الصواريخ التي استهدفت قبل أيام القصر الجمهوري اللبناني ومحيط وزارة الدفاع، تؤكد أن التفلّت الأمني وتجاوز القانون أصبح شعار المرحلة الراهنة، والواضح أن محاولة ترهيب الرئيس ميشال سليمان، تأتي رداً على مواقفه الأخيرة ضد التعديات التي يمارسها الجيش السوري على مناطق لبنانية حدودية، ورفضا لموقفه المناهض لتدخل حزب الله "اللبناني" العسكري في الأزمة السورية، غير أن كثيراً من الذين يعرفون الرجل، يؤكدون أن هذه التهديدات ستجعله أكثر صلابة في مواقفه، خصوصاً وأن هناك حملة كلامية يشنها ضده أنصار الرئيس الأسد والموالون للنظام الإيراني، باعتبار أن على قيادات لبنان أن تكون تابعة، ولا رأي خاصاً بها تجاه ما يجري في وطنها، فيما نرى أن الرئيس سليمان يمتلك رؤيته المستقلة النابعة من المصلحة الوطنية، وهو بذلك يحاول اتخاذ بعض القرارات والإجراءات السياسية التي تحفظ هذه المصلحة.
يجادل البعض بأن رئيس الجمهورية تجاوز صلاحياته، حين توجه برسالتين إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، شاكياً الخروقات السورية، ومتجاهلاً أن هناك معاهدات أمنية وتعاون وأخوّة بين لبنان وسوريا، يلتزم بها مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري، وأن رسالتيه تمثلان خروجاً عن المعاهدات الثنائية بين البلدين، وخرقاً غير مقبول لهما، ويعتبر هؤلاء أن الرئيس تخلّى عن موقعه الوسطي، وانحاز إلى فريق 14 آذار، وبات واضحاً أن أفكاره وقرارته تتطابق مع البيان الذي صدر عن تلك القوى، بخصوص ما يجري في سوريا، ويخرجون من هذا التبرير إلى مهاجمة موقفه من التمديد للمجلس النيابي، وكذلك عدم وضوح موقفه في موضوع تشكيل الحكومة، المكلف بها تمام سلام منذ أكثر من شهرين.
معلوم أن موقع رئاسة الجمهورية في لبنان تعرض للتهديد أكثر من مرة، وأن رئيسا جمهورية قتلا، وأيضاً ثلاثة من رؤساء الحكومة، ذلك يعني أن من يتصدّى لشغل أي من الموقعين، يضع نفسه في دائرة الخطر المؤكد، ناهيك عن شاغلي الكثير من المواقع التي تحتاج الى مواقف فكرية أو سياسية، كالعمل الصحفي أو النيابي، أو باختصار العمل العام، والمؤكد أن سليمان لم يقم بأي خرق للدستور، عندما أعلن الانتهاكات السورية على لبنان، إذ أن الاعتداء السوري سافر وموثق، ومن واجب الرئيس ومن مهمات موقعه القيام بما قام به في هذا الخصوص، على الأقل هذا مايقوله مؤيدوه، ومعهم كل من يرفض تدخل حزب الله في معارك سوريا، على أسس طائفية، وهو تدخل استثار مشاعر طائفية دفينة عند كل اللبنانيين، كانت بانتظار الفرصة لتتفلّت من عقالها.
حالة الفلتان الأمني انتقلت إلى صيدا، على وقع الاشتباك بين أنصار الشيخ الأسير والجيش اللبناني، وهذا التصعيد يأتي استكمالاً لأحداث طرابلس، واستهداف مقر رئيس الجمهورية، لكنه مع كل ذلك يظل محدوداً والأمل أن لايتطور، على خلفية تسريبات متعمدة عن خطط عسكرية جاهزة لحزب الله للتعامل مع هكذا تطور، وهي خطط تلحظ أن الحزب هو القوة الوحيدة، القادرة على إخراس الآخرين جميعاً بدون استثناء، وبدون أي حساب للدولة اللبنانية، وبديهي أن كل هذه الأحداث ترتبط بشكل وثيق بما يجري في سوريا، وأن ما بنته دمشق في وطن الأرز طوال عقود من هيمنة الجيش السوري على لبنان، لم ينهار بالكامل بعد انسحابه، وأن هناك الكثير من بؤر التأييد للنظام السوري، تماماً كما هناك الكثير من المعادين والرافضين لأي نفوذ سوري في لبنان.
تقف الدولة اللبنانية اليوم بين خيارين أحلاهما مر، سيادة القانون واحترام الدستور، أو الحفاظ على الأمن الهش، والمؤكد أن الحال الراهن لايسمح بالجمع بينهما.