طالب رئيس حزب الدستور القيادي في جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة، محمد البرادعي، السبت، الرئيس المصري، محمد مرسي، بتقديم استقالته، وذلك قبل أسبوع من انطلاق تظاهرات دعت إليها حركة "تمرد" المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.وقال البرادعي إن الحكومة

طالب رئيس حزب الدستور القيادي في جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة، محمد البرادعي، السبت، الرئيس المصري، محمد مرسي، بتقديم استقالته، وذلك قبل أسبوع من انطلاق تظاهرات دعت إليها حركة "تمرد" المعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال البرادعي إن الحكومة المصرية فشلت في إدارة كافة الملفات، مؤكدا أن تظاهرات 30 يونيو التي ستشارك فيها معظم التيارات المعارضة لحكم الإخوان المسلمين ستكون تصحيحا لمسار الثورة التي أطاحت حسني مبارك قبل نحو عامين.
واعتبر رئيس حزب الدستور في كلمة خلال مؤتمر "ما بعد الرحيل" عقدته القوى المعارضة إن "ثورة 25 يناير" انحرفت عن مسارها بعد أن "سُرقت من أصحابها الحقيقيين"، لذا تسعى تلك القوى إلى استعادة حقها بـ"أسلوب ديمقراطي وسلمي وجماهيري".
وعن مرحلة ما بعد مرسي، قال البرادعي إنه يوجد بديل بمقدوره "نقل البلد نقلة نوعية إلى طريق الثورة" بعد أن فشل النظام بتحقيق "ما قامت الثورة من أجله" من أهدا ف اجتماعية وسياسية و"خلق" عوضا عن ذلك "انقساما مصطنعا لا صلة له في الواقع بين المصريين".
في الوقت نفسه أعاد فيه الرئيس المصري، محمد مرسي، الحديث عما أسماها "مؤامرات" ضد مصر، قبل أيام من الاحتجاجات التي دعت قوى المعارضة إلى تنظيمها في 30 يونيو/ حزيران الجاري، الذي يوافق مرور عام على توليه السلطة، فقد أكد أن الدعوة لهذه الاحتجاجات "تعكس مناخ الحريات"، الذي تعيشه مصر.
ونفى مرسي أن يكون وزير السياحة، هشام زعزوع، قد تقدم باستقالته، رغم أن رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، كان قد أكد، في وقت سابق، استقالة وزير السياحة، احتجاجاً على تعيين القيادي في "الجماعة الإسلامية"، عادل أسعد الخياط، محافظاً للأقصر، إلا أنه ذكر أن هناك محاولات لإثناء الوزير عن استقالته.
وعند سؤاله عن حديثه عن وجود "مؤامرة" وانتظار المواطنين لمعلومات عنها، رد بقوله: "مصر كدولة كبرى مؤثرة في المنطقة، لابد أن تكون مستهدفة، وفي ظل حالة السيولة السياسية، التي نعيشها، كانعكاس لطبيعة المرحلة الانتقالية عقب ثورة كبرى كثورتنا، فإن حجم ومساحة السعي للتدخل في شؤوننا حتماً ستزداد."
ودون أن يفصح عن أي معلومات إضافية، تعهد الرئيس المصري، الذي ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، في مقابلة مع صحيفة "أخبار اليوم" القاهرية، نشرتها السبت، بكشف حقائق جديدة عن "المؤامرات التي تحاك ضد البلاد"، قائلاً: "لعله لا يمر وقت طويل، حتى أكشف عن حقائق جديدة، عندما يأتي وقت إعلانها."
وأعاد مرسي، في تصريحاته التي تأتي بعد يوم من تنظيم القوى المناصرة له "مليونية حماية الثورة" الجمعة، تحذير قوى المعارضة، التي تحشد أنصارها لاحتجاجات 30 حزيران الجاري، الداعية لإسقاط حكمه، بقوله: "ستتبع الدولة كل الإجراءات التنظيمية والقانونية، لمواجهة العنف والتخريب، أياً كان مصدره".
واستبعد أول مرسي أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب ما تطالب جماعات المعارضة. وقال في هذا الإطار "أحب وطني، وأبذل قصارى جهدي لرفعة هذا الشعب، لكن لو اختار المصريون غيري في الانتخابات المقبلة، سأسهر على تسليمه السلطة طبقاً للدستور والقانون، وسأفعل ذلك برضا تام، وبكل ما أوتيت من قوة، تحقيقاً للديمقراطية، ورفضاً لأي احتكار للسلطة".
وعن إمكانية الحوار مع المعارضة، أكد الرئيس المصري أنه لا يضع أي شروط على الحوار مع الجميع، وقال: "يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعي إليه هو الحوار المتوازن، الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا"، متهماً المعارضة بأنها هي من تضع "شروطاً مسبقة" للحوار.
واتهم الرئيس من أسماهم "بعض الذين يريدون أن يحجبوا الحقيقة ويضللوا الشعب"، بمحاولة "إفشال الثورة"، لأنهم "يحنون إلى الماضي، ويريدون أن يعيدوه، لأن الثورة أضرت بمصالحهم"، مطالباً القوى الوطنية بأن تتصدي لـ"المخططات الشيطانية لهؤلاء، لأنهم لا يريدون لمصر الهدوء أو الاستقرار."
وعن حركة المحافظين الأخيرة، التي أثارت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء مصر، قال مرسي إن "هدفها تحقيق صالح الوطن، ومصلحة المواطن"، وأشار إلى أن محافظ الأقصر "لم يصدر ضده حكم قضائي، كما لم يدن نهائياً في حادث الأقصر، وكان متهماً في عملية اغتيال السادات، وتمت تبرئته".