انتقد مواطنون وعدد من وكلاء توزيع مفردات البطاقة التموينية قرار الحكومة القاضي باعتماد نظام البطاقة الذكية بدلاً عن البطاقة التموينية المعمول به في الوقت الحاضر مشيرين إلى ان الحكومة عاجزة عن توفير المفردات على الرغم من تقليصها. واستبعد وكيل المواد ا
انتقد مواطنون وعدد من وكلاء توزيع مفردات البطاقة التموينية قرار الحكومة القاضي باعتماد نظام البطاقة الذكية بدلاً عن البطاقة التموينية المعمول به في الوقت الحاضر مشيرين إلى ان الحكومة عاجزة عن توفير المفردات على الرغم من تقليصها. واستبعد وكيل المواد الغذائية جميل جاسم نجاح اعتماد البطاقة الذكية بدلاً من البطاقة التموينية كونها ستفتح المجال لضعاف النفوس بالتلاعب بمقدرات الفقراء .
وقال جاسم في حديث للمدى ،" برأيي لن تكون هناك إجراءات أمنية مضبوطة من خلال البطاقة الذكية تضمن حق المواطنين من ناحية المواد الغذائية لأنها ستفتح المجال للكثير من حالات التلاعب من قبل ضعاف النفوس من بعض الناقلين والوكلاء ومأموري المخازن.
واقترح جاسم العمل بنظام السلة الغذائية الموحدة كونها أكثر ضماناً لحقوق المواطنين من البطاقة الذكية ،موضحاً ان توفير المواد الغذائية في موعدها أهم بكثير من التفكير في موضوع البطاقة الذكية.
من جانبه،عد الوكيل فوائد عمانوئيل مشروع البطاقة الذكية كغيره من المشاريع التي أعلنت وتحدث عنها الناس ثم لم يتحقق شيء منها.
وأوضح عمانؤيل للمدى " بعد سقوط النظام في 2003 تغيرت أوضاع مفردات البطاقة التموينية من سيئ إلى أسوأ حتى اصبح حالها كحال الأوضاع الأمنية.
وبين" فبرغم تقليصها إلى ثلاث مواد أو أربع مع مادة الطحين لم تستطيع الحكومة توفيرها إلى المواطنين على شكل أكياس يتسلمها الوكيل من الشاحنة إلى المحل، فكيف يمكنهم توفيرها على شكل علب أو سلة موحدة كما ادعوا في وقت سابق، بعدها قالوا سيعطون نقوداً للمواطن بدلاً عن مفردات غذائية، وأخيراً سمعنا بموضوع البطاقة الذكية الذي لم نعرف تفاصيل عنه حتى الآن.
في غضون ذلك قالت المواطنة أسماء علي: نعم هي خطوة فاشلة من قبل وزارة التجارة لأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي هو موضوع يثير السخرية لكون مفردات الحصة التموينية هي أصلا غير موجودة.
فيما أوضح المواطن فالح سالم " ان مواد الحصة التموينية في زمن النظام السابق كانت توزع بمفردات كثيرة وقبل أوانها بشهر وأكثر برغم صعوبة الظروف آنذاك.
وأضاف بحديث للمدى: ان كانت الحكومة جادة حقاً في إيجاد سبل تريح المواطنين وتضمن حقوقهم بشكل افضل فلتوفر لنا قبل كل شيء مفردات الحصة في أوانها. وكان مجلس الوزراء قد أعلن عزمه على المضي في إصلاح نظام البطاقة التموينية ضمن إطار ستراتيجية مكافحة الفقر التي أطلقتها الحكومة عام 2010، مبيناً ان عملية الإصلاح ستكون عن طريق استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام البطاقة الذكية.
بدوره ،اعتبر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون اعتماد البطاقة الذكية بدلاً من الطريقة السابقة لاستلام مفردات البطاقة التموينية أسلوبا حديثاً يمكن المواطن من الحصول على حصته الغذائية من أي مكان ، متسائلا هل ستتحسن مفردات البطاقة التموينية بعد اعتماد هذا النظام ؟
وقال أنطون للمدى " ان هذه الفكرة طرحت لغرض التقليل من الفساد الحاصل في البطاقة التموينية التي تعد أسلوباً قديماً لابد من استحداثه بأسلوب جديد يمكن عن طريقه ان يحصل المواطن على حصته الغذائية من أي محل قريب منه.
وأضاف: هل ستتحسن مفردات الحصة وهل ستقدم هذه البطاقة خدمة أكبر وفائدة أفضل للمواطن وتخلصه من عمليات الابتزاز من قبل الوكلاء ؟
ومن جانبه أكد رئيس لجنة إصلاح البطاقة التموينية علي العلاق خلال افتتاح ورشة عمل اللجنة العليا لنظام التوزيع العام بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي اعتماد نظام البطاقة الذكية بدلا من التوزيع المعتمد في البطاقة التموينية حاليا، مبينا إن مجلس الوزراء ناقش عملية إصلاح نظام البطاقة التموينية وتم اقتراح أن يكون مفتاح تعاطي عملية الإصلاح من خلال تفعيل نظام البطاقة الذكية.
وأضاف العلاق أن الحكومة ستقوم بحجب البطاقة التموينية عن الذين تزيد مداخيلهم على الطبقة الفقيرة بالعراق، كتمهيد لإصلاح نظام التموينية، مشيرا إلى أن "الحكومة تبنت نظام توزيع المواد الغذائية بداية تسعينات القرن الماضي نتيجة وصول ثلاثة أرباع الشعب إلى مستوى ما دون خط الفقر.
وقلصت وزارة التجارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012 المنصرم.
