أعلن وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ، ان العراق سيدق أواخر شهر تشرين الأول المقبل المسمار الأخير في نعش الظلام الذي خيم على البلد لأعوام طويلة، حيث ستحل أزمة الكهرباء كلياً بما يؤمن تجهيز جميع المحافظات بالطاقة الكهربائية بلا انقطاعات، مبيناً أن وضع

أعلن وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ، ان العراق سيدق أواخر شهر تشرين الأول المقبل المسمار الأخير في نعش الظلام الذي خيم على البلد لأعوام طويلة، حيث ستحل أزمة الكهرباء كلياً بما يؤمن تجهيز جميع المحافظات بالطاقة الكهربائية بلا انقطاعات، مبيناً أن وضع الكهرباء خلال الصيف سيكون أفضل بكثير عما كان عليه في فصل الصيف الماضي.
ودعا أصحاب المولدات الأهلية إلى التخلص من مولداتهم من خلال بيعها إلى معامل الصلب كحديد خردة (سكراب) لان العراقيين لن يحتاجوها العام المقبل، مضيفاً أن العراق سيتوقف تماماً عن استيراد الكهرباء العام المقبل، إلا أنه لن يتخلى عن خطوط الربط الدولية، لافتا الى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إضافة طاقة مقدارها 3500 ميغا واط الى الشبكة الوطنية نتيجة إنجاز عدد من المحطات الإنتاجية،  هذا الحديث كان قبل اسابيع  حيث كان الجو فيها طبيعياً ولم تصل درجات الحرارة  الى الاربعين مئوية  والطاقة المجهزة إلى الأحياء السكنية والأسواق بدأت تتنازل لمصلحة المولدات، الأكثر تماساً وشعبية مع المواطن، فيما شرارة التظاهرات المستمرة منذ أيام في الناصرية تهدد باندلاعها في بغداد ومحافظات أخرى.
حكوميا وزارة الكهرباء وعلى لسان المسؤول الأول عن ملف الطاقة في العراق نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعد ومنذ عام ان 2013 سيكون "نهاية لازمة الكهرباء ويبدأ العراق بتصدير الطاقة لانها ستكون فائضة عن الحاجة "!!.
الى ذلك رشح عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤول عن ملف النفط والطاقة، حسين الشهرستاني، لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن فئة الوعود الكاذبة، بعد إطلاقة وعدا للمرة السادسة بتحسن الكهرباء في العراق.
وقال ناشطون شباب على صفحات موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" ردا على وعود الشهرستاني الأخيرة بتحسن الكهرباء ان " الشهرستاني يلعب دورا "قذرا جدا" في الاستخفاف بمشاعر العراقيين، والضحك عليهم، وانه لا يشعر بالخجل من اطلاق وعود اكبر من حجمه حسب وصفهم".
ودعا الناشطون لجنة التحكيم في موسوعة غينيس للقدوم الى العراق واللقاء مع الشهرستاني وإضافة فئة جديدة في الموسوعة للوعود الكاذبة، حيث اكد الشباب انهم على يقين بان الشهرستاني سيكون صاحب الرقم القياسي فيها.
"المدى" قررت أن تبتعد قليلا عن تصريحات المسؤولين وتتجه إلى الشارع لتجري استطلاعا بين المواطنين، وسؤالهم عن سبب استمرار أزمة الكهرباء من وجهة نظرهم .
"انعدام الكهرباء يعني موت القطاع الصناعي والزراعي ، وهو المطلوب" ...
كريم سعد، موظف حكومي ، 34 عاما ، ينظر إلى أزمة الكهرباء من وجهته "نظرية المؤامرة"، مضيفا "توجد جهات تريد أن يخفق العراق في كل القطاعات ويبقى دولة مستهلكة دون إنتاج"، متابعا "ماء الشرب مستورد، والطماطم والخضار ، فمن دون الكهرباء لا تستطيع الصناعة الوطنية منافسة الصناعة المستوردة".
الجدير بالذكر، ان البلاد تعتمد على واردات النفط التي تسهم بـ 95% من الدخل القومي، ويعاني قطاعا الزراعة والصناعة تراجعا كبيرا بسبب قلة الطاقة الكهربائية وشح المياه وضعف الدعم الحكومي وعدم القدرة على منافسة المستورد.
إلى ذلك، يعتقد الفني الكهربائي محمد عبد الله بأن مشكلة الكهرباء في العراق هي بسبب اعتماد إنتاج الطاقة بالدرجة الرئيسة على محطات التوليد الحرارية والغازية، وجزء ضئيل جدا من المحطات الكهرومائية.
ويقترح عبد الله أن يستفيد المسؤولون في وزارة الكهرباء من الخبرات الأجنبية بمساعدتهم في تنويع مصادر التوليد.
بالمقابل اعتبر صادق الاسدي "مدرس" ،46 عاما: أن أزمة الكهرباء في العراق سببت لأبناء هذا الشعب ويلات وكوارث وأسبابها عديدة"، موضحا " أول الأسباب هو الوزراء الفاسدون الذين تعاقبوا على هذه الوزارة أمثال أيهم السامرائي وشلش وكريم وحيد، ورعد شلال".
ويتهم الأسدي بعض الجهات والأحزاب المتنفذة التي تتغاضى عن تشخيص المعوقات وعدم وضع الحلول الناجحة لها بسبب المحاصصة او المقايضة السياسية. على حد قوله.
مسؤولية الحكومة ...
ويرى حسن فريد "صيدلاني"، 50 عاما، أن من مهام وواجبات الدولة تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات والكهرباء .
فريد يرمي بالمسؤولية على الدولة في انقطاع الكهرباء وعلى رأسهم رئيس الحكومة – كما يقول – مضيفا "رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ونائبه الشهرستاني هو المتحكم بملف الكهرباء لذلك المسؤولية تقع على عاتقه".
فيما يعتقد آخرون ممن استطلعت آراؤهم حول موضوع الكهرباء ، بان الشعب العراقي يتحمل جزءا من المسؤولية في عدم توفير الطاقة لأنه تنازل عن المطالبة بحقوقه.
تقول كريمة لافت "موظفة" ،40 عاما ،"المواطن عليه أن يطالب بحقوقه"، متابعة " يبدو ان الحكومة صارت لا تسمع ،لذا تحتاج إلى صراخ قوي لتلبي احتياجاتنا".

"المسؤولية الأساسية يتحملها مجلس النواب"...
الى ذلك  يقول محمد مصطفى "مهندس" 43 عاما "لا توجد معارضة في البلد بل تقسّم الأدوار ليكون تقطيع الكعكة والنهب والسلب بمشاركة الجميع" .
ويقول مصطفى إن: بعض النواب لا تهمهم الكهرباء ولا الماء ولا البناء ولا الإعمار ، المهم تشغيل رؤوس الأموال في الاستثمارات -على حد قوله - متابعا " كل يوم نكتشف أن نائبا يملك أبراجا واستثمارات في دول مجاورة بينما الأهالي المساكين يعانون الأمرين في نقص الخدمات، وانتشار الامراض نتيجة النفايات وطفح المجاري وعدم معالجة مشاكل السكن وارتفاع البطالة".
كما تأخذ أزمة الكهرباء بعدا آخر بالإشكاليات مع "المولدات" والفصل العشائري بسبب الشجارات التي تدور رحاها بين أصحابها والأهالي ، يشير جعفر غازي "كاسب" ،25 عاما، الى أن المولدات مشكلة أخرى تضاف الى مشاكلنا مع انقطاع التيار الكهربائي ، مضيفا ان أصحاب المولدات يفرضون أسعاراً مختلفة ومن يرفض يعاقب بأن يحصل على "الجوزة الكهربائية"، بيده ويطرد من مملكة "المولدات الأهلية".
ويعتمد العراقيون في توفير الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، على المولدات الأهلية بشكل أساس، حيث يصل سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن.
اربع وزارات ...
من جهته يقول علي حسن طالب جامعي ان : وزارة الكهرباء تعاقب عليها أربعة وزراء خلال السنوات الماضية  لم تستطع ان تضع حلولا لمعضلة غير مستعصية ، رغم صرف مبالغ خيالية تجاوزت 27 مليار دولار ، فالوزير الأول (أيهم السامرائي) الذي  اتهم بنهب بضع مليارات من الدولارات هرب الى خارج العراق خوفاً من الملاحقة والسجن وبحثا عن جنة دون إزعاج،  مرورا بالوزير كريم وحيد ، الى الوزير (رعد شلال) ذو الموهبة الرائعة بالعقود الوهمية بمبالغ ضخمة، الى الوزير الأخير (عبدالكريم عفتان) الذي يفرحنا ويسرنا بأحلامه الخيالية والوردية الرائعة بين فترة وأخرى،  بان العراق سيتحول الى اكبر بلد في المنطقة في إنتاج المنظومة الكهربائية.

مواطنون يشككون بوعود الحكومة..
وزارة الكهرباء أعلنت اكثر من مرة أنها ستصل إلى الاكتفاء الذاتي خلال صيف العام الحالي 2013، بعد أن تم التعاقد لإنشاء 20 محطة كهربائية مع شركات عالمية، وهذا يعني أن أزمة الكهرباء ستحل نهائيا مع نهاية العام الحالي، بالمقابل يشكك حيدر سالم مهندس كهرباء بقدرة وزارة الكهرباء على تحسين المنظومة الكهربائية في العراق خلال هذا العام أو العام المقبل. ويقول إن : الكلام الذي يصدر عن مسؤولي وزارة الكهرباء بشأن تحسين المنظومة الكهربائية خلال العام الحالي والمقبل هو كلام غير دقيق، و أن لجنة الطاقة البرلمانية لديها مصادر اقوى ومعرفة أكثر بحقيقة واقع المنظومة الكهربائية في العراق، رغم أن وزارة الكهرباء صرفت أكثر من 27 مليار دولار على تطوير وتحسين واقع المنظومة الكهربائية الا أنها لم تحل مشكلة الكهرباء في العراق لغاية الآن، و أن هذه المبالغ بإمكانها أن تنفذ مشاريع للكهرباء ما بين 20 إلى 25 الف ميكا واط ..
ويذكر مهندس الكهرباء ان لجنة الطاقة النيابية، تؤكد استمرار رفض الحكومة الاتحادية منح الصلاحيات لمجالس المحافظات لاسيما في باب الاستثمار في قطاع الكهرباء والفساد المالي الذي يصل الى مليارات الدولارات بعقود ضخمة وهي محصورة في لجنة الطاقة الوزارية وفي يد رئيس مجلس الوزراء ومجموعة معينة تتحكم بهذه العقود تستفيد منها مجاميع خفية،  تفننت في المسألة بحيث اصبح من الصعوبة جداً واحياناً من المستحيل كشفها وبطرق (حتى العصابات والمافيات لاتستطيع ان تقوم بها من خلال استخدام وسائل غامضة لا نستطيع كشفها).
ويضيف المهندس : اذاً مشكلة الكهرباء خليط من الفساد الخفي والقضايا الملتبسة والأرقام المتناقضة وخفايا لا يمكن الوصول إلى أسرارها، وبالتالي فأن الحل الوحيد أمامنا هو في الاستثمار الخاص وإعطاء المحافظات صلاحيات المركز لتشرف على خصخصة الكهرباء..
 ويعتقد الكثير من المواطنين الذين استطلعت "المدى" آراءهم إن ما تتحدث عنه وزارة الكهرباء هو ضرب من الخيال، وأن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تحدث عن أمور نظرية وليس لها علاقة بواقع المنظومة الكهربائية، والكثير من المناطق في العراق ما زالت تعاني من نقص كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية، ووزارة الكهرباء تتحدث عن محطات ووحدات توليدية تدعم المستوى الإنتاجي القائم، لكن هذه المحطات لا يمكن لها أن تعمل بطاقتها الحقيقية  في ظروف مثل الظروف التي يمر بها العراق من انعدام للأمن والبنية التحتية.

وعود تعدت السقوف الزمنية المحددة لحل الأزمة
و لو عدنا الى تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي، عندما ألزم نفسه في شباط 2011 ، بحل أزمة الكهرباء و بصورة نهائية خلال 12 الى 15 شهراً، حين قال: أن مسألة الكهرباء أصبحت في حكم المسألة المنتهية و تحتاج الى وقت لايزيد عن 12 الى 15 شهراً فقط و تنتهي أزمة الكهرباء نهائيا و ندعو المواطنين الى التعاون و التفهم الى ذلك الحين، نلاحظ ان المدة بين ذلك التاريخ واليوم،  اكثر بكثير من 12الى15 شهراً. فيما يقول حسان علي "مدرس " ان :العراقيين سيعانون قيض الصيف ، نتيجة شح التيار الكهربائي، على الرغم من وعود الحكومة،  وسيعلمون سر فشل الكهرباء الذي بدأ يفتضح، والأحداث الجارية هذه الأيام، ربما تكشف لنا بشكل أوضح، من الذي يقف وراء الفشل المستعصي والعجيب للكهرباء في العراق، وربما تكشف لنا في طريقها ما هو أكثر من ذلك من الفشل في مختلف الملفات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
ويضيف ان توفير الطاقة الكهربائية هو أبسط واجبات الحكومات في كل مكان بالعالم، ورغم أنّ الحكومات المتعاقبة منذ عام2003 ملأت الإعلام الرسمي ضجيجا بحجم العقود التي أنجزتها على طريق حل أزمة الكهرباء، إلا أن المواطن العراقي يسمع "الضوضاء بالإعلام الحكومي " ولا يرى شيئا ملموسا .

تظاهرات الناصرية مرة أخرى
فيما المئات من أهالي مدينة الناصرية، يتظاهرون منذ أيام ،احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وهددوا بمنع موظفي دائرة الكهرباء من الوصول إلى مقر عملهم في حال عدم توفير الطاقة، فيما اتهموا الحكومة بـ"الكذب وهدر المال العام" بمشاريع وهمية.
وانطلق نحو 700 متظاهر من حسينية الحاج عبد الزهرة شيال في منطقة المنصورية باتجاه جسر النصر، وسط مدينة الناصرية، مرددين شعارات منددة بسياسة الحكومتين المحلية والمركزية واتهموهما بالكذب ونهب المال العام والضحك على ذقون المواطنين.
وكان  العشرات من الشباب الناشطين في محافظة ذي قار أعلنوا، (الأول من حزيران الحالي)، عن تنظيم اعتصام مفتوح، في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للمطالبة بتوفير الكهرباء وتحسين الخدمات وإطلاق سراح أحد زملائهم الذي اعتقل على إثر تقديم طلب بالموافقة على الاعتصام.
وشهدت محافظة ذي قار على مدى السنوات الماضية تظاهرات عديدة احتجاجاً على تردي واقعها الكهربائي، لاسيما خلال الصيف، مما أدى إلى إعلان حظر للتجوال وتدخل قوات الجيش ومكافحة الشغب لتفريقها بالقوة كونها، بحسب الشرطة، "غير مرخصة"، وهو ما أدى إلى حصول صدامات مع المتظاهرين ووقوع قتيل واحد وحوالي 10 إصابات، من جانب المتظاهرين بحسب شهود عيان، وست إصابات بجانب الشرطة، في حين تم اعتقال العشرات بتهمة "إثارة الشغب"، جرى إطلاق سراحهم باليوم التالي بكفالة.
وكانت مدينة الناصرية شهدت في، الـ (  14من أيار 2013)، طواف المواطن عبد الزهرة شيال، (أكثر من 70 سنة)، الذي يعرف بأنه واحد من قادة حركات التظاهر السلمية في السنوات السابقة "المحتجة على سوء الخدمات في المحافظة"، شوارع الناصرية حاملاً مكبرة صوت مردداً شعارات "تندد بالفساد وفشل الحكومتين المركزية والمحلية في حل مشكلة الكهرباء للسنة العاشرة على التوالي".
وكشف مجلس محافظة ذي قار، في (الـ13 من أيار 2013)، عن "فشل" كل جهوده في حل أزمة الكهرباء في المحافظة، بعد "إخفاق" دوائر وزارة الكهرباء في إنجاز مشاريع تحل الأزمة.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام 1990، فيما ازدادت ساعات القطع بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات ووصلت إلى حوالي عشرين ساعة في اليوم الواحد، لم تتمكن الحكومة ووزارة الكهرباء، من إيجاد معالجات جذرية للمشكلة برغم المبالغ الطائلة التي أنفقت على قطاع الطاقة وعشرات المشاريع التي أعلن عنها، فضلاً عن الوعود التي أطلقها كبار المسؤولين وأكثرها "درامية" من وجهة نظر المواطنين، ذلك الذي أطلقه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012 المنصرم)، وتعهد فيه بإنهاء مشكلة نقص امدادات الكهرباء بحلول العام 2013 الحالي، حيث سيصل إجمال الإنتاج قبل نهايته إلى نحو 20 ألف ميغا واط، وبهذا "سيكون بمقدورنا تلبية حاجة البلاد من الطاقة بالكامل، بل ونسعى إلى تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.