ازمة سكن تعصف بالبلاد دفعت البعض الى السكن في منازل لاتصلح للعيش كتلك المشيده من صفائح  (التنك ) او مقابر الموتى  او الاراضي الزراعية التي تفتقد الى ابسط مقومات العيش الكريم في حين لجأ اخرون الى شراء منازل صغيرة لا تتجاوزمساحتها 50 مترا هربا من ارتفاع اسعار الايجارات  التي حطمت الارقام القياسية،فيما كشفت لجنة الاعمار والخدمات عن حاجة البلد الى مليوني وحدة سكنية لحل ازمة السكن في العراق  وهو ما عجزت عنه الحكومة في الاعوام الماضية .

الاراضي الزراعية

وقال حسنين جاسب من سكنة منطقة المعامل 44 عاما.كاسب انه "بسبب غلاء اسعار العقارات اضطررت الى السكن في المناطق الزراعية ،التي تحولت الي سكنية على الرغم من ان هذه المناطق تفتقر الى ابسط الخدمات الانسانية التي يحتاجها المواطن ،الا ان هذه المنطقة تعد افضل من الايجارات التي حطمت ارقاماً قياسية بارتفاعها بل انها تحولت الى تجارة مربحة لاتعرف مفهوم الخسارة في ظل صمت الحكومة عن وضع ضوابط لاسعار الايجارات ".

واشار الى ان "وزارة الاعمار والاسكان لم تقدم طوال الاعوام الماضية اية حلول لمشكلة السكن ،التي تفاقمت مؤخرا بعد التوسع السكني الذي طرأ على العوائل العراقية ما ادى الى تحويل بعض المنازل الى شقق صغيرة تتراوح مساحة بعضها ما بين 30 - 50 متراً ".

مجمعات عمودية

واقترح جاسب ان "تقوم الحكومة ببناء مجمعات عمودية وبيعها للمواطنين بالاقساط او ايجارها للمواطنين وبالتالي تحقق من تلك المشاريع موارد مالية في ظل توقف صناعتنا المحلية واعتماد الدولة على واراداتنا النفطية فقط".

فيما دعا كريم ذنون من سكنة نفق الشرطة .35 عاما"الحكومة الى فتح المجال امام الشركات الاستثمارية المحلية او الاجنبية الراغبة بالاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية لحل مشكلة السكن التي يعاني منها البلد منذ اكثر من 25 عاما".

واقترح " بضرورة ان تباع تلك الوحدات السكنية للمواطنين باسعار مدعومة ومناسبة او بنظام الاقساط المريح على مدى 10 او20 عاما ،لكي لا يثقل كاهل المواطنين باقساط تلك الوحدات لاسيما وان البلد تتوفر فيه المواد الاولية التي تحتاجها تلك المشاريع في عملية البناء".

موضحاً ان "العديد من العوائل اتخذت من بعض البنايات الحكومية المهجورة مأوى لها او حولت الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية بالرغم من افتقارها الى الخدمات الحياتية المهمة فيما استخدمت بعض العوائل قطع الصفيح في بناء منازل لهم لعدم قدرتهم على الشراء او الاستئجار ".

بيوت الصفيح

لافتا ان "معظم المجمعات السكنية التي شيدت بعد عام 2003 وزعت على بعض المسؤولين المتنفذين في الدولة والشخصيات الحكومية فيما كانت حصة المواطن هي النظر فقط إلى تلك العقارات التي حصل عليها المسؤولون على الرغم مما يتقاضوه من رواتب ضخمة ".

مضيفا انه "اضطررت الى بناء منزل من الصفائح المعدنية في منطقة المعامل وسط مكب للنفايات وذلك لعدم قدرتي على شراء منزل او ايجار او بناء عقار لعائلتي ، في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء او العقارات او الايجارات لكوني لااملك أي مرتب حكومي وبالتالي لم اجد سوى الصفائح ملجأ لي "

انتظار قطعة الارض

اما زينب هادي من سكنة منطقة الشعلة 40 عاما فتقول "ان زوجي استشهد في اعمال العنف التي ضربت البلاد في عام 2006 والتي راح ضحيتها العديد من ابناء الشعب ".

واشارت"قدمت على قطعة ارض لكون زوجي احد ضحايا الارهاب وروجت معاملة في محافظة بغداد وكان ذلك عام 2008 ولكن حتى الان لم احصل على تلك القطعة ، التي حددت لنا في اطراف بغداد على الرغم من حاجتنا الماسة لها في هذا الوقت " واضافت " لدي خمسة اطفال لاتتجاوز اعمارهم 15 عاما ولا نمتلك منزلاً يأوينا ويحمي اطفالي من التشرد بعدما قام المستاجر بطردنا من منزله بعدما طلب منا زيادة سعر الايجار والذي عجزنا عن دفعه ما اضطرنا الى السكن في غرفة صغيرة مستاجرة لحين تسلمنا لقطعة الارض المزمع تسلمها من الحكومة" .

واوضحت انه "حتى وان حصلت على تلك القطعة ستواجهني مشكلة اخرى وهي كيفية توفير المال لتشيبد العقار عليها في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء لذا فانه في حال استلام القطعة بعد عمر طويل ساقوم ببيعها او انشاء غرفة من الطين او الصفائح المعدنية للتخلص من مشكلة الإيجار "

كارثه اجتماعية

وفيما ذكر جواد هاشم من سكنة البياع 53 عاما موظف انه "بالرغم من قضاء نصف عمري بالوظيفة والخدمة الالزامية التي فرضت علينا انذاك والتي استمرت لاكثر من 15 عاما لا امتلك حاليا في هذا البلد أي متر بالرغم من وجود مساحة واسعة تمتد على مد البصر وهي متروكة وغير مستغلة من قبل الحكومة ".

مشيرا الى "ان عائلتي تتكون من 6 افراد ونعيش حاليا في غرفة صغيرة في منزل العائلة لانه ليس باستطاعتي استئجار منزل مناسب لعائلتي في ظل قلة الراتب الحكومي والذي لايكفي لسد تكاليف العيش في ظل الارتفاع المستمر لاسعار السلع الاستهلاكية نتيجة لغياب الرقابة على التجار الذين اصبحوا يتحكمون بمقدرات المواطنين ".

مطالبا الحكومة ان"تستعين بخبرات اجنبية لحل ازمة السكن لان استمرار الوضع على ما هو علية ينذر بكارثة اجتماعية لا تحمد عقباها على مدى الاجيال المقبلة ".

فيما يقول سعيد عبد الرزاق موظف من سكنة مدينة الصدر 38 عاما، ان "اسعار العقارات اصبحت اثمانها باهظة جدا اذ ان بعض العقارات تجاوزت اسعارها حاجز المليار في حين ان اقل عقار حاليا سعره يتراوح ما بين 80 الى 100 مليون ومساحته لا تتجاوز 70 متراً وهذا بالنسبة للمناطق الشعبية".

عجزالموظف 

مشيرا الى ان" الموظف الذي لديه عائلة وتوسعت لم يعد بمقدورهان يشتري بيتا اذا كان معتمدا على الراتب فقط " . 

واضافان "سعر المتر الواحد في بعض المناطق يصل الى اكثر من مليون دينار تقريبا ما ادىالى بيع بعض المواطنين اجزاء من منازلهم وبمساحة صغيرة جدا لا تتجاوز 50 مترا ، وهذا بطبيعة الحال يشوه صورة الاحياء السكنية اضافة الى التجاوز الذي سيحصل على منظومة الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي "، واستغرب كرار علي تبل من سكنة منطقة الرحمانية 41 عاما ، "من الارقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية الخاصة بالعام الحالي ،والتي وصلت الى ارقام لم نسمع بها من قبل وهناك عوائل تسكن في مجمعات عشوائية ،لا تتوفر فيها ابسط مقومات العيش الكريم مما يدل على ان السياسة الاسكانية المتبعة في البلد غير صحيحة،ويجب ان يعدل مسارها " .

سرداب للسكن

واستذكر كرار قصة عائلة اتخذت من احد سراديب الموتى في محافظة النجف منزلاًلها لكي يقيهم برد الشتاء القارس وحر الصيف الحارق في حين ان بعض المسؤولين اصيبوا بالتخمة واخذوا يشترون عقارات في دول اوربية وعربية".

واضاف ان "امانة بغداد هددت مؤخراً جميع المتجاوزين على الاراضي الزراعية بضرورة اخلاء تلك العقارات بالرغم من انه كان الاجدر بها ايجاد حلول لهذه العوائل التي اضطرتهم الظروف الى السكن في مناطق غير مؤهلة للسكن اصلا ".

مشيرا الى ان" جميع دول العالم اصبحت اليوم تعتمد على البناء العمودي الذي يشغل مساحة صغيرة ويجمع تجمعات سكنية كبيرة ،اضافة الى انه من الناحية الامنية يمكن السيطرة عليه افضل من الاحياء السكنية ،التي تشغل مساحات كبيرة وتضم عوائل اقل فضلا عن ان تصميم بعض المناطق لم يعد يستوعب سكان تلك المناطق لان تصميمها تم في ستينات القرن الماضي" .

ستراتيجية الاسكان

من جانبه أكدَ عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية احسان العوادي عجز وزارة الاعمار والاسكان عن حل ازمة السكن التي تعانيها البلاد منذ اكثر من 3 عقود.

وقال العوادي لـ(المدى) أن "البلاد لاتوجد فيها ستراتيجية واضحة لحل مشكلة السكن التي بدأت منذ عام 1980 واستمرت حتى الان".

واضاف أن "البلاد بحاجة الى نحو مليونين و 600ألف وحدة سكنية في حين وزارة الاعمار والاسكان تبني سنوياً نحو 6 الاف وحدة سكنية".

لافتـاً الى أن " الحكومة شكلت مجلس الاسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار ولكن هذا المجلس لم يفعل شيئاً بالرغم من مرور نحو عامين على تشكيله ولاسباب غير معروفة أي ان هذا المجلس او الوزارة لم تخط أي خطوة في طريق حل مشكلة السكن".

التخفيف من الضوابط الادارية الروتينية

مشيراً الى أن " حل هذه المشكلة يكمن في فتح الباب امام شركات الاستثمار المحلية والاجنبية بالاضافة الى تغيير بعض القوانين التي قيدت حركة الاستثمار والتي أصبحت من أهم اسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البلاد".وأوضحَ العوادي أن " هذه المشكلة تحتاج الى تظافر جهود جميع الوزارات لاسيما وزارات الاعمار والاسكان والبلديات والمالية من خلال التخفيف من ضوابطهم الادارية الروتينية".

مضيفاً أنه " من بين الحلول او المقترحات التي قد تسهم في حل مشكلة السكن هي الاعتماد على البناء العمودي، الذي يستوعب اعدادا كبيرة من المواطنين او اعطاء صلاحيات للوزارات بإنشاء مجمعات عمودية لموظفيها او بيعها للمواطنين".واشار العوادي الى أنه " لو تمت المصادقة على قانون الدفع بالاجل الذي عطل لدوافع سياسية فأنه سوف يسهم ايضاً بحل جزء كبير من مشكلة السكن".

موضحاً انه " حتى قروض الاسكان التي تمنحها الحكومة الى المواطنين غير كفيلة بحل المشكلة مالم تضع ضوابط جديدة واليات مناسبة بدلا من قوانين النظام السابق التي مازال العمل بها جارياً ولم يجر عليها أي تعديل".

زيادة النمو

فيما قال عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين ريسان لـ "المدى" أمس أن "هناك عدة عوامل لازمة السكن منها زيادة معدل النمو بنحو 3 بالمئة سنويا اضافة الى تحسن الناتج الاجمالي للمواطن والذي ادى الى زيادة الطلب على الوحدات السكنية اضافة الى القروض الحكومية التي ساهمت في رفع اسعار العقارات".

موضحا ان "البلاد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية وهذا خارج امكانيات وزارة الاعمار والاسكان".

الامانه تتوعد

فبما توعدتْ أمانة بغداد جميع اصحاب الوحدات السكنية الذين حولوا عقاراتهم الى شقق سكنية بالملاحقة القانونية والقضائية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة لـ " المدى " أمس أنه " انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة تحول بعض الوحدات السكنية الى شقق سكنية من خلال بيعها او ايجارها الى المواطنين بالرغم من أن تلك العقارات لم تشيد على انها عمارات سكنية".

واضاف أن "بعض الوحدات السكنية تحولت الى 4 أجزاء لاتتجاوز مساحة الجزء الواحد منها 50 مترا ما يؤدي الى تشويه صورة المنطقة اضافة الى زيادة التجاوز على شبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء".

موضحاً أنه "وفق قوانين الامانة لايحق لأي مواطن اضافة او بناء أية وحدة سكنية مالم يحصل على موافقة الامانة".

ضعف العقوبات الرادعة

وأشار عبد الزهرة الى أن "الامانة لاتسمح بانشاء اية وحدة سكنية على قطعة ارض تقل مساحتها عن 200 متر".

مضيفاً ان "السبب في انتشار هذه الظاهرة هو ضعف العقوبات الرادعة على كل من يقوم بهذه التجاوزات والتي لاتتجاوز سوى الغرامات المالية او إزالة التجاوز".

مشيرا الى أن "عقوبات الامانة بحاجة الى بعض التعديلات لكي تشكل رادعاً لكل من يحاول القيام بفعل يخالف القانون".

واوضحَ عبد الزهرة أن" بعض المواطنين اصبحوا يتبعون اساليب ملتوية للقيام بتلك التجاوزات والتي عادة تحصل في ايام العطل الرسمية لتلافي الملاحقة القانونية".