لقي قرار إعفاء الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في البلاد من الضرائب والرسوم ترحيبا من قبل شخصيات برلمانية وخبراء اقتصاد في وقت سجلت معدلات الفقر و البطالة في البلاد مستويات مرتفعة ، واعتبرت اللجنة المالية القرار بالخطوة الصحيحة نحو القضاء على مشكلة
لقي قرار إعفاء الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في البلاد من الضرائب والرسوم ترحيبا من قبل شخصيات برلمانية وخبراء اقتصاد في وقت سجلت معدلات الفقر و البطالة في البلاد مستويات مرتفعة ، واعتبرت اللجنة المالية القرار بالخطوة الصحيحة نحو القضاء على مشكلة البطالة ،فيما أكد متخصصون على ان هذا التوجه من شانه إن يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في ظل وجود بيئة غياب البيئة استثمارية الجيدة .
وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق بإعفاء الشركات الأجنبية والمحلية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.
وقال الخبير الاقتصادي عامر الجواهري ان "أي قرار يتعلق بإتاحة فرص تشجع على الاستثمار يؤدي بالنتيجة الى تقليص حالات البطالة المستشرية في البلد. مبيناً أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء الشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في البلاد من الضرائب يسهم بدوره في بعض الحلول التي تصب بهذا المجال.
وأضاف في حديث للمدى ،" لابد من توفير المناخ الاستثماري الذي يتيح حلول جذرية للقضاء على البطالة "،موضحاً ان الاستثمار يتطلب أوضاع أمنية مستقرة مع الطرق لسير المواصلات وسهولة التنقل فضلاً عن القوانين والتشريعات المشجعة له .
وتابع ، ان المناخ الصالح لإنشاء المشاريع وبناء المصانع الإنتاجية وبالتأكيد سوف تستقطب اليد العاملة .
ومن جانبه رجب النائب في لجنة الاقتصاد النيابية جاسم محمد حسين بهذا القرار وعده سبيلاً يسهم في حل أزمة البطالة.
وأوضح للمدى: ان قرار الحكومة بإعفاء شركات الاستثمار الأجنبية والمحلية من رسوم الضرائب يشجع هذه الشركات على الاستثمار في البلد من خلال إنشاء مشاريعها الإنتاجية وبالتالي سوف تحتاج الى اليد العاملة لافتاً الى القرار يعد من القرارات الصائبة في هذا الوقت بما يخدم أزمة البطالة.
وأكدت اللجنة المالية النيابية ان قرار الحكومة القاضي بإعفاء الشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في البلاد من الضرائب سيحل أزمة البطالة في العراق.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي في تصريحات صحفية ان قرار الحكومة بإعفاء الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في البلاد كمشاريع استثمارية من الضرائب والرسوم الكمركية تعد خطوة في الطريق الصحيح.
وبين: ان هنالك تناقض عند الحكومة ومجلس النواب فكلتاهما يريدون أولا موارد من الضرائب والرسوم والثانية يريدون تحفيز العمل وخلق فرص عمل حتى نقضي على البطالة.
وتابع العبادي: ان لجنته مصرة على الاختيار الثاني الذي يعد الاهم وهو ان نحفز العمل ونزيد فرص العمل لانه في الحقيقية هناك بطالة كبيرة في البلد ،مبينا ان القرار من شانه أيضا ان يحسن من المستوى المعاشي للمواطن من خلال دخول الشركات وعملها بشكل كبير دون قيود او روتين.
وأكد العبادي: ان الإعفاء كمرحلة أولى سيكون لخمسة سنوات من المتوقع ان يمدد لعشرة سنوات أخرى، مضيفا ان الأمر سيكون دافعا رئيسيا الى الشركات الأجنبية التي كان لديها تردد في الدخول الى السوق العراقي للعمل به لكن بعد هذا القرار سيكون الدخول سلسل وحقيقي.
في غضون ذلك علل عضو حسن البياتي، أسباب تلكؤ تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية والاستثمارية للمحافظات والوزارات الى الفساد المالي والإداري وعدم وجود وضع امني مستقر في البلد.
وقال البياتي إن الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه اغلب مؤسسات الدولة حالت دون إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية والعمرانية في بغداد والمحافظات، رغم ان البلد بأمس الحاجة الى هذه المشاريع نتيجة لتهدم البنى التحتية.
وأشار الى: ان الوضع الأمني غير المستقر هو الأخر الذي لعب دوراً كبيراً في عزوف الشركات العالمية الاستثمارية من العمل والمجيء للعراق، داعياً الى توفر البيئة الجاذبة للاستثمار من اجل النهوض بواقع البلد العمراني والاستثماري.
