ألمانيا تدعو لتجنب حرب تجارية أوروبية صينيةدعا وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر إلى إجراء مفاوضات حول نزاع تجاري متفاقم بين الاتحاد الأوروبي والصين لتفادي حرب تجارية واسعة النطاق تطال العديد من القطاعات. وانتقد الوزير الألماني قرار المفوضية الأوروب

ألمانيا

تدعو لتجنب حرب تجارية أوروبية صينية

دعا وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر إلى إجراء مفاوضات حول نزاع تجاري متفاقم بين الاتحاد الأوروبي والصين لتفادي حرب تجارية واسعة النطاق تطال العديد من القطاعات. وانتقد الوزير الألماني قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية الصينية، في مسعى لمكافحة إغراق السوق الأوروبية بها. واعتبر روسلر في تصريح له: أن قرار المفوضية الأوروبية خطأ جسيم، موضحاً أن المشكلة يجب حلها عبر المفاوضات لا عبر المواجهة، مشيرا إلى أن الهدف هو تفادي حرب تجارية ستطال قطاعات أخرى وليس قطاع الألواح الشمسية فقط. وأشار متحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن برلين ستواصل الضغط على المفوضية الأوروبية لإيجاد "حل ودي" في الأشهر المقبلة عبر إجراء مباحثات مع بكين للحيلولة دون تحول رسوم جمركية مؤقتة على واردات الألواح الشمسية الصينية إلى رسوم دائمة. وردا على قرار المفوضية الأوروبية أعلنت الصين أنها ستجري تحقيقاً حول مدى إغراق النبيذ الأوروبي للسوق الصينية. وبخلاف ألمانيا رحبت فرنسا بقرار المفوضية فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية الصينية التي تباع بأسعار متدنية.

السنغال

ترحب باستثمارات موانئ دبي

رحب ماكي سال الرئيس السنغالي باستثمار موانئ دبي العالمية في السنغال. وشدد خلال لقائه سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية على أن هذه الاستثمارات تحظى دوما بالترحيب والحماية حيث إن السنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعان بعلاقات ثنائية واقتصادية متينة. وبحث الرئيس السنغالي وبن سليم في مستقبل موانئ دبي العالمية- دكار والمشاريع المستقبلية. وأكد سلطان بن سليم للرئيس السنغالي التزام موانئ دبي العالمية بتعزيز وحفز الاقتصاد السنغالي من خلال استثمارات إضافية في الموانئ والخدمات اللوجستية.
وأكد الرئيس السنغالي على أن موانئ دبي العالمية- دكار مستمرة بالعمل بشكل اعتيادي تحت إدارتها وهيكليتها الحالية.

اميركا

وقف صادرات إيران من النفط بالكامل

يبدأ مشرعون أميركيون هذا الصيف مسعى جديدا للتوصل إلى اتفاق لتوجيه ضربة أكبر لصادرات إيران من النفط المتراجعة بالفعل. وبينما لا يزالون يعكفون على وضع التفاصيل، يقول محللون إن الهدف النهائي قد يكون وقف الصادرات الإيرانية بالكامل تقريبا. وبحسب مصادر إعلامية قد يؤدي مثل هذا الهدف المتطرف إلى استعداء الصين والهند أكبر من تبقى من زبائن النفط الإيراني، وقد يدفع أسعار الخام إلى ارتفاع يضر بالاقتصاد العالمي. ويضغط أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء في الكونغرس، لتشديد العقوبات على إيران، ويراهنون على أن الطفرة الجديدة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمؤشرات على وفرة المعروض العالمي ستحول دون ارتفاع الأسعار. وخلال اجتماع عقدته إحدى لجان مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي بشأن مشروع قانون لتشديد العقوبات، تم إدراج فقرة جديدة ستلزم المستوردين للمرة الأولى خفض مشترياتهم من الخام الإيراني بكمية معينة تبلغ مليون برميل يوميا خلال عام. لكن الصادرات الإيرانية انخفضت بالفعل إلى 700 ألف برميل يوميا في أيار. من جانبهم ذكر بعض خبراء الطاقة:  أن هناك حشدا متزايدا داخل الكونغرس وراء محاولة لتقليص الصادرات الإيرانية بشكل أكبر لتقترب من الصفر. وقال بوب ما كنالي رئيس مجموعة رابيدان للاستشارات الذي عمل مستشارا للبيت الأبيض لشؤون الطاقة في عهد الرئيس السابق جورج بوش: التحول الجديد هو أن الكونغرس يريد أن يخرج كل ما تبقى من النفط الإيراني أو معظمه من السوق، وتركز المناقشات على مدى السرعة التي سيتم بها ذلك.
وهناك تأييد واسع داخل الكونغرس للتحرك من أجل تقليص التمويل المتاح للبرنامج النووي الإيراني.

الأردن

يعتزم تمويل مشروعاته المائية

أكد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري وزير الزراعة في الأردن أن بلاده تعمل على تأمين التمويل اللازم للمشروعات المائية في جميع مناطق المملكة من خلال منحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدعم الأوروبي، بجانب الدعم المقدم من الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى. واكد: أن جميع المناطق ستشهد خلال السنوات القليلة القادمة تنفيذ عدد كبير من المشاريع مما ينعكس إيجابيا على واقع التزويد المائي وخدمات الصرف الصحي. وأوعز برفع طاقات محطات المياه المزودة للعاصمة إلى أعلى مستوى من طاقتها وزيادة حصة مياه العاصمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة يوميا إثر الضغط الكبير في الطلب على المياه. وشدد الناصر على ضرورة إيلاء موضوع التزويد المائي للمواطنين جل الاهتمام والعناية واستنهاض أقصى الجهود التي من شأنها إيصال المياه لجميع المناطق بعدالة وكميات كافية. وأوضح أن هذا الإجراء لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات الاستثنائية الاضطرارية كالتي نشهدها حاليا في المملكة من ارتفاع الطلب على المياه إلى مستويات قياسية لم تشهدها المملكة من قبل بسبب اللاجئين السوريين وارتفاع أعداد السياح وعودة المغتربين وبدء عطلة المدارس وغيرها من العوامل الأخرى. وأشار إلى أن الحكومة ماضية بكل حزم في تطبيق سيادة القانون على الجميع ولن تكون هناك تجاوزات بأي حال من الأحوال وخاصة على محطات وخطوط وآبار المياه.