نفط الشمال استئناف عمليات ضخ النفط أفاد مصدر في شركة نفط الشمال أن عمليات ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي استؤنفت بعد توقفها يوم الأربعاء الماضي، بسبب خلل فني جراء عملية نضح في احد مسارات الخط الفرعي الناقل للوقود من مصفاة بيجي إلى محطة

نفط الشمال
استئناف عمليات ضخ النفط

أفاد مصدر في شركة نفط الشمال أن عمليات ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي استؤنفت بعد توقفها يوم الأربعاء الماضي، بسبب خلل فني جراء عملية نضح في احد مسارات الخط الفرعي الناقل للوقود من مصفاة بيجي إلى محطة بيجي الحرارية، لافتا إلى أن معدلات التصدير ستصل في وقت لاحق من اليوم إلى 350 الف برميل يوميا.
وقال المصدر في تصريح صحفي  إن "عمليات ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي استؤنفت، فجر امس، بعد تمكن فرق الصيانة من إصلاح الخلل الفني الذي أصاب الخط من جراء عملية نضح في أحد مسارات الخط الفرعي الناقل للوقود من مصفاة بيجي إلى محطة بيجي الحرارية".
وأضاف المصدر أن "معدلات التصدير بدأت بـ 200 الف برميل على أن تستقر مساء اليوم، وتعود إلى طبيعتها بعد إكمال الصيانة وإصلاح المسار ومتابعه عمليات الضخ في جميع خطوط الشركة بمعدل 350 الف برميل يوميا من مجموع الانتهاج 690 الف برميل".

البنك المركزي

ارتفاع مبيعات العملة الصعبة

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية امس الأول إلى 251 مليونا و918 الف دولار ، بعد ان بلغت يوم الاثنين الماضي 249 مليونا و728 الف دولار ، بسعر صرف مستقر بلغ 1166 دينارا لكل دولار.
وأوضحت النشرة اليومية التي يصدرها البنك المركزي :" ان الطلب على الدولار توزع بواقع 73 مليونا و400 الف دولار نقدا ، في حين بلغت قيمة المبالغ المباعة بصيغة حوالات 178 مليونا و518 الف دولار ، حدد سعرها بـ 1179 دينارا لكل دولار ، وكان سعر الشراء النقدي للدولار 1171 دينارا ".
وشاركت في مزاد بيع العملة اليوم 23 مصرفاً أهلياً , واستبعد مبلغ 97 مليونا و133 الف دولار من مصارف شاركت في المزاد ، لأغراض تدقيقية واخرى تتعلق بمكافحة غسيل الأموال ، فضلا عن أسباب أخرى مختلفة. ويعقد البنك المركزي العراقي ست جلسات مزاد في الأسبوع لبيع وشراء العملات الأجنبية ، بدءا من يوم السبت إلى الخميس.
الأعمار

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، المباشرة بمشروع إعادة تأهيل بناية هيئة الأوراق المالية بعد إتمام أنجاز التصاميم الخاصة بها، مشيرة إلى أن كلفة المشروع تبلغ نحو ستة مليارات دينار، فيما أكدت الهيئة أنها ستقوم بإدخال أحدث تقنيات الاتصالات لمراقبة حركة سوق الأوراق المالية "مركزيا".
وقالت الوزارة في بيان صحفي  إن "دائرة الإعمار الهندسي التابعة للوزارة أنجزت تصاميم مشروع تأهيل بناية دائرة هيئة الأوراق المالية والذي تبلغ مساحته الكلية 1815 م2، مشيرا إلى أن "كلفة المشروع بلغت نحو ستة مليارات دينار".
وأضافت وزارة الإعمار والإسكان، أن "عملية أعادة تصاميم البناية تطلبت في المرحلة الأولى القيام بمسح شامل لواقع حال البناية والموقع وإعداد المخططات اللازمة لجميع طوابق البناية والمقتربات وإعداد التقارير الخاصة بحالة المبنى والقيام بدراسة إنشائية معمقة لطريقة إعادة تأهيلها وكذلك الخدمات الملحقة للاستخدام الجديد لها".
وأوضحت الوزارة أن "المرحلة الثانية تضمنت العمل بالقيام بأعداد مخططات تفصيلية معمارية وإنشائية وخدمات وفقاً للمتطلبات التي تلائم الوظيفة الجديدة للبناية"، مبينة انه "تم إعادة تقطيع الفضاءات الداخلية والديكورات واضافة سلالم ومجموعات صحية عامة بالإضافة إلى تصميم منظومات خدمية جديدة ومتكاملة من حيث الصحيات والتكييف والكهرباء".
وأشارت الوزارة إلى أن "التصاميم التي أعدت لهذه البناية اسُتحدثت فيها بدائل معمارية تتناسب مع المتطلبات الوظيفية والناحية الإنشائية مثل القواطع الجبسية للغرف ومواد إنهاء ذات أوزان خفيفة لتفادي زيادة الوزن نظراً لحالة البناية من الناحية الإنشائية".
من جانبه، اكد رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي عقب وضعه حجر الأساس للبناية الجديدة ضمن بيان الوزارة، أن "الهيئة ستقوم بإدخال أحدث مجالات تكنلوجيا الاتصالات والـشبكات وهي طريقة متطورة نستطيع من خلالها نراقب حركة سوق الأوراق المالية مركزيا".

مجلس الوزراء
اخضاع واردات القطاع العام لشرط الإجازة
قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنها أخضعت واردات القطاع العام والمتعاقدين إلى شرطة إجازة الفحص بعد أن كانت مستثناة من هذا الإجراء.
وذكر بيان للحكومة نقلته" شفق نيوز" أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بتسهيل مرور البضائع عبر المنافذ الحدودية.
وبحسب البيان فإن مجلس الوزراء قرر تعديل قرار لجنة الشؤون الاقتصادية الذي يتضمن تمديد تأجيل شمول استيرادات القطاع العام والجهات المتعاقدة معه من قيد إجازة الاستيراد إلى أشعار آخر، واعتماد فحص البضائع من قبل الشركات الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط حصرا على ان تراقب الجهة القطاعية عملية الفحص.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء صدور شهادة المنشأ بعدة نسخ مصدقة بختم الملحقيات التجارية، اضافة الى السماح للوزارات والجهات المتعاقد معها إدخال البضائع إلى العراق على ان يقدم الوزير المختص تعهدا بتقديم شهادة المنشأ خلال مدة (90) يوما من ادخالها.

الاقتصادية النيابية

انتقاد عملية بيع الدولار عن طريق جواز السفر
أرجعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ناهدة الدايني، أسباب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية إلى الخلافات السياسية وتدهور الوضع الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن عملية بيع العملة الصعبة عن طريق الجواز لا يدعم قيمة الدينار.
وقالت الدايني في تصريحات صحفية أن التراجع الذي حصل في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية يرجع إلى الخلافات السياسية التي نشبت بين الكتل النيابية والتي أثرت بضلالها على الوضع الأمني في البلاد، وبالتالي أدت إلى زيادة الطلب على شراء الدولار في السوق.
وأضافت أن طريقة بيع العملة الصعبة الذي يتخذها البنك المركزي عبر جواز السفر لا تدعم سعر صرف الدينار العراقي بل ستضر المواطن وتذله، داعية البنك المركزي إلى ضرورة اتخاذ الخطوات السليمة والتي من شأنها تدعم قيمة الدينار وتراعي المواطن العراقي.
هذا وقد أفاد مصادر مصرفية ومواطنين عن وصول سعر تأجير الجواز العراقي الواحد إلى 25 ألف دينار، بعد ان أطلق البنك المركزي العراقي تعليماته الى عدد من المصارف الحكومية والأهلية لبيع الدولار الاميركي للمواطنين مباشرة.