وصفت لجنة الاقتصاد النيابية قرار إعفاء مقترضي المصرفِ الصناعي  من الفوائد السنوية الغير مجدي ،مشيرة إلى انه لا يحل مشكلة القطاع الصناعي في البلاد ،فيما أكد مختصون بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى نهضة نوعية تشمل جميع مفاصله المترهلة .   &n

وصفت لجنة الاقتصاد النيابية قرار إعفاء مقترضي المصرفِ الصناعي  
من الفوائد السنوية الغير مجدي ،مشيرة إلى انه لا يحل مشكلة القطاع الصناعي في البلاد ،فيما أكد مختصون بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى نهضة نوعية تشمل جميع مفاصله المترهلة .    
وأصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بإعفاء المصرف الصناعي من الفوائد السنوية للعام الحالي يشمل جميع المحافظات ،في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وبالخصوص القطاع الخاص .
وقال عضو اللجنة قصي جمعة :أن "قرار عدم دفع الفوائد من قبل المستثمرين للمصرف الصناعي لا يحل مشكلة القطاع ،فهذا القرار يخص الموازنة للدولة ".
وأضاف جمعة في تصريح خص به المدى " يجب العمل على  توفير الأدوات اللازمة لتفعيل القطاع الصناعي بالتساوي كتوفير الأراضي
المناسبة والعمل باستراتيجية واضحة وسليمة وليس الاكتفاء بإعطاء أموال بدون فوائد.
من جانبه ، قال عضو مجلس النواب فرات الشرع أن خطوة إعفاء المستثمرين من الفوائد السنوية تعد من الحلول غير المجدية  لاسيما وان القطاع بحاجة إلى نهضة نوعية لما سببه من خسائر مالية  للبلاد.
وأضاف  الشرع في اتصال مع المدى، بلا  شك أن ما تقوم به الحكومة بإعطاء المستثمر قروض بدون فوائد بداعي  دعم القطاع الصناعي هو ليس بالحل الأمثل  وإنما هو الحل الاضطراري التي تحاول من خلاله النهوض بالقطاع.
وأشار الشرع إلى ضرورة أن تكون هناك تدخلات جادة للنهوض بالقطاع وليس الاكتفاء بإعفاء المقترضين الصناعيين من الفوائد  لاسيما وان هناك عوائق كبيرة أمام القطاع الصناعي .
ولفت إلى أن القطاع الصناعي بحاجة إلى  خطط  استراتيجية أساسية و تقنية عالية مشدداً على ضرورة ان يكون هناك تعاون بين وزارة الصناعة وبقية الوزارات .
بدوره ارجع  الخبير في التنمية الصناعية عامر الجواهري ، تأخر العراق في دخول سوق المنافسة الدولية للسلع المصنعة لافتقار الصناعة العراقية للتكنولوجيا الحديثة ولرؤوس الأموال المحلية والأجنبية ولغياب سياسة حماية المنتج وحماية المستهلك .
وقال الجواهري في تصريح لـ ( إيبا )" العراق لا يمتلك بنى تحتية كاملة للنهوض بالبنى التحتية الصناعية ويفتقر للكثير من المقومات الصناعية فضلاً عن غياب اغلب القوانين التشريعية بالإضافة إلى انعدام التكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الصناعات العالمية الأخرى ما جعل الصناعة العراقية بتأخر كبير عن الصناعات العالمية.
وتابع ان الصناعة العراقية بأمس الحاجة إلى  رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا للنهوض باقتصاده  ،مضيفا ” إلى ضعف القطاع الصناعي وضعف قدرته على المنافسة داخل الساحة المحلية وغياب سياسة حماية المنتج والمستهلك أثرت على الصناعة المحلية وعلى  نوعية السلع داخل الأسواق المحلية.
في غضون ذلك اكد الاقتصادي باسم جميل أنطون أن القطاع الصناعي ضعيف وليس بمستوى المطلوب  نتيجة للتهميش والإهمال الذي طاله منذ ثلاثة عقود خلال أيام النظام السابق وبعد أحداث 2003، لافتاً إلى ان زوال النظام السابق والدخول بعصر التغير كان من الضروري النهوض بهذا القطاع إلا أن الإهمال الحكومي وعدم الدعم السياسي أديا إلى ضموره ونسيانه تحت المشاكل السياسية للدولة .
وقال أنطون في تصريحات صحفية رغم تعاظم واردات النفط وتصاعد أسعاره وزيادة الضخ إلا أن حصة القطاع الصناعي من الموازنة ضئيلة جدا ولا يوجد أي اهتمام بالصناعة ولا توجد أي رعاية للصناعيين والقطاع خاص.
وأضاف هنالك توقف يتجاوز أكثر من 85% في المشاريع الصناعية بالقطاع الخاص والعام نتيجة لإهمال الدولة له". مبينا أن عدم وجود إيراد سياسي لدعم وتفعيل دور القطاع الصناعي وعدم وجود خطة استراتيجية صناعية للاهتمام به وغزو  السلع والبضائع الأجنبية الأسواق العراقية  من شتى دول الجوار أدت إلى تدهور القطاع الصناعي بصورة تامة“. وأشار إلى ” أن انقطاع التيار الكهربائي شبه الدائمي عن المشاريع الصناعية والمناطق الصناعية اثر جدا في ارتفاع الكلف وعدم وجود دعم في إحصاء المشاريع الصناعية الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية خاصة وفقدان المهارات والخبرات العمالية في العراق نتيجة للهجرة المتواصلة وتآكل رؤوس الأموال للعراقيين بشكل كبير جميعها شلت القطاع الصناعي العراقي”.
وتابع أنطون ”أن القطاع الصناعي يحتاج لتشكيل خطة استراتيجية وإعطاء دور ريادي ونحتاج  لدعم سياسي للنهوض بهذا القطاع لزيادة النتاج القومي ولتخفيف الاعتماد الرجعي على النفط". وكانت قد أصدرت وزارة  المالية قراراً يتضمن إعفاء المقترضينَ من المصرفِ الصناعي من الفوائد السنوية للعام الحالي لكافة محافظات العراق. وذكر مصدرٌ في الوزارة  ان وزيرَ المالية وكالة علي يوسف الشكري وجهَ بإعفاء قروض المصرف الصناعي من الفوائدِ السنوية للعام الحالي مشيرا إلى ان هذا القرارَ يهدفُ إلى دعم الصناعةِ والقطاع الخاص في العراق.