شهدت أسعار الاسمنت في الأسواق المحلية ارتفاعاُ طفيفاً تزامن مع فصل الصيف حيث يزداد الطلب على مواد البناء من قبل المواطنين ، وعزت الاقتصادية النيابية أسباب الارتفاع الى القرار الحكومي القاضي بمنع استيراد الاسمنت من الخارج، فيما اوضح أصحاب سكلات بيع مو
شهدت أسعار الاسمنت في الأسواق المحلية ارتفاعاُ طفيفاً تزامن مع فصل الصيف حيث يزداد الطلب على مواد البناء من قبل المواطنين ، وعزت الاقتصادية النيابية أسباب الارتفاع الى القرار الحكومي القاضي بمنع استيراد الاسمنت من الخارج، فيما اوضح أصحاب سكلات بيع مواد البناء بأن الإقبال المتزايد على مادة الاسمنت من قبل شركات المقاولات في هذا الموسم وراء ارتفاع الأسعار.
أسعار الاسمنت المحلي تتراوح في الاسواق العراقية بين 135 ألف و190 ألف دينار للطن الواحد بنوعيه المقاوم والعادي، فيما لا يتجاوز سعر الطن الواحد من الاسمنت الإيراني الأكثر انتشاراً في العراق الــ100 ألف دينار، ويصل سعر الطن الواحد من الاسمنت السعودي إلى 240 ألف دينار.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عزيز شريف المياحي اعتبر " قرار الحكومة بمنع استيراد الاسمنت تسبب بارتفاع سعر المنتوج المحلي بالسوق في ظل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية ، مطالباً الحكومة بالغاء القرار .
وقال المياحي في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه ان "اي قرار يصب في مصلحة دعم المنتوج المحلي سنكون اول الداعمين له , لكن قرار الغاء استيراد الاسمنت المستورد في هذا الوقت كان قراراً مستعجلا وتسبب بارتفاع اسعار المنتوج المحلي الى الضعف او اكثر ، مما اثر سلبا على ديمومة عجلة التنمية العمرانية خاصة وان العراق يمر بفترة بناء ومشاريع ضخمة والمعامل المحلية ليست لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الكميات التي يحتاجها السوق ".
واضاف ان "الامر المستغرب هو عدم شمول منافذ اقليم كردستان بهذا القرار حيث مازال يدخل منها السمنت الاجنبي اضافة الى احتكار نقله على مركبات الحمل الموجودة في الإقليم حصرا دون السماح للمركبات من بقية المحافظات بنقله ما سبب احتكارا واضحا وضررا كبيرا على عمل أصحاب عجلات النقل ".
وشدد على"َضرورة مراجعة الحكومة لقرارها والغاء منع استيراد السمنت المستورد لحين ايجاد الاليات المناسبة التي تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج المحلي مع مراعاة المساواة في تنفيذ تلك القرارات على جميع منافذ العراق دون استثناء منفذ على حساب اخر ", متوقعا ان "تكون اضرار القرار اكبر في حال الاستمرار به دون دراسة متعمقة لسلبياته.
من جانبه يتوقع عادل عمران الذي الذي يدير محلاً لبيع المواد الإنشائية أن "يتسبب منع استيراد الاسمنت في ارتفاع أسعار المنتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 20%"، عازياً السبب في ذلك إلى "قلة المنتج المحلي واحتمال استغلال القرار من قبل أصحاب المعامل الأهلية."
فيما أشار محي الجبوري صاحب سكلة في منطقة الشعب الى ان الارتفاع بأنواع مختلفة جاء نتيجة الإقبال المتزايد على البناء في الفترة الحالية لاسيما ان الاجواء في البلاد تساعد على ذلك وان حركة البناء تتراجع في شهر كانون الاول
وقال الجبوري في حديث للمدى " ان " المشاريع الكبرى في المحافظات وخاصة بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور هي صاحبة الكمية الكبرى في السحب فضلاً عن وجود مخاوف لدى بعض التجار من ان يكون الطلب محصوراعلى المنتج المحلي من قبل المواطنين .
وأوضح صاحب محل لبيع المواد الانشائية في منطقة جكوك في الكاظمية بأن معظم القرارات الحكومية بشان السوق لا تستند الى التخطيط واصفاً اياها بالعشوائية.
وقال في حديثه للمدى " يجب ان تاخذ الحكومة بنظر الاعتبار حاجة السوق المتزايدة لمادة الاسمنت قبل قرار المنع ، فهنالك شريحة كبيرة من المجتمع قد تضررت من هذا القرار
لكن الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان والذي كان هو ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين مَن اقترحوا على الحكومة اتخاذ قرار منع استيراد الاسمنت ويرى انطوان أن الدراسة التي أعدها مؤخراّ أشّرت وجود فائض بالإنتاج المحلي من الاسمنت فضلاً عن ارتفاع جودته مقارنةً بالمستورد.
وأكد أنطوان في حديث لإذاعة العراق الحر أن "ما ينتج حاليا في المعامل الأهلية والحكومية العراقية يصل إلى 25 مليون طن سنوياً، فيما تقدر الحاجة الفعلية للسوق العراقية ـ16 مليون طن فقط" مشيراً إلى أن "المعامل العراقية فيما لو عملت بكامل طاقتها الإنتاجية فإن العراق سيصبح مصدرا للاسمنت في المستقبل".
الى ذلك اكدت وزارة الصناعة على ان قرار منع استيراد الاسمنت سيؤثر بشكل ايجابي على مبيعات الاسمنت بعد سريان مفعول القرار فضلاً عن ضمان عدم دخول الاسمنت غير المطابق للمواصفات العراقية والعالمية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في (28 ايار الماضي) ايقاف استيراد مادة الاسمنت بكافة انواعه.
وذكر بيان للوزارة ان الشركات العامة لصناعة الاسمنت الجنوبية والعراقية اكدت من خلال مشاركاتها في معرض النجف الدولي الثاني إن قرار منع استيراد الاسمنت سيؤثر بشكل ايجابي على مبيعات الاسمنت المحلي
ويوجد في العراق 17 معملاً للأسمنت في مختلف المحافظات تديرها ثلاث شركات هي الشركة العامة للإسمنت العراقية في بغداد والتي تشرف على أربعة معامل، والشركة العامة للإسمنت الشمالية والتي تدير ستة معامل، والشركة العامة للإسمنت الجنوبية ولديها سبعة معامل.
