 البصرة /المدى برسأكدت الشركة العامة لموانئ العراق، في البصرة، أنها حققت "قفزات نوعية كبيرة" بعد أن تمكنت من العمل على وفق المعايير العالمية، وفي حين نفت تأثير الغوارق الموجودة في قناة شط العرب على الملاحة المؤدية لمينائي أبو فلوس والمعقل، دعت إلى ض

 البصرة /المدى برس

أكدت الشركة العامة لموانئ العراق، في البصرة، أنها حققت "قفزات نوعية كبيرة" بعد أن تمكنت من العمل على وفق المعايير العالمية، وفي حين نفت تأثير الغوارق الموجودة في قناة شط العرب على الملاحة المؤدية لمينائي أبو فلوس والمعقل، دعت إلى ضرورة استكمال أعمال تنظيف وزيادة عمق تلك القناة بالتنسيق مع الجانب الإيراني.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للموانئ العراق، انمار الصافي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموانئ العراقية حققت قفزات نوعية في مجال النقل البحري واستقبال البواخر بزيادة عددها وأوزان حمولاتها من البضائع المتنوعة بحيث أصبحت أرصفة ميناء أم قصر تستقبل بواخر ذات غاطس 12 مترا على وفق المواصفات العالمية".
وأضاف الصافي، أن "الموانئ تسعى لأن يكون ميناء أم قصر متخصصا بالبضائع التجارية على أن يكون ميناء خور الزبير متخصصاً بالتعامل مع المعدات والمواد الصناعية بحكم موقعه في منطقة صناعية"، مشيراً إلى أن "ميناء أم قصر حصل على شهادة الجودة العالمية من نادي باريس مما أكسبه سمعة عالمية وجعله في مصاف نظيراته العالمية".
وتعول الموانئ العراقية على وجود قنوات ملاحية سالكة تصل بالبواخر المحملة بالبضائع إلى الميناء على وفق شروط السلامة والأمان المعتمدة من دون حوادث.
وبهذا الشأن قال مدير الشؤون والملاحة البحرية في الموانئ العراقية، عبد الكريم غالب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "طبيعة عمل الموانئ تتطلب وجود قنوات ملاحية سالكة بأعماق تستوعب غاطس البواخر المتنوعة"، مبيناً أن "الموانئ انتشلت 11 قطعة بحرية غارقة في قناة خور عبد الله مما جعلها آمنة وسالكة لمينائي أم قصر وخور الزبير وقادرة على استقبال السفن التي يبلغ عمق غاطسها 12 متراً على وفق النظام العالمي".
ونفى غالب، أن "تؤثر الغوارق الموجودة في قناة شط العرب على الملاحة البحرية المؤدية لمينائي أبو فلوس والمعقل"، مؤكداً أن "الطريق المؤدي إلى هذين الميناءين سالكة من دون أي مشاكل".
ورأى مدير الشؤون والملاحة البحرية  في الموانئ، أن "المشكلة في قناة شط العرب تكمن في عدم حفر القناة وزيادة عمقها وإدامتها"، لافتاً إلى أن ذلك "متعلق بإبرام اتفاق مع الجانب الإيراني بحكم قانون الدول المتشاطئة"، مستطرداً أن "أسطول الحفارات البحرية التي تمتلكها الموانئ العراقية تعمل حالياً في واجهات الأرصفة لحفر الأعماق فيها قياساً بأحجامها فضلاً عن وجود حفارات أخرى في طور البناء بالخارج بأحجام كبيرة مصممة للعمل بحفر القنوات الملاحية وإدامتها على مدار الساعة".
يذكر أن ميناء أم قصر، وهو أكبر الموانئ العراقية في الوقت الحاضر، شهد حركة تجارية واسعة بعد عام 2003، فبعد أن كان نشاطه مقتصراً على استقبال البواخر الناقلة لمفردات البطاقة التموينية، أصبح اليوم متعاقداً مع وزارت الدولة لنقل المعدات الواردة لحسابها فضلاً عن استقباله البضائع والمعدات الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في العراق.
وقال مدير ميناء أم قصر، صفاء عبد الحسين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموانئ تعاقدت مع العديد من الوزارات، كالتجارة والنفط والكهرباء والصناعة والمعادن، فضلاً عن الشركات الاستثمارية العاملة في العراق، لنقل المواد لحسابها من الأرصفة التي استأجرتها على وفق نظام العقود".
وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت في (الـ27 من نيسان 2013)، عن تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية للاتفاق مع الجانب الإيراني على تطهير شط العرب من الغوارق البحرية، التي تشكل مشكلة تعرقل سير السفن فيه.
يذكر أن محافظة البصرة، تضم خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، الذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وكانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية عام 1937، وقد جوبهت الشركة التشيكية التي تتولى تحديث التصميم الأساس للبصرة بانتقادات واسعة لما اقترحت في العام الماضي 2011، إلغاء الميناء الذي يقع بالقرب من مقر الشركة العامة للموانئ.
والموانئ التجارية الأخرى هي ميناء أم قصر الذي أنشأ عام 1965، وقد أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي العام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط العرب وكثرة القطع البحرية الغارقة فيها، فيما يتم العمل حاليا على إنشاء ميناء الفاو الذي سيكون سادس ميناء في البصرة حال إنجازه.
ويرجع تاريخ تأسيس الشركة العامة لموانئ العراق، التابعة لوزارة النقل، إلى التاسع من تشرين الأول 1919، قبل أن تكتسب تسميتها الحالية في عام 1997 بموجب قانون الشركات رقم 22، وتختص بأعمال إدارة الموانئ العراقية والملاحة في المياه الإقليمية والقيام بأعمال الصيانة والحفر في القنوات الملاحية، وتدير الشركة العامة لموانئ العراق كل من ميناء أم القصر، وميناء خور الزبير، وميناء المعقل وميناء أبو فلوس.