تنتظر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مصادقة البرلمان على الموازنة التكميلية لدعم المشاريع الحيوية ،في وقت أكدت المالية النيابية ،عدم استلامها للموازنة التي من المفترض أن تأتي من الحكومة .وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة ،ان " المو

تنتظر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مصادقة البرلمان على الموازنة التكميلية لدعم المشاريع الحيوية ،في وقت أكدت المالية النيابية ،عدم استلامها للموازنة التي من المفترض أن تأتي من الحكومة .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة ،ان " الموازنة التكميلية تعتمد على الزيادة في أسعار برميل النفط حيث يضاف هذا الفائض الى المشاريع بحسب ما تقتضيه الضرورة.
وأضاف في حديثه للمدى: جرى الحديث عن موضوع الموازنة التكميلية ولكن لحد الآن لم تردنا معلومات عنها مشيراً الى انه في حال عدم إقرار الموازنة التكميلية خلال شهر ونصف فان الحكومة ستتصرف بالفائض المالي المخصص للتكميلية حسب الأولويات .
من جانبه وصف عضو اللجنة الاقتصادية سلمان محسن إجراءات الموازنة الاتحادية بالتقليدية داعياً الى دعم القطاع الخاص بصفته شريك فعال في العملية الاقتصادية للبلد.
وقال للمدى ، ان الموازنة التكميلية يتم تقديرها من الفائض في مجال إنتاج النفط فيتم الاستفادة منه لسد العجز الذي لم يدرج على جدول الموازنة الاتحادية.
وأضاف: طالبنا بهذا الفائض منذ بداية السنة ،واذا لم نفعل معناه أنه سيترك تحت سيطرة السلطة التنفيذية تتصرف فيه كيفما تشاء مشيراً الى وجود بعض بعض الملاحظات حول الموازنة لكونها تتم إجراءاتها بطريقة تقليدية من دون أن تأخذ في حساباتها دور القطاع الخاص وما يمكن ان يقدمه من إنجازات مهمة في التنمية الاقتصادية للبلد.
وأوضح: أتمنى ان يخصص جزء من الموازنة لدعم القطاع الخاص لكونه الشريك الاقتصادي للدولة وبإمكانه ان يؤدي دوراً قيادياً فعالاً في مجالات عدة مثل مكافحة البطالة وحل أزمة السكن وغيرها.  
ومن جانبه توقع عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب حسن البياتي إنه أن يبلغ حجم الموازنة التكميلية للعام الجاري 14 مليار دولار، وأرجأ أسباب تأخيرها إلى مخاوف الحكومة من رفض البرلمان لها كما رفضت الموازنة التكميلية للعام الماضي والتي بلغت10 مليارات دولار.. وتم تدوير مبالغها إلى موازنة العام الحالي.
وأضاف البياتي في حديث الى وكالة الشفق نيوز: إن الموازنة التكميلية لهذا العام يجب ان تسبق باتفاق سياسي والا فإنها ستجابه بالرفض كما جرى على الموازنة التكميلية للعام الماضي. وبين: ان اللجنة المالية لم تسمع عن تنظيم أي موازنة تكميلية من قبل الحكومة، مضيفا "كان من المفترض ان تكون الموازنة التكميلية جاهزة الشهر السادس الجاري لتتمكن اللجنة المالية في البرلمان من مناقشتها في مده أقصاها شهران.
بدورها أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عدم مجيء الموازنة التكميلية التي من المفترض أن تأتي من الحكومة الى مجلس النواب.
وقالت التميمي إن اللجنة المالية النيابية لم تتسلم الموازنة التكميلية من الحكومة، مشيرة الى أن مجلس النواب رصد مبالغ كبيرة لوزارات الدولة كافة وهي تعرف التوقيت المناسب لحاجة تلك المبالغ كونها مبالغ تكميلية وهذا شأن يخص الحكومة.
وأضافت: لا يمكن أن تطلب أي وزارة مبالغ تكميلية، ما دامت لم تصرف لحد الآن.
وصادق مجلس الوزراء في (23 تشرين الأول 2012) على موازنة العام الحالي بقيمة 138 تريليون دينار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً.