السيارات تصطف في طريق طويل تنتظر ان تدخل إلى العاصمة ،وغيرها وقفت أمام أبواب المنازل بانتظار ان يسمح لها بالانطلاق ،سيارات المنفيست حديث الشارع  العراقي الذي اصبح هادئا ، قليل الزحام بسبب قرار منع سيرها في شوارع بغداد ، سيل السيارات الجارف الذي لا يتوقف من دخوله إلى العراق ،حشد طويل من السيارات المستوردة القادمة من مكان مجهول يحمل معه الهويات الملغزة لهذه السيارات. التي يصعب الكشف عنها وسط غياب أو ضعف سلطة الدولة.

بعد مرور عشر سنوات 

وبعد مرور ما يقارب عشر سنوات واكثر وبدون سابق إنذار الحكومة تطلق صفير الخطر من سير السيارات المنفيست في العاصمة بسبب كثرة الانفجارات بالسيارات المفخخة التي ملأت العاصمة من كل حدب وصوب مخلفة وراها الآلاف من الضحايا . والسيارات (الحديثة!) الفاقدة لصلاحية السير في شوارع من يتورط ويشتري سيارة منفيست، فأن سيارته قابلة للذوبان والتبخر، فمحال تفصيخ السيارات المنفيست وتحويلها إلى (خردة) جاهزة ومع الأسف هناك مناطق في العاصمة أصبحت مؤخرا مقبرة لسكراب السيارات ، مشكلة هذه السيارات القديمة بدأت عام 2003 ويتم تسجيلها بصفة فحص مؤقت في وقت الحاكم المدني بول بريمر في العراق باتت مشكلة اقل ما يقال عنها انها مشكلة لايمكن ان تحل ويبلغ سعرها (40 ورقة) والمشكلة تكمن في انك مطالب بالبحث عن المالك والحائز من اجل ان يعمل لك وكالة تستطيع بيعها وقيادتها وكل ما يمكن عمله ورقة مكتوب عليها وكالة سياقة وليست حيازة . وكان الاستيراد في البداية مفتوحا على مصراعيه لكل الأنواع والأحجام والموديلات حتى دخلت العراق قرابة المليون سيارة من مناشئ متعددة منها الألماني والأمريكي والياباني والكوري وأخذت الجهات المسؤولة وقت الحاكم المدني بول بريمر تسجيل السيارات باعتبار المستورد مالكا والمشتري حائزا وأقامت مجمعات للتسجيل في الكرخ والرصافة.

سيارات ووكالات

الكثير من أصحاب وملاك السيارات وحائزيها ونقصد من توجد أسماؤهم في السنويات الخاصة بسيارات المنفيست يرفضون عمل وكالات جديدة للسيارات لانهم عملوا قبل فترة وكالة لاحدهم وهو اليوم مجهول الحال.واحيانا لايتم تحويل السيارة الا بعد دفع مبالغ من المال تصل الى 200 دولار و لقانون يجيز للمشتري السير بالمكاتبة (العقد) مدة شهر ثم يصبح لاغيا وهي نقطة مهمة لابد من الوقوف عندها، فالعقد لا يتجاوز في أموره التي تدل على مصداقيته سوى توقيع الطرفين وختم مكتب التسجيل وما اكثر مكاتب التسجيل حيث المسألة غير منحصرة بمكاتب معروفة. ويذكر ان أصحاب السيارات اعتمدوا مبدأ الوكالة لكل مشتر جديد لسيارة قد باعوها قبل فترة معينة باب رزق جديد فاحدهم يأخذ 150 دولارا على الوكالة التي يعملها للمشتري الجديد واحيانا تباع السيارة مرتين في الشهر وعلق احمد وهو الذي باع سيارة كيا قبل فترة هذا النوع من السيارات كثير البيع وكلما تباع السيارة يأتي كل من البائع والمشتري لأوصلهما الى المالك وهو لا يعارض حيث يقوم بإسقاط الوكالة القديمة وعمل وكالة جديدة بـ 200 دولار .

عشرات السيطرات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة تسأل عن ملكية السيارة والملكية التي تبرز للسيطرة انواعا أولها السنوية ثم الوكالة الخاصة من المالك لصاحب المركبة الجديدة والنوع الآخر سنوية تتبعها وكالة ام الصورة ثم وكالة قيادة والنوع الاخير هو المكاتبة اما كيف تميز المزور من الاصلي فهي مشكلة عويصة لا حل لها فكل الوكالات تحمل اختاما وتواقيع المرور وكتاب العدل . البيع اليوم لا يتم الا عن طريق معرفة المشتري بالمالك والحائز وهو امر متعذر الى حد كبير حيث ان اغلب السيارات لا مالك لها ولا حائز وبيعت اكثر من مرة فالسيارة التي انوي بيعها بيعت لعشرة أشخاص من قبل مع ان المالك موجود في الخارج والحائز موجود في دول أخرى مع اني املك وكالة أم الصورة من المالك الا ان بيع السيارة شبه مستحيل عندما اقول للناس ان المالك مسافر واني املك وكالة من المالك تنص على اني امتلك حق تمليك الغير فلا يمكن العمل بها إنما نعمل وكالة جديدة .

الداخلية تبرر

يقول احد الضابط في سيطرة أبو ريشة الواقع عند مدخل حي الجهاد : الوكالات أصبحت بالوان مختلفة والغاية من ذلك تمويه رجال الأمن من معرفة المزورة والأصلية حيث تميز الوكالة الأصولية التي هي النسخة الثانية للكاربون و تبقى عند كاتب العدل لان السواق أحيانا يرتبكون ويقدمون وكالة من النسخة الأولى التي تكون بنسختين ولايتم كشف ذلك بسهولة من قبل الكثير من رجال القوات الأمنية وهذا هو ما سبب مشكلة التفخيخ واستخدام السيارات التي لا يوجد لها عائدية في تنفيذ الكثير من العمليات بالمقابل نجد المواطنين استاءوا من قرار منع سيارات المنفسيت من سيرها بالشارع لفترة ومن ثم عمل نظام الفردي والزوجي . وان الادوات الاحتياطية التي تباع في الكثير من الورش غير مسجلة قانونياً وداخلة من الحدود كأدوات تفصيخ، وليست كسيارات صالحة للعمل، أي انها مسقطة أصلاً في البلد المصدر. يضاف الى ذلك وعادة ما تكون السيارة المحطمة بسبب الحوادث المرورية هي التي تباع كتفصيخ فيجب ان يقدم صاحب السيارة كشف لجنة من المرور، ثم يذهب إلى الجمارك فيسقطونها مسجلة قانونياً وداخلة من الحدود كأدوات تفصيخ، وليست كسيارات صالحة للعمل، أي انها مسقطة أصلاً في البلد المصدر. وندفع عنها كمارك. ولكن إذا جاءتك أدوات احتياطية مصدرها سيارة مسروقة كيف يمكن ان تميزها

المواطنون يطلبون التعويض 

حيث قال حيدر محمد وهو سائق سيارة كيا أجرة :نحن أصحاب عوائل وندفع ايجار منزل وتأتي الحكومة وتمنع سير المركبات فجأة، اي عمل هذا هل ستقوم بصرف مبالغ شهرية تعوضنا عن فترة الجلوس في البيت لماذا لم تحاسب مديرية المرور العامة التي هي سبب تأخير وتسجيل هذه السيارات .

بينما قال سلام احمد وهو سائق سيارة أجرة تحمل رقم منفيست اشتريت هذه السيارة قبل عدة اشهر من اجل الحصول على رقمها بمبلغ 40 ورقة حتى استطيع شراء سيارة بالتقسيط، السيارة الآن لايدفع فيها 20 ورقة وعلى حد تعبيره (هذا هجمان بيوت )

أصحاب المعارض في منطقة البياع كانوا مستائين جدا من قرار الحكومة الغاء سير المركبات ومن ثم عملها بنظام السير في الشارع الفردي والزوجي حيث قال أبو صائب : المعارض ممتلئة بأنواع من السيارات المنفيست أين نذهب بها وهناك ديون لابد ان تسدد لأصحابها والكثير من المشترين قاموا بكتابة كمبياله على نفسهم واستلموا سيارة تكون واجبة التسديد بمدة معينة والان لاتباع السيارة ولا تشترى والديون من يسددها .

الزوجي والفردي 

يذكر ان رفع الحظر عن سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة المنفيست وتطبيق نظام الزوجي والفردي ابتداء من الأسبوع الماضي وعليها قررت منع دخول المركبات التي تحمل لوحات منفيست المحافظات وتجوالها داخل العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريحات صحافية، إن "قيادة عمليات بغداد قررت رفع الحظر عن سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة المنفيست وتطبيق نظام الزوجي والفردي عليها ابتداء من يوم غد الجمعة".

وأضاف معن أن "قرار تطبيق الزوجي والفردي على المركبات ذات لوحات المنفيست يستثني مركبات الأجرة والحمل فقط"، مؤكدا أنه "لا يوجد استثناء للمركبات الحكومية ولأية جهة كانت".

وأوضح معن أن "عمليات بغداد قررت أيضا منع دخول عجلات المنفيست التي تحمل أرقام محافظات الى بغداد أو تجوالها داخل العاصمة"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات مؤقتة وجاءت لأسباب أمنية، ونعتذر عنها ولكن دم المواطن اهم".

وأشار معن إلى أن "هذه الاجراءات ستطبق خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة"، مؤكدا أن "هناك تسريعا سيكون في عمل مديريات المرور لغرض تسجيل اللوحات المؤقتة وتحويلها لدائمة".

مديرية المرور العامة أعلنت، مطلع نيسان 2012، عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تسقيط سيارات المنفيست من موديل 2000 فما دون، وتسجيل أخرى بدلا عنها بأرقام دائمية.

يذكر أن العام 2003 الذي تلا دخول القوات الأميركية إلى العراق دخلت خلاله وبعده آلاف السيارات التي تحمل صفة المنفيست ذات الأرقام السوداء المسجلة ببطاقة العجلة بعنوان المالك والحائز والتي سببت إرباكا في عائدية ملكية السيارات كونها تسير في الشوارع بوكالة صادرة من كاتب العدل تخول آخر مالك للسيارة ببيعها أو توكيلها لآخر.