من المتوقع إن يصوت مجلس الأمن الدولي في 27 حزيران الحالي على إخراج البلاد من الفصل السابع بعد التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ، فيما عد متخصصون في الشأن الاقتصادي خروج البلاد من الفصل السابع فرصة ذهبية للقائمين على الاقتصاد من خلال تذلي
من المتوقع إن يصوت مجلس الأمن الدولي في 27 حزيران الحالي على إخراج البلاد من الفصل السابع بعد التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ، فيما عد متخصصون في الشأن الاقتصادي خروج البلاد من الفصل السابع فرصة ذهبية للقائمين على الاقتصاد من خلال تذليل العقبات التي تقف بوجه التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي ان " خروج العراق من طائلة البند السابع سيمكن العراق من استغلال أمواله الخارجية بدون حماية من قبل الولايات المتحدة ويمكنه التصرف بأمواله من خلال فتح اعتمادات ،فضلاً عن التوسع في قطاع الصيرفة المتعددة.
وأضاف علي في تصريح خص به (المدى) ان الأموال العراقية خارج البلاد سيكون لها حرية كبيرة من خلال التعاملات الدولية مشيراً الى وجود فرصة جديدة لدى القائمين على القطاع الاقتصادي في النهوض به.
واوضح "، ان خروج العراق من البند السابع يعتبر خروجا من مناطق الحروب والتي تقع ضمن طائلة الأمم المتحدة وهي فرصة لتطور القطاع المصرفي فضلاً عن تطور قدرات العراق الاقتصادية من خلال استثمار أمواله الخارجية.
وبين علي"، فيما يخص الخطوط الجوية العراقية فأنه سيرفع عنها التأمين مما يخفض التذاكر للقادمين الى العراق جوا باعتبار خروج العراق من منطقة الحروب التي كانت ترفع كلف التأمين الى أضعاف إضافة الى انه يعطي العراق تصنيفا اعتياديا في المستقبل القريب ضمن ما معتمد لدى الرقابة الدولية ليستطيع بذلك الحصول على القروض بيسر.
واشار الى ان الاستثمار في الوقت الحاضر محدود بسبب وجود العراق تحت طائلة هذا البند والديون على العراق لكن خروج العراق من هذا الفصل يعني استيفاء العراق لكل ديونه في الخارج ولايتم ملاحقة الأموال في أي مجال حينها.
واستدرك رئيس المركز الإعلامي الاقتصادي "،ان العراق دفع ثمنا كبيراً لخروجه من بنود الفصل السابع وبالرغم من نجاح السياسيين من تحقيق التقارب من الكويتيين الا انه لا يحسب لهم فقط وانما اموال طائلة دفعت للكويت من العراقيين لاسيما الاتفاقات الكثيرة التي وقع عليها العراق مرغماً للخروج من هذا البند فضلاً عن دفع تعويضات ومبالغ كبيرة سنوياً لهذا العرض وان كل المطالبات الكويتية تم تغطيتها بالكامل .
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي علي الشمري ان خروج العراق من البند السابع سيشجع رؤوس الأموال الاجنبية على الاستثمار داخل البلاد، مؤكدا ان هذه العقوبات تعيق الكثير من الاجراءات في هذا المجال.
وقال الشمري في تصريح صحفي "،أن وقوع العراق تحت طائلة البند السابع والعقوبات التي فرضت عليه بموجب هذا البند من مجلس الامن الدولي عطل عمل الاستثمار الاجنبي في البلاد بشكل كبير، إذ ان غالبية رؤوس الاموال الاجنبية تخشى العمل في البلاد بسبب تحفظاتها على بعض الاجراءات التي تدخل ضمن هذا البند".
واضاف أن "،خروج العراق من البند السابع بمواده من المادة39 لغاية المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بعد تنفيذه جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع دول العالم، لاسيما وانه أصبح من الدول التي لا تهدد السلم والأمن الدوليين"، مبينا أن "خروج العراق من إحكام الفصل السابع بمثابة إسدال الستار على مرحلة مريرة من حياة العراقيين دامت نحو ثلاثة وعشرين عاما صعبة".
وكان قد اوفى العراق بتعهداته بتسديد (41) مليار دولار للكويت كتعويضات للحرب العراقية الكويتية، حيث دفع ثمنها الشعب العراقي نتيجة لسياسة النظام السابق الهوجاء.
واوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الامن، باخراج العراق من احكام الفصل السابع بعد ايفائه بجميع التزاماته الدولية.
وتعد هذه التوصيات الأممية انجازا مهما يحسب على السياسات الخارجية الناجحة للحكومة وتؤكد بان العراق عاد اقوى من احداث العام 1990، التي شهدت احتلال النظام المباد دولة الكويت.
ويؤكد الامين العام للامم المتحدة في تقريره الـ35 المقدم الى مجلس الأمن والمتعلق بقرار مجلس الأمن 1284 لسنة 1999: انه "يثني على كل من العراق والكويت لجهودهما التي أفضت الى حل الملفات العالقة بين البلدين لإخراج العراق من الفصل السابع".
