بعد القرارات الكثيرة التي اتخذت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء بعدم إصدار لوحات لسيارات الشركة العامة لصناعة السيارات، انعكست تلك القرارات سلبا على رزق المواطن العراقي ،لتتذمر أعداد كبيرة منهم واصفين تلك القرارات بـغير المدروسة . احمد نافع رزوقي 43 عاما&n

بعد القرارات الكثيرة التي اتخذت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء بعدم إصدار لوحات لسيارات الشركة العامة لصناعة السيارات، انعكست تلك القرارات سلبا على رزق المواطن العراقي ،لتتذمر أعداد كبيرة منهم واصفين تلك القرارات بـغير المدروسة . احمد نافع رزوقي 43 عاما  قال في حديث للمدى " بعد استلامي سيارة نوع سامند بتاريخ 21/3 /2013من الشركة العامة لصناعة السيارات الكائنة في الاسكندرية جنوب بغداد واكمال جميع الاجراءات الخاصة بالمعاملة في  8/4 /2013 لم يتبق سوى تركيب اللوحة الرقمية  التي تحتوي على رقم السيارة لكن المسؤول هناك ابلغ  الجميع على من اكمل معاملته مراجعة الشركة بعد عشرين يوما لتركيب اللوحات لكن ما حدث بعد ذلك اننا اصبحنا نراجع الشركة بشكل شبه أسبوعي بعد العشرين يوما التي تم إبلاغنا فيها".

السيارات ولوحاتها
واستدرك نافع في حديثه قائلاً: منذ التاريخ المذكور اعلاه  الذي تسلمت السيارة  به ولغاية هذه اللحظة لم نتسلم من الشركة غير الوعود الكاذبة وكل مرة يتعذر القائمون هنالك بعدم ورود اللوحات او تأخير طبع اللوحات في المطبعة وهذا كله يسبب الحرج لأصحاب السيارات التي باتت بدون ارقام ".
فيما وصف جلال سلمان البالغ من العمر العقد الرابع :عملية تسليم اللوحات تجري وفق صفقات حيث الإجراءات التي يتم اتخاذها في الشركة العامة لصناعة السيارات  في الاسكندرية جراء تسليم اللوحات مبني على إتمام صفقات (رشوة) لا تقل عن 600 الى800 دولار للسيارة الواحدة مقابل تسليم اللوحات، والمواطن الفقير الذي ليس لديه امكانية دفع هكذا مبالغ ينتهي فيه الحال بمشاكل يومية مع رجال المرور الذين يتربصون بسيارات الشركة العامة التي تأخرت عملية تركيب لوحاتها " .
حجز في السيطرات
مشيرا" انا شخصيا تعرضت في اكثر من موقف مع تلك السيطرات التي جعلت الشك يراودني بانها شريك بعملية تاخير و ابتزاز اصحاب تلك السيارات رغم معرفتهم بان جميع الاجراءات كاملة ولا غبار عليها ".
وقال قصي السلمان يبلغ العقد الثالث "هنالك تنسيق واضح من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات ومديرية المرور ومفارزها ليس لصالح المواطن وانما اضرارا به " مبينا" بعد القرارات الكثيرة ، صدر مؤخرا قرار بمنع سير المركبات التي لا تحمل لوحات بعد الساعة الثالثة ظهرا وتحجز او يتم محاسبة المخالف بغرامة من قبل رجال المرور جراء مخالفة ذلك القرار ولا اعرف من اين يأتون بهذه القرارات "متسائلا " ما الذي يمكن فعله لو كنت بحاجة الى التنقل من مكان الى اخر بعد الوقت المفروض هل استأجر سيارة مثلا وانا املك واحدة ام سينتهي الحال ببيعها (حديد)" .
سوء التخطيط
واعرب سلمان عن اسفه حيال سوء التخطيط  والتنسيق ما بين الشركة العامة لصناعة السيارات ورجال المرور " لا اعرف كيف تعمل الشركة العامة للسيارات على دفع باكثر من 15 الى 20 الف سيارة دون اكمال لوحات تلك العجلات ومن هو المسؤول حيال ذلك الامر ،المواطن ام الشركة؟ ،واين ذهب التنسيق ما بين هذه الشركة ومديرية المرور العامة ؟ التي تتربص بنا بحسب قول سلمان.
وقال صباح عبد كاظم 40 عاما " تأخير استلام لوحات ارقام السيارات تسبب بالكثير من المشاكل للمواطنين لا سيما وصلت بعضها الى التدخلات العشائرية بعد مشاكل مطولة بين البائع والمشتري ".
مبينا" انا شخصيا من فترة ليست بالقليلة قمت ببيع سيارة نوع (جيلي )سبق ان استلمتها من الشركة العامة للسيارات لأحد المواطنين وكان من المفترض يتم ترقيمها بعد عشرين يوما من تاريخ استلامها إلا انها لغاية اليوم وبعد مرور أربعة اشهر من تاريخ  البيع ما زالت بدون ارقام ،مما جعل الطرف الآخر( المشتري ) يطالب باعادتها بسبب تأخير ترقيمها وهذا الامر ليس انا المعني به " مشيرا" بعد مشاكل طويلة ومستمرة وصلت الى حد النزاعات والدعاوى بيني وبين الطرف الاخر، كان آخرها جلسة عشائرية لفض النزاع و اضطررت بعد الجلسة الى التنازل عن 800 دولار من المبلغ المتبقي".
الذهاب الى الاسكندرية
وقال سلام شاكر احمد من اهالي منطقة البياع 28 عاما ان " العملية التي تتخذها الشركة العامة ومديرية المرور بتركيب اللوحات بطيئة بشكل كبير بالنسبة للمواطنين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة وبشكل يومي الى مقر الشركة في الاسكندرية" مبينا " على القائمين على عملية اصدار اللوحات توسيع قاعدة تركيب اللوحات في اكثر من فرع دون الاقتصار على مركز الشركة العامة واعتقد بان هذه العملية ستجعل عملية تركيب وتسليم اللوحات لا تستغرق وقتا طويلا ".
اتهم المواطن هشام فاضل40 عاما " المسؤول الفاسد هو سبب تأخير إصدار لوحات السيارات " مبينا" ان الرشوة هي الفاصل للمواطن بحصوله على لوحة في الوقت الذي هو يحدده من عدمه بسبب ان اغلب القائمين على اصدار وتركيب اللوحات يماطلون ويتباطؤون بحجج وذرائع ليس لها وجود على ارض الواقع لكن هذا التباطؤ يستثني بسرعة فائقة  لمن يدفع الـ800 دولار "وقال مصطفى زاحم 43 عاما صاحب معرض الاسراء لبيع وشراء السيارات في منطقة البياع في حديث الى(المدى) "شهدت معارض بيع وشراء السيارات في جميع مدن بغداد بالاونة الاخيرة تراجعا ملحوظا بعملية البيع والشراء ،ويعود السبب لهذا التراجع كثرة القرارات التي اتخذها مؤخرا مجلس امانة الوزراء لا سيما قرار ايقاف طبع لوحات السيارات التابعة لشركة صناعة السيارات في الاسكندرية جنوبي بغداد بحجة السيطرة على اعداد السيارات للحد من ظاهرة الاختناقات المرورية ".
قرارات سلبية
مبينا ان" تلك القرارات انعكست سلبا على سوق البيع والشراء اضافة الى انخفاض اسعار السيارات التابعة للشركة العامة لصناعة السيارات التي باتت اصدار لوحاتها معضلة كبرى للمواطنين الذين سبق وحصلوا على سيارات بدون لوحات ".
مشيرا" ان اغلب المواطنين الذين يتوافدون للشراء يبحثون عن عجلة تحتوي على لوحة مرقمة بغض النظر عن نوع العجلة مما اسهم هذا الامر عن اضراب الكثيرين عن شراء سيارات الشركة العامة التي باتت لوحاتها كذبة دائمية".
وقال صباح نور الدين 42 عاما" منذ الساعة الخامسة فجرا ولغاية الثالثة ظهرا اتواجد بشكل اسبوعي امام الشركة العامة للسيارات في الاسكندرية من اجل متابعة اللوحات التي اصبحت حلما بالنسبة لي وللكثير من المواطنين الذين ليس لديهم امكانية دفع مبالغ كبيرة لا تقل عن  800 دولار مقابل الحصول على لوحة لا يستغرق طباعتها سوى ثلاث دقائق فقط ،" مشيرا الى ان آفة الفساد المالي المستمر جعل اغلب المسؤولين ينهشون بجسد المواطن الفقير ومن يمتلك الوساطة "الواسطة" تسلق على اكتافنا لنيل كل مطالبه دون تعب  وحمل نور الدين الحكومة العراقية سبب ذلك الفساد لعدم ارسال لجان متخصصة تتابع سير عملية طبع اللوحات المرورية للعجلات ".
ويكمل حديثه وبقع الدم على قميصه واضحة جراء الوقوف تحت اشعة الشمس لساعات طويلة "بسبب الانتظار الطويل تحت اشعة الشمس تم ابلاغي بان انفي ينزف دما دون إدراكي ذلك الامر وهذا سببه الرقم الجائر الذي تخلف عن احتضان مقدمة ومؤخرة سيارتي بسبب المسؤول المتعطش لنيل وسام (الرشوة) من المواطن الكريم ".
مديرية المرور العامة
وقال العميد نجم عبد جابر مدير العلاقات في مديرية المرور العامة في حديث الى (المدى) " هذا القرار صدر نتيجة توجيه من دولة رئيس الوزراء  للتخفيف من الزخم المروري الحاصل في بغداد " مبينا " تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد بدر ناصر مدير المرور العام وعضوية كل من هيئة الطرق والجسور وامانة بغداد وكل الدوائر التي لها علاقة بحركة السير والمرور لدراسة عدد من المواضيع التي تهم المواطن العراقي ".
واشار جابر" هذه اللجنة تمخضت عن مجموعة من التوصيات منها ايقاف الاستيراد العشوائي للسيارات وشمول كافة المستوردين والشركات والوكلاء بتسقيط عجلة وتسجيل  اخرى ، وهذا القرار ايضا يشمل الشركة العامة للسيارات والغرض الاساسي من هذه العملية هو الحد من ظاهرة الزخم المروري الحاصل في بغداد لا سيما دخلت خلال الاعوام السابقة اعداد كبيرة من السيارات ".
الشركة العامة للسيارات
وقال معاون مدير عام شركة السيارات عبد الحسين عبد الواحد في حديث الى (المدى) " بعد اصدار قرار مجلس الوزراء بمنع اصدار لوحات العجلات التي توزع من قبل الشركة العامة للسيارات فاتحنا مجلس الوزراء بأمهالنا فترة بسبب ان الشركة العامة لديها متعلقات مع المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم في وقت سابق " مبينا " تم السماح لشركة السيارات بمهلة شهر كامل تم خلاله توزيع ما يقارب الخمسين الف لوحة لسد المتعلقات "واشار عبد الواحد "كان القرار قد اتخذ على ضوء ما قدمته لجنة مرورية خلال احد الجلسات المشتركة التي تقيمها مديرية المرور مع العديد من الدوائر الحكومية ".
واضاف معاون مدير عام شركة السيارات " هنالك نية لفتح خطوط انتاجية في الشركة واذا ما تم استكمالها خلال الفترة المقبلة فسنفاتح  مجلس الوزراء والداخلية لتعديل بعض القرارات خدمة للمواطن ".
لا تعاون مع الشركات الأهلية
وعن التعاون الحاصل ما بين الشركة العامة وعدد من الشركات الاهلية اكد عبد الواحد "ليس لدينا اي تعامل او تعاون مع اي شركة اهلية "مبينا ان" جميع هذا الشركات تعمل لحسابها الشخصي ونحن كشركة سيارات عامة لدينا مكاتب رسمية في جميع محافظات العراق وهي مرخصة من قبل الشركة العامة "ونوه "هنالك بعض الشركات والمكاتب الوهمية عملت على سرقة المواطنين من خلال إعلاناتهم ".
وقال احد رجال المرور الموجودين في الشارع رافضا ذكر اسمه ان " المواطن الذي تسلم سيارته بدون رقم يجب حل مشكلته هذه مع الشركة او الضغط عليها للحصول على لوحات او اذا اقتصر الامر يمكنه شراء رقم جديد" أي شراء سيارة أخرى للتسقيط .
الرأي الاقتصادي
فيما استغرب شاكر محمود عبد الرزاق الخبير و المستشار الاقتصادي عن بعض القرارات التي صدرت قائلا  ان" القرار المرقم(467) الذي اتخذ مؤخرا من قبل دولة رئيس الوزراء في 13/3/2013 جاء لغرض الحد من الاختناقات المرورية متناسيا شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين تضررت مصالحهم بشكل كبير من جراء هذا القرار" مبينا" ساهم هذا القرار بعدم استقرار او توازن سوق اسعار السيارات " ونوه المستشار الاقتصادي الى ان "هنالك الكثير من المواطنين الذين يودون استبدال سياراتهم بأحدث لكن إيقاف إصدار اللوحات حال دون ذلك بسبب  من يريد شراء سيارة غير مرقمة عليه مسبقا شراء سيارة للتسقيط وهذا الامر يحمل المواطن الكثير من الضغط ، لذا نجد ان هذا القرار انعكس سلبا على المواطن الذي هو بحاجة الى الدعم وليس العكس ".
تحجج الحكومة
وفي نقطة مهمة اشار اليها  الخبير والمستشار الاقتصادي عن تحجج الحكومة بقرارات ترمي بها دائما على الزخم والاختناقات المرورية قائلا ان" أسباب الاختناقات المرورية الحاصلة في بغداد وعدد من المحافظات تعود لعدم انسيابية حركة السير الصحيحة ،اضافة الى شرطي المرور الذي لا يمتلك وعيا كاملا في تسير عملية التقاطعات وتعامله في الشارع ،فضلا عن عدم وجود المكانات المخصصة لوقوف السيارات على جانب الطرق ،ناهيك عن  كثرة السيطرات والطرق المغلقة وجميع هذه الأمور تسهم في الاختناقات المرورية "واشار" لو اردنا مقارنة النسبة لمالكي السيارات في العراق عامة وبغداد على وجه الخصوص لوجدناه رقما لا يضاهي ابسط الدول العربية ،السعودية تمتلك 338 سيارة لكل الف مواطن و عمان 228 سيارة  لكل الف مواطن وفي اقليم كردستان العراق250 لكل الف مواطن وبغداد العاصمة والتي تعد القلب النابض للعراق تمتلك ما لا يزيد 60 سيارة  لكل الف مواطن وهذا دليل قاطع ان اعداد السيارات الموجودة في بغداد وباقي المحافظات لا تشكل اختناقات مرورية وانما منسوبية الطرق الخاطئة هي التي جعلت من الشارع العراقي مزدحما اضافة الى سوء تعبيد الطرق هو الاخر يسهم في عملية الازدحامات "واختتم الاقتصادي حديثه "على الحكومة التأني باي قرار قبل اتخاذه والنظر  بعين الاعتبار لمصلحة المواطن وإعطاؤه الاولية في ذلك".
وبات لسان حال المواطن يتساءل متى سينصف المواطن من تلك التخبطات والقرارات التي لا تأتي خدمة للمجتمع.