اكثر من مشروع قانون سيكون مصيره "التهجير القسري" الى الدورة التشريعية المقبلة ، ومن ابرزها ما يتعلق بتنظيم الحياة السياسية في العراق ، وهي سبق ان رحلها مجلس النواب السابق الى الحالي وحمله مسؤولية تمريرها .  
المجلس دخل في سنتة الرابعة وهي الأخيرة من عمره التشريعي، في وقت ما زالت فيه العديد من القوانين المعطلة تحتاج الى توافق الكتل النيابية ، واعلن مقرر المجلس محمد الخالدي ان غياب التوافق سيؤدي الى ترحيل القوانين الخلافية المتعلقة  بتشكيل المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد ، وقوانين النفط والغاز والعفو العام والبنى التحتية وتجريم حزب البعث  ، ومجلس القضاء والقانون الخاص بانتخاب مجلس محافظة كركوك ، والانتخابات النيابية المقبلة وكذلك قانون الأحزاب .
ظاهرة التهجير القسري التي شهدتها البلاد في سنوات الاحتقان الطائفي وتصاعد اعمال العنف  وبعد غلق صفحاتها اصبحت   تهدد اداء مجلس النواب ، على الرغم من إعلانه تشكيل لجنة برئاسة نائبه الاول قصي السهيل وعضوية ممثلين عن الكتل النيابية لغرض تحقيق  التوافق حول القوانين المعطلة تمهيدا لتمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي ، وقبل هذه اللجنة شكلت لجان أخرى ، وهناك من بادر وطرح ورقة اصلاح  ، وانطلقت دعوات لتحقيق الربيع السياسي ، بحسم الملفات العالقة تمهيدا لتمرير القوانين الخلافية ، ولكن شبح التهجير القسري عاد الى الأجواء عندما اعلنت كتلة نيابية التوصل الى اتفاق لتمرير مشروع تجريم حزب البعث وكتلة اخرى رفضت ذلك ،  الأمر الذي يعني  ان عمل اللجنة الخماسية  باعضائها ابراهيم الجعفري وصالح المطلك وآخرين  لم تتوصل بعد الى تقريب المواقف ووجهات النظر ، ومنذ  اندلاع الأزمة في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية والحياة السياسية مصابة بشلل نصفي وقد تتعرض الى مضاعفات وحينذاك لاينفع اي علاج  مادامت الاطراف المشاركة في الحكومة والكتل النيابية الكبيرة استسلمت لحقيقة خضوع القوانين للتهجير القسري الى مجلس النواب المقبل.
مجلس النواب حمّل اكثر من مرة السلطة التنفيذية مسؤولية تعطيل تمرير القوانين ،لأنها عادة تأتي من الحكومة ، ودوره يقتصر على إجراء القراءة الاولى  والثانية ثم التصويت ، فتنطلق الهلاهل  والزغاريد بزف البشرى الى ابناء الشعب العراقي  باقرار قانون  لايثير اهتمام العراقيين من قريب او بعيد ، وليست  له اية علاقة بمشاغلهم و وهمومهم.
قانون الاحزاب بعد "نكبة البرامكة" التي اصابت احد التنظيمات السياسية في الانتخابات المحلية  وجعلته يفقد مناصب في  العديد من المحافظات ، من المستبعد جدا جدا جدا ان يطرح على جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة ،  لتعرضه الى تهجير قسري ، وسيكون مع تعديل النظام  الانتخابي  في ادراج النسيان  المقفلة ، والسؤال المهم هل تستطيع القوى العراقية وخاصة الممثلة في البرلمان ان تبلور موقفاً موحداً ضد تهجير القوانين ، لغرض ان يعرف العراقيون من هي الجهة المسؤولة عن  التهجير والترحيل .