طوكيوارتفاع التضخم في الصين ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى مستوى 2.1% وسط مخاوف بشأن قوة تعافي اقتصاد البلاد.وكشف مكتب الإحصاء الوطني الصيني عن ارتفاع معدل التضخم إلى المستوى المذكور مقارنة بالشهر نفسه م

طوكيو

ارتفاع التضخم في الصين
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى مستوى 2.1% وسط مخاوف بشأن قوة تعافي اقتصاد البلاد.
وكشف مكتب الإحصاء الوطني الصيني عن ارتفاع معدل التضخم إلى المستوى المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكان معدل التضخم في الصين خلال شهر نيسان الماضي قد سجل ارتفاعا بلغ 2.4%، عزي حينها إلى ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة.
وفي شباط الماضي ارتفع المعدل إلى مستوى 3.2% وهو أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر ثم انخفض إلى 2.1% في مارس/ آذار الماضي.
وتستهدف الحكومة الصينية أن لا يزيد معدل التضخم خلال العام الحالي عن مستوى 3.5% مقابل مستوى 2.6% الذي سجل العام الماضي.
ولطالما صرح مسؤولون صينيون بأن التحكم في معدل التضخم يأتي على رأس أولويات سياسة بكين على الرغم من مؤشرات انخفاض وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مراعين في ذلك مصلحة غالبية الجمهور الصيني من ذوي الدخول المنخفضة.
وقامت السلطات المالية الصينية عدة مرات العام الماضي برفع أسعار الفائدة بهدف التحكم في معدل التضخم.
بنغلادش

ارتفاع صادرات الملابس البنغالية

كشف مكتب تنمية الصادرات في بنغلاديش عن ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 15.43% الشهر الماضي عنها قبل عام، لتصل إلى 2.54 مليار دولار بفضل مبيعات قوية للملابس.
وبلغت صادرات الملابس البنغالية 19.3 مليار دولار في الـ11 شهرا المنتهية في أيار الماضي بزيادة نحو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتأتي الزيادة الكبيرة في مبيعات الملابس البنغالية وسط ضغوط حكومية لإجراء إصلاحات في الصناعة إثر انهيار مجمع مصانع رانا بلازا في أبريل/نيسان الماضي الذي أودى بحياة 1129 شخصا وما تبعه من احتجاجات وإضرابات عن العمل. وكان تسبب اشتعال النيران بمصنع آخر العام الماضي في مقتل 112 شخصا.
وضغطت تلك الحوادث على الحكومة ومسؤولي الصناعة والشركات العالمية التي تستخدم المصانع لإجراء إصلاحات في القطاع الذي يعمل به نحو أربعة ملايين شخص ويدر 80% من عائدات التصدير لبنغلاديش.
وبلغ إجمالي الصادرات البنغالية في الـ11 شهرا الأولى من السنة المالية لبنغلاديش من تموز إلى نهاية أيار 24.32 مليار دولار مقارنة مع 21.97 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

بريطانيا
توقع استمرار التقشف لـ2020

توقع مركزان بحثيان مشهوران في بريطانيا أن يستمر نهج سياسة تقشفية بالبلاد حتى عام 2020، ومنها ضرورة تقليص الإنفاق بنحو 33 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر البرلمان المقبل.
وأضاف تقرير لكل من مركزي فيسكل أفيرز (شؤون مالية) وأنستيوت فور غوفرنمنت (معهد الحكومي) أنه بالرغم مما لاح الفترة الأخيرة من تفاؤل بحدوث تعاف اقتصادي فإن على البريطانيين الاستعداد للمزيد من التخفيضات بالرعاية المتوفرة وزيادة بالضرائب ونهاية عدد من المزايا بمعاشات التقاعد عقب الانتخابات العامة التي ستجري في بريطانيا.
وأشار المركزان إلى أن القرارات الحقيقية المتعلقة بمخصصات الإنفاق على المدى البعيد أجلت إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وما تزال الأنظار مشدودة للجدول الزمني لخطة الحكومة لتقليص النفقات، حيث يسعى وزير المالية جورج أوزبورن لإجراء تخفيضات بقيمة 9.8 مليارات جنيه (15 مليار دولار) بالسنة الأولى من البرلمان المقبل
الكويت

انخفاض أسعار النفط يدفع إلى خيارات صعبة

حذر مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية من أن انخفاض أسعار النفط العالمية قد يضطر بلاده إلى اللجوء إلى "خيارات اقتصادية صعبة".
ونبه الشمالي الذي يشغل منصب وزير النفط بالوكالة إلى خطورة انخفاض سعر برميل النفط عن مستوى 102 دولار للبرميل، وهو ما قد يدخل البلاد -حسب تعبيره- في إشكالية توفير المال اللازم لرواتب موظفي القطاعات الحكومية.
وأكد أن الحفاظ على التعادل بين المصروفات والإيرادات بالميزانية العمومية للكويت يتطلب استمرار أسعار برميل النفط بين 100 و102 دولار.
ونقلت مصادر نيابية عن الوزير مصطفى الشمالي دعوته خلال مشاركته في اجتماع سابق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، الأعضاء إلى تقنين المقترحات المكلفة ماليا وضرورة التأني في مثل هذا التوجه وتأكيده أن الحكومة لم ولن تكون ضد مصلحة الوطن والمواطنين لكنها لن تقبل الاقتراحات غير المدروسة وغير القابلة للتطبيق.
وأضافت المصادر أن الشمالي أكد ضرورة الحفاظ على المال العام واحتياطي الأجيال, لافتا إلى وجود توجه حكومي لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر سلسلة من الإجراءات التي تقلل أوجه الدعم الحكومي للسلع والخدمات.