أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، أنهاء الاتفاق مع المصرف العراقي للتجارة لإصدار بطاقات مصرفية من نوع (فيزا) لجميع موظفي الوزارة من اجل استلام رواتبهم من خلالها، فيما لفتت إلى أن صندوق الإسكان التابع لها يعمل على جعل عملية سحب استمارات القروض ومتابعتها عن طريق الانترنت"، اضافة إلى أن يكون تسديد القروض عن طريق بطاقة (الكي كارد) الذكية وفي كافة أنحاء العراق.

وقال بيان صدر عن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي، على هامش لقائه مديرة المصرف العراقي للتجارة(tbi) حمدية الجاف، وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إنه "تم الاتفاق مع المصرف العراقي للتجارة على صرف رواتب موظفي وزارة الاعمار والاسكان بالطريقة الآلية بعد فتح حساب الفيزا كارد لجميع موظفي الوزارة مجانا".

وأوضح الدراجي ان "الفيزا كارد هو نظام عالمي متطور يمكن من خلاله دفع رواتب الموظفين بطريقة حديثة اضافة الى انه يمنح امتيازات اخرى"، مبينا أن "الوزارة تعمل جاهدة على تطوير النظام الاداري للوزارة بما يكفل للموظفين والمراجعين إكمال معاملاتهم بالسهولة الممكنة".

وفي موضوع متصل، بين الدراجي لفت إلى ان "العمل يتم حاليا في صندوق الاسكان التابع للوزارة من أجل سحب استمارات معاملات القروض الكترونيا ومتابعتها عن طريق الانترنت"، مبينا انه "تم مؤخرا الاتفاق على دفع اقساط القرض من قبل المواطنين عن طريق بطاقة الكي كارد المنتشرة مكاتبه في انحاء العراق كافة".

 

النفط والطاقة: تراجع معدل الصادرات النفطية

 

عزت عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب سوزان السعد اسباب تراجع الصادرات النفطية العراقية الى خلل فني حدث في الناقلات النفطية الشمالية، مؤكدةً استئناف تصدير النفط عبر انبوب جيهان بعد اصلاحه.

وقالت السعد في تصريحات صحفية إن: التراجع الذي حصل في معدل الصادرات النفطية يعود الى خلل فني حصل في انبوب جيهان والتي ينقل عبره النفط الخام الى تركيا، اضافة الى تعرض بعض الناقلات النفطية في المنطقة الجنوبية لظروف جوية.

وأضافت: أن التصدير استؤنف في المنفذ الشمالي بعد اصلاح العطل الحاصل في الانبوب وعودة الصادرات النفطية الى وضعها الطبيعي، وعودة العراق الى النسبة التي كان يصدر بها، مشيرة الى ان هناك ضغوطات تمارس من قبل منظمة اوبك على العراق حول تحديد حجم الصادرات النفطية العراقية.

ويذكر ان وزارة النفط اعلنت عن تراجع الصادرات النفطية خلال شهر حزيران الحالي بحدود (220) الف برميل نفط يومياً.

 

مجلس البصرة : يقترح تشكيل لجنة خاصة بالاستثمار

 

كشف رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، عن وجود مقترح لتشكيل لجنة خاصة بمجلس المحافظة، تعنى بالاستثمار ودعمه وتطويره. 

وقال عبد الصمد في تصريحات صحفية ان "الجميع متفق على ان بناء المحافظة لا يتم عن طريق المشاريع والمناقصات فقط وانما لابد من تنشيط قطاع الاستثمار"، مؤكداً على "وجوب توفير الاجواء المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب". 

واضاف عبد الصمد انه "لابد لمجلس المحافظة المتمثل بلجنة التنمية الاقتصادية ان يأخذ دوره في هذا المجال"، مبينا ان "عمل اللجنة المقترحة سيتضمن دعم هيئة الاستثمار ومتابعة احتياجاتها ونواقصها وكيفية توسيع الاستثمار في البصرة". 

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز، قد اكد ان "انعدام الاستقرار الامني، 

وإتباع الحكومات المحلية للروتين في المعاملات الاستثمارية، اضافة الى التخلف وعدم مواكبة تطورات المعاملات المصرفية في الدول المتقدمة، سبب الضرر الاقتصادي للبلد بشكل عام وذلك لما له من تأثير على عجلة الاستثمار"، مبينا ان "هذه الامور تؤثر على المستثمر العراقي فكيف بمن يأتي من الخارج من اجل الاستثمار، فالمستثمر عندما يأتي لمكان معين ليستثمر فيه يبحث عن الاستقرار والامن ليطمئن على أمواله، اما اذا رأى ان الامن غير مستقر في البلد فسيترك الاستثمار في البلد ويذهب الى مكان اخر امن ".

 

الصناعة: إسمنت الجنوب تتعاقد لاستثمار احدى معاملها

 

وقعت شركة اسمنت الجنوب احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عقدا مع شركات تركية وعراقية لاستثمار احدى معاملها التي من المؤمل ان يكون شريكا حقيقيا بالانتاج الوطني سيما في مادة الاسمنت.

وقال مدير عام شركة اسمنت الجنوب سنان السعيدي في مؤتمر صحافي عقده بعد حفل التوقيع ان: الشركة وقعت عقدا مع شركتي انتا واوربن للصناعات الثقيلة التركيتين اضافة الى شركة المنة للمقاولات العراقية لاستثمار وتطوير 'معمل اسمنت بابل.

وأضاف: ان العقد يعتبر هو الثاني من نوعه في شركة اسمنت الجنوب بعد العقد الاول لمعمل اسمنت كربلاء مع شركة لافارج الفرنسية ،مبينا ان التوقيع يتضمن قيام الشركات المتعاقد معها بتأهيل معمل اسمنت بابل من خلال استيراد مكائن جديدة وحديثة وإيصاله إلى طاقاته الإنتاجية التصميمية والبالغة 220 الف طن سنوياً مضيفا ان مدة العقد ستكون 15 عاما على ان يسلم المعمل بعد ذلك للوزارة بشكل كامل.

 

الخدمات النيابية: هناك فساد مالي بمشروع ماء الرصافة

 

كشفت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية عن وجود فساد مالي واداري في مشروع ماء الرصافة الكبير بين الشركة المنفذة وأمانة بغداد، مؤكدة تشكيل لجنة من اعضائها لمتابعة المشروع وتقديم توصياتها لرئاسة البرلمان ولجنة النزاهة.وقالت رئيسة اللجنة فيان دخيل في تصريحات صحفية إن "لجنة الخدمات والاعمار قامت، اليوم، بزيارة ميدانية لمشروع ماء الرصافة الكبير الذي تأخر عن موعد استكماله، للاطلاع على سير تنفيذه"، مبينة انه "من خلال الزيارة للمشروع وجدنا ان هناك تلكؤا وتقصيرا من قبل الشركة المنفذة وبمساعدة أمانة بغداد، وهذا ما يدلل على وجود شبهات فساد إداري ومالي".واضافت دخيل ان "لجنة الخدمات قررت تشكيل لجنة من اعضائها لمتابعة العمل في المشروع وتقديم توصياتها لرئاسة البرلمان ولجنة النزاهة للنظر في اسباب التلكؤ والتقصير"، داعية الحكومة الى "محاسبة المقصرين للحد من تلكؤ الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية والاعمار".