كثرة اعداد السيارات في الشوارع جعلت الحاجة الى وجود اكثر من مكان ومرأب لوقوف ومبيت السيارات فهناك المئات من السيارات تركن امام المنازل واخرى في الشوارع الفرعية الامر الذي جعل اغلب الازقة الضيقة مرآبا مجانيا تغلق ولا يمكن الولوج اليها منذ غياب ا
كثرة اعداد السيارات في الشوارع جعلت الحاجة الى وجود اكثر من مكان ومرأب لوقوف ومبيت السيارات فهناك المئات من السيارات تركن امام المنازل واخرى في الشوارع الفرعية الامر الذي جعل اغلب الازقة الضيقة مرآبا مجانيا تغلق ولا يمكن الولوج اليها منذ غياب اشعة الشمس وهذا يحدث في عدة مناطق في بغداد مثل حي السلام (الطوبجي ) ومنطقة العلاوي وغيرها من المحال السكنية والحديث هنا يقودنا الى ما حدث لاصحاب الكراجات وانفتاح قريحة جشعهم برفع كراجية السيارات .
استياء وتذمر
يقول عامر ساطع من سكنة حي الامين :ان أغلب المواطنين اصبحوا يمتلكون اكثر من سيارة بعد عام 3003 حيث كان حلم كل عراقي اقتناء سيارة ويمكن التعبير بانها حلم صعب المنال على اغلبية الطبقة الوسطى والفقيرة وذلك بسبب ارتفاع اسعارها في الزمن الماضي، وبعد تغيير النظام أصبح كل موظف او كاسب يستطيع امتلاك سيارة واصبح في البيت الواحد اكثر من سيارة او اثنين او ثلاث سيارات وكل حسب امكانيته المادية . واستدرك محدثي قائلا ُ:
ومن هنا بدأت المشاكل مع استمرار استيراد السيارات والبيع بالتقسيط من قبل بعض الشركات ازدادت اعداد السيارات بشكل مخيف بحيث اصبحت الشوارع مكتظة بالسيارات من مختلف الانواع والموديلات واصبحت السيارة تشكل عبأً على صاحبها عند دخوله الى الشوارع والوقوف في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش التابعة الى السيطرات الامنية .
تداعيات الظرف الأمني
نحن اليوم لانتحدث حول مشكلة السيطرات الامنية وثبوت فشل جهاز الكشف عن المتفجرات (السونار)الذي مازالت السيطرات الامنية متمسكة به وهو رفيقهم الدائم .بل نتحدث حول موضوع وقوف السيارة ، فالمواطن اذا كان لديه عمل معين في مركز العاصمة او مراجعته وزارة او دائرة لإنجاز معاملة معينة ،لايستطيع ان يترك سيارته في الشارع وذلك بسبب الوضع الامني وعدم قبول اصحاب المحال التجارية بالوقوف امام محالهم بحجة الظرف الامني وتبليغ قوات الجيش والشرطة اصحاب المحال بعدم السماح لاية مركبة بالوقوف امام محالهم وخلاف ذلك يتعرضون الى الاعتقال ،هذا الامر جعل اصحاب كراجات السيارات (ساحات وقوف السيارات )يفرضون استغلالهم من خلال زيادة اسعار الوقوف داخل الكراج او في الساحات فقد اصبح سعر وقوف السيارة في مركز المدينة اي منطقة شارع الجمهورية قرب امانة العاصمة 4000 دينار للسيارة الصغيرة و10000 دينار للسيارة الحمل (الكيا) علما ان هذه الساحات مؤجرة من امانة بغداد ويستلم صاحب السيارة وصل مقداره 1000 دينار فقط !.
المواطن المتضرر الأول
بعض المواطنين الذين كانوا قد اوقفوا سياراتهم في هذه الساحات ومنهم احمد جاسم الذي كان قادما الى سوق الشورجة من اجل التسوق قال :ان موضوع وقوف السيارة اصبح امرا مزعجا جدا لان عدد السيارات كثير وعدد الساحات في وسط العاصمة قليل فأنا عندما آتي الى وسط المدينة يجب ان ابكر بالمجيئ لانه بعد الساعة الثامنة والنصف لاتستطيع ان تجد مكانا للوقوف وتضطر للذهاب الى عدة ساحات لكي تجد مكانا للسيارة، وكذلك ارتفاع اسعار وقوف السيارات من1000 دينار الى 2000 دينار ثم 3000 دينار واخيرا اصبحت4000 دينار وان هذا المبلغ كبيرا جدا لانني أذهب الى السوق (الشورجة )15 مرة بالشهر يعني انني ادفع 60000 دينار كل شهر لمجرد ايقافي السيارة ولكن ما العمل انا مضطر الى الذهاب بسبب رزقي وعملي وانا بالمقابل احمل هذه المصاريف على البضاعة التي اشتريها لكي ابيعها في محلي والمتضرر الوحيد المواطن.
تسعيرة ووصولات
غير رسمية
بينما يرى يوسف قيس صاحب محل لبيع العدد اليدوية والكهربائيات في شارع سيد سلطان علي : ان اسعار ساحات وقوف السيارات في ارتفاع مستمر ولا نعرف السبب بالرغم من استقرار السوق ، يوميا آتي الى محلي بالسيارة لانني اسكن في منطقة بعيدة في الكرخ (حي حطين) ولكن معاناتي جاءت من جشع اصحاب الساحات الذين استغلوا الوضع الامني وكثرة السيارات وقلة ساحات الوقوف وعدم بناء أمانه العاصمة اي عمارة لوقوف السيارات منذ 20 سنة بالرغم من ازدياد اعداد السيارات وخاصة في بغداد وان مبلغ 4000 دينار اجرة الوقوف مبلغ كبير اي في الشهر 120000 دينار ما يعادل 100$ وهو مبلغ كبير لا يوجد في كل البلدان .
لا ساحات منذ 20 عاما
اما ياسر حسن يعمل موظف حكومي اشار في حديثه الى ان زيادة اسعار وقوف السيارات جعلتني استغني عن السيارة وتركها في البيت، واصبحت من انصار ركوب سيارات النقل الجماعي (الكيا) لان مبلغ 120000 دينار يشكل ثلث الراتب الشهري لي وانني صاحب عائلة وهذا المبلغ كبير ولا استطيع انفاقه ،ولكن انا أتساءل لماذا امانة العاصمة منذ اكثر من عشرين عاما وهي تؤجر الساحات لم تبادر الى بناء عمارة وقوف السيارات مثل الرصافي وعمارة السنك بالرغم من وجود الساحات الفارغة اي الارض واذا كانت لاتستطيع البناء يجدر بها عرضها للاستثمار مع وضع الشروط المناسبة .
احمد صالح عامل في احدى الساحات يقول: نحن عمال لدى المستأجر (صاحب الساحة)نأخذ اجورنا اليومية من المستأجر ونتحاسب معه يوميا على الوصولات وهو الذي يحدد سعر الوقوف للسيارة فاسعار الوقوف قفزت من 2000 دينار ثم 3000 دينار واصبحت الان 4000 دينار ونحن نواجه تذمرا من اصحاب السيارات ولكن نقول لهم اننا عمال فقط وانت تختار اما الوقوف او لا ولكن اصحاب السيارات مضطرين الى الوقوف بسبب اعمالهم المرتبطة بهذه المنطقة والوصولات مطبوعة من قبل الامانة ونستلم مبلغ اكثر من المقرر فيه وهذا طلب المؤجر !.
الخلل في إدارة الأمانة
اما بالنسبة الى امانة بغداد فقد حددت اجرة الوقوف في الساحات التابعة لها ب1000 دينار للساعة الواحدة وحسب شروط التعاقد مع المستأجرين للساحات والعمارات الخاصة بوقوف السيارات ،والمشكلة ان المستأجرين لا يلتزمون بالسعر المحدد من قبل الامانة وكذلك الامانة لا تحاسبهم ولا تلغي استئجارهم او تفرض غرامات بحق المخالفين منهم وهم كلهم مخالفون للشروط حيث ان الوصل او بطاقة الوقوف في عمارة السنك لوقوف السيارات مكتوب عليها السعر وهو 1000 دينار ولكن حتى لو وقفت نصف ساعة فأنهم يأخذون 3000 دينار اجرة للوقوف وان الساحة المجاورة الى امانة بغداد ودائرة الماء اجرة الوقوف فيها4000 دينار وهي ملاصقة الى ديوان الامانة وان العمال في الساحة هم نفسهم منذ 8 سنوات فهل هذه صدفة ام هو عمل مشترك .
الايرادت بالملايين
ولا استثمار للامانة
بالرغم من الايرادات الكبيرة للامانة والتخصيصات المالية لم تبادر الامانة منذ التغيير والى اليوم بأنشاء عمارة او عمارات لوقوف السيارات مثلما اعطت تراخيص استثمارية لبناء مولات تجارية فمن حق المواطن الذي يمتلك سيارة ان يجد مكانا لوقوف هذه السيارة وان تكون اجرة الوقوف معقولة وليست مرتفعة مثل الذي يحصل هنا في بغداد .
واذا اردنا ان نتحدث فأن أسعار الوقوف في كل ساحات ومرائب بغداد مرتفعة والبعض اصبح يستغل الارصفة وقطع الاراضي الفارغة التابعة الى الدولة لكي يقوم بإيقاف السيارات فيها، وآخر اصبح يؤجر الفروع المغلقة من قبل الاجهزة الامنية ويستغلها كساحات لوقوف السيارات ولكن لحسابهم الخاص دون استئجار او ايجار هذه الشوارع من الامانة .
ساحات حكومية شخصية
وهنالك من يقوم باستخدام الشوارع والفروع الداخلية للمناطق السكنية القريبة على الأسواق التجارية مثل منطقة الكرادة او شارع فلسطين او المنصور .
كل ذلك بسبب غياب الرقابة وضعف الاجهزة الامنية التي لا تؤدي دورها المطلوب بالشكل الصحيح والنزيه والسؤال الذي يطرح نفسه هل القادة والمدراء في الدولة لايرون هذه الظواهر السلبية المنتشرة ام هم يغضون الطرف عنها .
نحن نستغرب من ان بغداد عاصمة الثقافة العربية لهذا العام وهي لا تتمتع بابسط ثقافة الا وهي ثقافة الوعي لدى الفرد العراقي فمتى يعي المواطن على مايجري حوله وكيف يتصرف المسؤول حول هذه السلبيات والى متى يبقى العراقيون يتكلمون ولا يفعلون شيئا سوى الحديث عن الصح والخطاء والجيد والرديء .
امانة بغداد مهلة الغلق
يذكر ان امانة بغداد والقوات الامنية ستباشر بغلق المعارض والمرائب والساحات وحجز المركبات واتخاذ اشد الاجراءات بحق اصحابها المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة البلدية المعمول بها التي تتيح فرض اجراءات مالية وغيرها من عمليات الردع.
وأشارت الى ان أمانة بغداد تهيب بأصحاب هذه المرائب والمعارض الى انتهاز المهلة الممنوحة لهم التي حددت بعشرة ايام لاغلاق معارضهم وساحاتهم غير النظامية واخلائها والامتثال للقوانين والانظمة لتجنب المساءلة القانونية.
واوضحت ان " هذه الاجراءات ترمي بالدرجة الاساس الى منع استغلال هذه المعارض والساحات من قبل الارهابيين في بيع وشراء العجلات المشكوك في اوراقها الثبوتية، لتنفيذ اعمالهم الاجرامية التي تستهدف المدنيين الى جانب الحفاظ على جمالية العاصمة والحد من انتشار هكذا مواقع غير نظامية من دون استحصال الموافقات الاصولية.
ووجهت امانة بغداد إنذاراً رسمياً بسحب عقود إستئجار44 ساحة لوقوف السيارات مخالفة لضوابط التسعيرة المحددة بألف دينار وذكرت في بيان لها ان " دائرة العقارات وجهت انذارات رسمية بسحب عقود استئجار ساحة لوقوف السيارات لمخالفتها ضوابط التسعيرة الرسمية المحددة بالف دينار.
18ساحة مخالفة
في الرصافة
واضافت ان " الدائرة المذكورة حددت [11] ساحة مخالفة ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة وساحتين ضمن بلدية الغدير وسبع ساحات مخالفة ضمن بلدية الشعب وخمس ساحات أخرى ضمن بلدية الصدر الاولى و[18] ساحة مخالفة ضمن بلدية الرصافة وساحة واحدة مخالفة ". وبينت ان أمانة بغداد ألزمت في توجيه سابق اصحاب ساحات وقوف السيارات الرسمية ضمن بلدية الاعظمية بعد اجراء كشف موقعي عليها بنصب لوحات تعريفية تبين الجهة التي تم استئجار الساحة منها واسم المؤجر ومدة العقد وتسعيرة الدخولية على ان توضع في مكان بارز ،واشار البيان الى " وجود لجنة تعمل على تدقيق عمل الساحات النظامية المؤجرة من قبل امانة بغداد وإلزام اصحابها بالاسعار المحددة وضمان عدم استيفاء اية مبالغ اضافية عن أجرة وقوف مركبات المواطنين في هذه الساحات ورصد المخالفين ومحاسبتهم وفرض غرامات مالية كبيرة بحقهم وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب عقود استئجارهم".
