القاهرة: خطة للاصلاح اللاقتصادي قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.وكانت مصر قد بدأت مفاوضاتها مع الصندوق بشأن

القاهرة: خطة للاصلاح اللاقتصادي

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وكانت مصر قد بدأت مفاوضاتها مع الصندوق بشأن القرض قبل عامين الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات، لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه مرات عدة بفعل التوترات السياسية وعدم تمكن الحكومة من القيام بإجراءات تقشف.
وخلال مؤتمر صحفي عقده رامز عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية، قال إن صندوق النقد يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة الأرقام كافة.
وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة المصرية لم يتبدل.
وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وأنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.

ميشيغان: أميركا تجمّد حسابات مصرفية لمسلمين وعرب

طلب فرع مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية "كير" في ولاية ميتشغان من مكتب مراقبة العملة التابع لوزارة الخزانة الأميركية التحقيق في شكاوى مسلمين وأميركيين عرب يشتكون من أن حساباتهم في مصارف أميركية أغلقت من دون سبب ولا إيضاحات. ووفقاً لمصادر صحفية فقد أعلنت الرابطة العربية - الأميركية للحقوق المدنية في ديربورن أنها قررت ملاحقة المصارف المعنية أمام المحاكم. وأشارت صحيفة "ديترويت نيوز" إلى أن شركة ألف للعربية المتخصصة في تعليم الأميركيين اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت فوجئت في 30 مايو الماضي بإشعار من بنك جي بي مورغن تشيز يخطرها بإغلاق حسابها المصرفي. وعندما استفسر المسؤولون عن سبب الإغلاق، أجابهم موظفو البنك بأن أداة تحليلية نبهت البنك إلى أن حساب الشركة قد يشكل تهديداً أمنياً، وقال المدير التنفيذي لـ "كير" إن ذلك الإجراء يعد تحاملاً لأسباب دينية أو عرقية.

إيطالية: إجراءات لإنعاش الاقتصاد

اتخذت الحكومة الإيطالية عدة إجراءات لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من الركود، مع الالتزام بالقيود الأوروبية على الميزانية. وتتضمن الإجراءات إنفاق ثلاثة مليارات يورو (أربعة مليارات دولار) على مشروعات للبنية التحتية يتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل. وقال رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته بناء على توصيات من المفوضية الأوروبية ستساعد الإيطاليين في إنعاش اقتصاد بلادهم الراكد. وأوضح أن الحكومة ستلتقي مرة أخرى يومي الأربعاء والجمعة القادمين لتطبيق مزيد من الإجراءات لتقليص الروتين الحكومي وتخليص قوانين التوظيف من القيود ومكافحة البطالة بين الشبان.
وتخفض الإجراءات الجديدة بعضا من أشد العقوبات المتاحة لوكالة تحصيل الضرائب وتنظيم العملية القانونية للمنازعات المدنية. وقال ليتا بعد اجتماع لمجلس الوزراء "هذه كل الإجراءات المطلوبة لإعادة انطلاق اقتصاد البلاد.. إنها تتضمن حافزا مهما لكثير من مشروعات الأشغال العامة". وسيخصص نحو 600 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية و300 مليون يورو لصيانة الأنفاق والجسور و300 مليون يورو لتحسين المباني المدرسية و100 مليون يورو للمشروعات في المجتمعات الصغيرة.
ويسعى ليتا لحفز النمو دون زيادة العجز في الميزانية الذي سجل مستوى يقل عن الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ألمانيا: صندوق النقد لم يتأسس لإعانة أوروبا

أعرب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن تأييده لانسحاب صندوق النقد الدولي على المدى الطويل من المشاركة في تدابير مواجهة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونغ" الألمانية المقرر صدورها الأحد، قال شويبله إن صندوق النقد لم يتأسس "لإعانة أوروبا بشكل دائم".
وتوقع شويبله أن يعاود صندوق النقد الدولي تركيزه على مهامه الأساسية بعد إتمام برامج الإنقاذ في منطقة اليورو.
ورأى أن مشاركة الصندوق في مجموعة المانحين الدوليين لليونان والمعروفة باسم "ترويكا" يعد أمرا صائبا، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤسسة أخرى "لها مثل هذه الخبرة في التعامل مع مشاكل الديون السيادية وبرامج الإصلاح".
وتضم "الترويكا المفوضية" الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وكان الألماني كلاوس ريغلينغ رئيس صندوق الآلية الدائمة لإنقاذ اليورو (إي إس إم) قد أدلى بتصريحات مشابهة، لكنه وجه انتقادات للصندوق بسبب تقييمه الأخير لمساعدات اليونان.
وكان صندوق النقد أقر بوجود "إخفاقات كبيرة" في إدارة خطة إنقاذ اليونان، واعتبر الصندوق أن إعادة هيكلة الديون اليونانية التي نفذت في ربيع 2012، كان يفترض أن تتم في 2010.
وكان جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية قد أعلن هو الآخر في بروكسل أمام صحفيين أنه سيتم إيجاد مؤسسات مالية وفنية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو للبت في برامج الإنقاذ. وطالب باروسو باستمرار الترويكا في برامج المساعدات الحالية.