عن ارتفاع أعداد الأطفال العاملين في اغلب مناطق المحافظة بسبب عوامل عدة ابرزها الفقر ومخلفات اعمال العنف، في وقت أشار فيه ناشط إلى أن الظاهرة شهدت ارتفاعا بنسبة 25%.
وقال الناطق الاعلامي باسم ادارة ديالى تراث محمود العزاوي لـ"شفق نيوز" إن "العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في ديالى رصدت تنامي معدلات عمالة الاطفال في مهن مختلفة بعضها خطر للغاية لايتناسب مع اعمارهم ناهيك عن الضرر النفسي في تعلم عادات وتقاليد لها انتكاسة مستقبلية على شخصياتهم".
واضاف العزاوي ان "هناك عوامل عدة لارتفاع معدلات عمالة الاطفال ابرزها الفقر الحاد الذي تعيشه الاف الاسر حاليا في اغلب مناطق ديالى نتجية الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة في السنوات الماضية"، داعيا الجهات المختصة الى "تامين حلول واقعية".
ويكفل الدستور العراقي الذي اقر عام 2005 حقوق الاطفال حيث تنص على يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم، وكذلك تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الدائم.
واكد الناشط المدني حسين الخفاجي ارتفاع نسبة عمالة الاطفال في ديالى بأكثر من 25 من المئة لغياب مقومات الحياة وضعف دور الحكومتين الاتحادية والمحلية في ايجاد فرص عمل للعوائل الفقيرة التي اجبرت ابناءها على ترك الدراسة والعمل ضمن مجالات تفوق قدراتهم وبنيانهم الجسماني الامر الذي زاد من معدلات تسرب الاطفال.
ودعا الخفاجي البرلمان العراقي وحقوق الانسان الى اقرار قانون حماية الطفل العراقي، مبينا أن "واقع الطفولة في ديالى أليم جدا بسبب غياب المراكز الترفيهية التي تعنى بالاطفال وعدم اقرار اي قانون يحمي الطفولة منذ عام 1996 وحتى الان".
وتسببت اعمال العنف بديالى بمقتل واصابة عشرات الالاف من المدنيين وارتفاع نسبة الايتام في المحافظة ما دفعهم الى ترك مدارسهم وممارسة مهن واعمال متعددة لا تتناسب واعمارهم لاعانة عوائلهم وتوفير دخل معيشي.
وبحسب أرقام أولية لوزارة التخطيط العراقية فإن معدل الفقر انخفض في العراق إلى 18 % من 23 في عام 2007. إلا أن منظمات مدنية تطرح أرقام مغايرة تماما.
